عیسی کلانتری - وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز
بحران آب که پیامد مصرف بی‌رویه و برداشت‌های غیرکارشناسانه و بدون آینده‌نگری از منابع آبی است، اکنون دیگر به مسئله‌ای فراتر از یک مشکل مقطعی یا فصلی بدل شده است.
هر اندازه که بخواهیم در مصرف صرفه‌جویی کنیم و روش‌های بهینه را در بهره‌برداری‌ها و طرق مصرف آبی به‌کار گیریم، با توجه به قرارگیری کشور در مسیر توسعه و نیاز رو به رشد صنایع و دیگر بخش‌ها به آب، بازگشت به ذخایر آبی با حجم پیشین عملا غیرممکن است و تنها نکته، تطبیق نیازهای مصرفی با منابع موجود و حفظ ذخایر فعلی است؛ سرمایه‌گذاری گسترده برای بالا بردن بهره‌وری منابع آبی یکی از الزامات روز کشور است؛ استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌هایی که ضریب بهره‌وری مصرف آب را به حداکثر برساند و تبخیرهای غیرضروری را نیز به حداقل. رسیدن به این اهداف در بسیاری از موارد بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از آن چیزی است که فرض می‌شود؛ برای مثال انتقال و هدایت جریانات آبی نهری به شبکه‌های لوله‌کشی. البته این به‌آن معنا نیست که تمام کارهایی که باید در این زمینه صورت گیرد به همین سهولت قابل انجام است، بلکه نشان از گستردگی اقدامات و ضرورت‌های قابل پیگیری‌ای دارد که در مجموع باید در قالب یک طرح مدون و قابل اجرا، پرورانده شود و در دستور کار قرار گیرد.
اما بحران آب در کنار فراگیر بودنش در تمام سطوح، یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی بخش کشاورزی است. این بحران زمانی پررنگ‌تر خواهد شد که بدانیم، با پیاده کردن تمام اصول علمی و فنی برای به حداکثر رساندن بازده تولیدات کشاورزی و بهینگی مصرف آب، بخش کشاورزی تنها 5 تا 6 درصد در رشد تولید ناخالص داخلی سهم خواهد داشت که برای دستیابی به هدف برنامه پنجم توسعه، یعنی تبدیل شدن ایران به قدرت اقتصادی منطقه، سهم ناچیزی است. پس از آنجا که کشور به لحاظ آبی در مضیقه است و با در نظر گرفتن اینکه حتی کشاورزی صنعتی و مکانیزه شده هم، سهم ناچیزی در رشد اقتصادی دارد، باید به دنبال راه‌حلی جایگزین برای تأمین نیازهای غذایی کشور بود. درحال حاضر گزینه پیش رو، تجارت آزاد محصولات کشاورزی با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان شمال شرقی ایران که از منابع آبی خوبی برخوردارند، به منظور تأمین 50 درصد نیاز غذایی کشور است.
در راستای تدوین سیاست‌های تجارت آزاد، بهتر آن است که بر مبنای قواعد و منطبق بر ساختارهای وضع شده در WTO عمل شود. در این خصوص تعرفه‌های تعیین شده برای واردات نباید بیش از 12 درصد باشد؛ که البته در مورد برخی کالاها این درصد تا 16 هم قابل افزایش است.
در بحث گسترش تجارت آزاد، نکات حائز اهمیت دیگر انتخاب نوع محصولات وارداتی، میزان واردات، کشورهای طرف قرارداد و نیز توجه داشتن به تولیدات داخل و حیات و بقای محصولات کشاورزی داخلی و تولیدکنندگان این محصولات است.
در باب حمایت از تولیدکنندگان داخلی، برای اینکه بتوانند توان رقابتی خود را در چنین شرایطی حفظ کنند، باید از طریق کمک‌های غیرمستقیم، کشاورزان را توانمند و برای حضور در بازارهای آزاد آماده کرد. طبق قوانین WTO این کمک‌ها را می‌توان در قالب بسته‌های حمایتی که تحت عنوان جعبه سبز و آبی معرفی شده‌اند و نیز پرداخت یارانه به یکسری از نهاده‌های کشاورزی، ارائه کرد. از طرف دیگر، گشودن دروازه‌های مبادلاتی باید با توجه به وضعیت تعادلی آبی کشور باشد. برای مثال در اتخاذ این تصمیم‌‌ها باید افزایش توان تولید کشور در محصولات قابل کشت در پاییز و زمستان و محدود کردن محصولات تابستانی مدنظر باشد.
البته در پایان لازم به ذکر است که وابستگی کشور در کالاهای اساسی غیر از روغن نباید از میزان فعلی آن بیشتر باشد. و آنچه در این میان باید به آن پرداخته شود، تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه برای هدایت بخش کشاورزی به سمت رقابتی شدن و تحقق اهداف اقتصاد کشاورزی است؛ پس از آن، سرمایه‌گذاری در آموزش کشاورزان و دیگر متولیان این بخش جهت یادگیری اصول فعالیت در بازارهای آزاد اولویت بعدی خواهد بود. بعد از این دو مسئله، دیگر نیازی به دخالت‌های گسترده دولتی و حکومتی در این بخش نخواهد بود و تولیدکنندگان کشاورزی، خود سمت و سوی صحیح برای بقا در شرایط جدید را خواهند یافت که نتیجه‌اش افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی، رشد اقتصادی و حفظ سرمایه‌ها و منابع طبیعی است.
