در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مجموعه‌ای از پیشنهادها و تصمیمات با هدف تسهیل تجارت خارجی، رفع موانع تأمین ارز، حمایت از واردکنندگان و بهبود محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد پیشنهادهای اتاق ایران درباره رفع موانع تأمین ارز ناشی از افزایش هزینه‌های حمل کالاهای وارداتی در کمیته تسهیل و استمرار تجارت خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بررسی و پیگیری شود.

بر اساس این پیشنهادها، واردکنندگان بتوانند مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز ناشی از افزایش قیمت کالا و هزینه حمل را از محل منابع ارزی صادراتی و بازار ارز تأمین کنند. همچنین پیشنهاد شده است سازمان امور مالیاتی، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته، مابه‌التفاوت ارزی پرداخت‌شده بابت افزایش قیمت کالا و هزینه حمل را به‌عنوان بخشی از بهای تمام‌شده کالا به رسمیت بشناسد.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگ و همچنین مشکلات تأمین‌کنندگان کالاهای حوزه سلامت و راهکارهای رفع موانع پیش‌روی آنها بررسی شد.

همچنین درباره نحوه فعال‌سازی سهمیه‌های ارزی واردات حوزه‌های بازرگانی و تولیدی در سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری شد. بر این اساس، مقرر شد سهمیه ارزی ثبت‌سفارش‌هایی که پیش از سال ۱۴۰۵ کالاهای آنها وارد گمرکات و بنادر کشور شده یا به‌صورت ترخیص درصدی و یا برات اعتباری ترخیص شده‌اند،  به سهمیه ارزی سال ۱۴۰۵ آنها اضافه شود.

همچنین مقرر شد میزان خرید داخلی واحدهای تولیدی از بورس کالا نیز به سهمیه واردات آنها افزوده شود یا برخی اقلام از شمول سهمیه‌بندی و بهینه‌سازی مصارف ارزی خارج شوند تا امکان تأمین مواد اولیه از طریق واردات برای این واحدها فراهم شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مأمور پیگیری اجرای این مصوبه تا رفع مشکلات فعالان اقتصادی شد.

در بخش دیگری از مصوبات، با توجه به دشواری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان در مهلت‌های تعیین‌شده، پیشنهاد شد سررسید تمامی تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی که از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد منقضی می‌شوند، حداقل تا پایان آبان‌ماه تمدید شود و بانک‌های عامل نیز بر اجرای مصوبات بانک مرکزی در این زمینه نظارت کنند.

همچنین پیش‌نویس آیین‌نامه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور» که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است، با هدف رفع مقررات مخل کسب‌وکار، شفاف‌سازی فرآیند واردات بدون انتقال ارز، حمل یکسره، تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی و اصلاح سازوکار سهمیه‌بندی ارزی، پس از دریافت نظرات اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بررسی و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این آیین‌نامه باید تا پایان شهریورماه سال جاری عملیاتی شود./تسنیم