سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت طی نامهای به رئیس قوه قضائیه، نسبت به حجم قابل توجه تعهدات ارزی سررسید شده و ایفا نشده صادرکنندگان هشدار داد.
رئیس دیوان عالی کشور از مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای تأمین زیرساختهای رسیدگی الکترونیک خبر داد و اعلام کرد، با حمایت رئیس قوه قضاییه، تعداد شعب الکترونیکی دیوان افزایش مییابد.
۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، نه در اختیار تولیدکنندگان واقعی، بلکه در چنگال شبکهای است که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از سفره مردم خارج کرده و در عوض، در کوچه پسکوچههای تورنتو و دبی سرمایهگذاری کردهاند و سوال اینجاست که سهم مدیرانی که با چشمبستن بر روی «اهلیتسنجی»، فرش قرمز برای این غارتگران پهن کردهاند، چیست؟