بحران آب که پیامد مصرف بی‌رویه و برداشت‌های غیرکارشناسانه و بدون آینده‌نگری از منابع آبی است، اکنون دیگر به مسئله‌ای فراتر از یک مشکل مقطعی یا فصلی بدل شده است.
هر اندازه که بخواهیم در مصرف صرفه‌جویی کنیم و روش‌های بهینه را در بهره‌برداری‌ها و طرق مصرف آبی به‌کار گیریم، با توجه به قرارگیری کشور در مسیر توسعه و نیاز رو به رشد صنایع و دیگر بخش‌ها به آب، بازگشت به ذخایر آبی با حجم پیشین عملا غیرممکن است و تنها نکته، تطبیق نیازهای مصرفی با منابع موجود و حفظ ذخایر فعلی است؛ سرمایه‌گذاری گسترده برای بالا بردن بهره‌وری منابع آبی یکی از الزامات روز کشور است؛ استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌هایی که ضریب بهره‌وری مصرف آب را به حداکثر برساند و تبخیرهای غیرضروری را نیز به حداقل. رسیدن به این اهداف در بسیاری از موارد بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از آن چیزی است که فرض می‌شود؛ برای مثال انتقال و هدایت جریانات آبی نهری به شبکه‌های لوله‌کشی. البته این به‌آن معنا نیست که تمام کارهایی که باید در این زمینه صورت گیرد به همین سهولت قابل انجام است، بلکه نشان از گستردگی اقدامات و ضرورت‌های قابل پیگیری‌ای دارد که در مجموع باید در قالب یک طرح مدون و قابل اجرا، پرورانده شود و در دستور کار قرار گیرد.
اما بحران آب در کنار فراگیر بودنش در تمام سطوح، یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی بخش کشاورزی است. این بحران زمانی پررنگ‌تر خواهد شد که بدانیم، با پیاده کردن تمام اصول علمی و فنی برای به حداکثر رساندن بازده تولیدات کشاورزی و بهینگی مصرف آب، بخش کشاورزی تنها 5 تا 6 درصد در رشد تولید ناخالص داخلی سهم خواهد داشت که برای دستیابی به هدف برنامه پنجم توسعه، یعنی تبدیل شدن ایران به قدرت اقتصادی منطقه، سهم ناچیزی است. پس از آنجا که کشور به لحاظ آبی در مضیقه است و با در نظر گرفتن اینکه حتی کشاورزی صنعتی و مکانیزه شده هم، سهم ناچیزی در رشد اقتصادی دارد، باید به دنبال راه‌حلی جایگزین برای تأمین نیازهای غذایی کشور بود. درحال حاضر گزینه پیش رو، تجارت آزاد محصولات کشاورزی با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان شمال شرقی ایران که از منابع آبی خوبی برخوردارند، به منظور تأمین 50 درصد نیاز غذایی کشور است.
در راستای تدوین سیاست‌های تجارت آزاد، بهتر آن است که بر مبنای قواعد و منطبق بر ساختارهای وضع شده در WTO عمل شود. در این خصوص تعرفه‌های تعیین شده برای واردات نباید بیش از 12 درصد باشد؛ که البته در مورد برخی کالاها این درصد تا 16 هم قابل افزایش است.
در بحث گسترش تجارت آزاد، نکات حائز اهمیت دیگر انتخاب نوع محصولات وارداتی، میزان واردات، کشورهای طرف قرارداد و نیز توجه داشتن به تولیدات داخل و حیات و بقای محصولات کشاورزی داخلی و تولیدکنندگان این محصولات است.
در باب حمایت از تولیدکنندگان داخلی، برای اینکه بتوانند توان رقابتی خود را در چنین شرایطی حفظ کنند، باید از طریق کمک‌های غیرمستقیم، کشاورزان را توانمند و برای حضور در بازارهای آزاد آماده کرد. طبق قوانین WTO این کمک‌ها را می‌توان در قالب بسته‌های حمایتی که تحت عنوان جعبه سبز و آبی معرفی شده‌اند و نیز پرداخت یارانه به یکسری از نهاده‌های کشاورزی، ارائه کرد. از طرف دیگر، گشودن دروازه‌های مبادلاتی باید با توجه به وضعیت تعادلی آبی کشور باشد. برای مثال در اتخاذ این تصمیم‌‌ها باید افزایش توان تولید کشور در محصولات قابل کشت در پاییز و زمستان و محدود کردن محصولات تابستانی مدنظر باشد.
البته در پایان لازم به ذکر است که وابستگی کشور در کالاهای اساسی غیر از روغن نباید از میزان فعلی آن بیشتر باشد. و آنچه در این میان باید به آن پرداخته شود، تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه برای هدایت بخش کشاورزی به سمت رقابتی شدن و تحقق اهداف اقتصاد کشاورزی است؛ پس از آن، سرمایه‌گذاری در آموزش کشاورزان و دیگر متولیان این بخش جهت یادگیری اصول فعالیت در بازارهای آزاد اولویت بعدی خواهد بود. بعد از این دو مسئله، دیگر نیازی به دخالت‌های گسترده دولتی و حکومتی در این بخش نخواهد بود و تولیدکنندگان کشاورزی، خود سمت و سوی صحیح برای بقا در شرایط جدید را خواهند یافت که نتیجه‌اش افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی، رشد اقتصادی و حفظ سرمایه‌ها و منابع طبیعی است.
نظر شما