صدور برگ‌های مطالبه، مالیات و عوارض ارزش افزوده با نرخ بالاتر توسط گمرک علاوه بر ایجاد تعهدات مالی جدید، در مواردی به اعمال محدودیت‌های گمرکی و اختلال در فعالیت شرکت‌های واردکننده منجر شده است.
فرهاد اگاهی رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تاکید کرد: کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ مشمول نرخ یک درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده‌اند و عرضه آنها نیز در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و بر مبنای قیمت‌های مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است.
تمامی محموله‌های وارداتی تا اواخر تیرماه ۱۴۰۴ نیز با همان ضوابط و قیمت‌های مصوب سال ۱۴۰۳ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی یا شبکه‌های تحت پوشش آن قرار گرفته و بخش عمده این معاملات نیز مورد حسابرسی قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی تمامی فروش‌ها بر اساس فاکتورهای صادرشده انجام و در سامانه‌های قانونی ذی‌ربط، از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه مؤدیان مالیاتی و گزارش‌های دوره‌ای سه‌ماهه فروش، ثبت و اظهار شده است؛ بنابراین سوابق فروش، قیمت و نحوه عرضه این کالاها به‌صورت شفاف در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار داشته است.
آگاهی ادامه داد: با وجود این، گمرک در برگ‌های مطالبه صادرشده، مالیات و عوارض ارزش افزوده را با نرخ ۱۰ درصد مطالبه کرده است؛ در حالی که شرکت‌های واردکننده هنگام عرضه کالا با قیمت‌های مصوب، چنین مبلغی را از وزارت جهاد کشاورزی، شبکه‌های تحت پوشش آن یا مصرف‌کننده نهایی دریافت نکرده‌اند و به طور طبیعی رقمی نیز تحت این عنوان در دفاتر مالی آنها ثبت نشده است.
این برگ‌های مطالبه در اواخر سال ۱۴۰۴ در سامانه گمرک صادر شد و با توجه به شرایط ناشی از جنگ رمضان و اختلالات و مشکلات متعدد سامانه‌ای، بسیاری از فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۵ از این مطالبات مطلع شدند.
رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی اتاق ایران تصریح کرد: بر مبنای همین برگ‌های مطالبه، برخی شرکت‌ها مشمول محدودیت‌های بندهای ۷ و ۸ گمرکی شده‌اند و در مواردی، فعالیت‌های گمرکی آنها در حوزه واردات و صادرات با محدودیت یا توقف مواجه شده است.
تحمیل چنین محدودیت‌هایی به شرکت‌های فعال در تأمین کالاهای اساسی، علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر نقدینگی، استمرار فعالیت تجاری و چرخه تأمین کالا را نیز با اخلال مواجه می‌کند.
آگاهی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان ماه‌ها پس از عرضه و توزیع کالای اساسی با قیمت مصوب دولت، مالیات و عوارضی را از واردکننده مطالبه کرد که در زمان فروش وصول نشده و اکنون نیز امکان انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد، گفت: اگر چنین تکلیفی در زمان عرضه کالا وجود داشته است، می‌بایست در همان مقطع در سازوکار قیمت‌گذاری، عرضه و توزیع تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی و امکان وصول آن از مصرف‌کننده نهایی فراهم می‌شد؛ نه آنکه پس از گذشت چندین ماه، آثار مالی آن متوجه واردکننده‌ای شود که کالا را مطابق ضوابط و قیمت‌های مصوب دولت عرضه کرده و هیچ وجهی نیز تحت این عنوان دریافت نکرده است.
او افزود: این وضعیت از آن جهت قابل تأمل‌تر است که بسیاری از همین شرکت‌ها از سال ۱۴۰۴ بابت تأمین کالاهای اساسی، مطالبات ارزی قابل‌توجهی از دولت دارند که رئیس اتاق ایران نیز پیگیر تعیین تکلیف آن است.
در شرایطی که بخشی از تعهدات ارزی دولت در قبال این فعالان اقتصادی همچنان تسویه نشده است، شرکت‌ها اکنون با مطالبه‌ای مواجه شده‌اند که نه در قیمت مصوب کالا پیش‌بینی شده، نه از خریدار وصول شده و نه به‌عنوان وجه دریافتی در دفاتر مالی آنها ثبت شده است.
آگاهی تأکید کرد: استمرار محدودیت‌های گمرکی تا زمان تعیین تکلیف موضوع، آثار یک مطالبه مالیاتی را به حوزه فعالیت تجاری شرکت‌ها تسری داده و می‌تواند مستقیم بر استمرار زنجیره تأمین کالاهای اساسی اثرگذار باشد.
ازاین‌رو انتظار می‌رود گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفع اثر محدودیت‌های اعمال‌شده برای تمامی شرکت‌های مشمول این مطالبه اقدام کند تا امکان استمرار فعالیت‌های تجاری آنها در حوزه واردات و صادرات فراهم باشد.
وی در پایان خواستار رسیدگی فوری دولت به موضوع شد و گفت: ضروری است دستگاه‌های مسئول در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف نهایی موضوع و رفع اثر از برگ‌های مطالبه صادرشده و کلیه آثار و محدودیت‌های مترتب بر آنها اقدام کنند.
بدیهی است آثار ناشی از ابهام یا ناهماهنگی میان فرآیندهای سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و اجرا نباید متوجه فعال اقتصادی شود که کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را بر اساس ضوابط، تکالیف و قیمت‌های مصوب دولت تأمین و عرضه کرده است./اتاق ایران آنلاین
نظر شما