کشاورزی> حضور علی قنبری بر مسند معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همواره  با حاشیه های زیادی همراه بوده است. حاشیه هایی که گاهی خواسته یا ناخواسته او را سیبل هجوم منتقدان قرار داده است. موضوعاتی نظیر فروش برنج و شکر به پسر اسوره فوتبال و داستانها و حواشی آن، ناتوانی در تامین ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف و بروز مشکلاتی نظیر بحران شکر، واردات برنج آمریکایی، کمبود ذخایر استراتژِک روغن نباتی و توزیع رانت زا و شبه انگیز روغن های امانی دولت در مخازن بخش خصوصی و .... تنها بخشی از عملکرد و حاشیه های حضور  این چهره سیاسی و البته اقتصادی شناخته شده در وزارت جهاد کشاورزی است.

او البته در همین زمان حاشیه های دیگری همچون برخی انتصابات و حقوق های نجومی و ... نیز داشته است که به آنها در آینده خواهیم پرداخت اما نکته قابل تامل در رفتار این معاون وزیر، علاقه شدید وی به مسایل خارج از سمت  تخصصی وی است به طوری که هر چند وقت یکبار با انتشار یادداشت هایی در روزنامه های اصلاح طلب و منتسب به جناح خاص در صدد بیان تحلیل های خود است. افدامی کمیاب که در هیچ معاون وزیر دیگری لااقل در وزارت جهاد کشاورزی سابقه نداشته است.

علی قنبری در آخرین یادداشت خود در روزنامه شرق اول آبان ماه 1395 به بررسی انتخابات آمریکا دوناد ترامپ و  اقتصاد ایران پرداخته است.

متن کامل یادداشت علی قنبری که سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در یادداشت خود لحاظ کرده است را در ادامه می خوانید:


ترامپ و تقویت اقتصاد ایران

علی قنبری . معاون وزیر جهاد کشاورزی

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا نوامبر، بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد جهانی به شمار می‌رود؛ تا پیش از این، انتخابات برگزیت و نوسانات بازارهای مالی جهانی، بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد جهانی بودند. در واقع اینکه چه کسی میراث‌دار کاخ سفید می‌شود، برای اقتصاد بین‌المللی آثار بزرگی به دنبال خواهد داشت. اگرچه برنامه‌های اقتصادی اعلام‌شده از سوی دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه، براساس بررسی نهاد‌های تحلیلگر اقتصادی، بدهی‌های دولت آمریکا را افزایش می‌دهد و کاندیدای حزب دموکرات با خلق بدهی معادل ٨٠ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا و دونالد ترامپ با خلق بیش از صددرصد تولید ناخالص داخلی آمریکا، فرصت‌هایی شغلی خلق خواهند کرد؛ اما مسیرهایی که این دو کاندیدا برای رسیدن به رشد اقتصادی تعریف کرده‌اند، کاملا متفاوت است. سیاست‌های آنها درباره تجارت بین‌المللی و تأمین مالی صندوق‌های حمایتی بین‌المللی، بسیار متفاوت است. دونالد ترامپ، نماینده حزب جمهوری‌خواهان، به‌دنبال درون‌گرا‌ترکردن اقتصاد آمریکا و بستن مرزها و بازگرداندن رؤیای آمریکایی به این کشور است و به‌این‌ترتیب، در صورت حاکم‌شدن جمهوری‌خواهان، امنیت اقتصاد جهانی و درجه دموکراسی کمتر می‌شود. انتخاب دونالد ترامپ درواقع به معنی یک تغییر گسترده در سیاست اقتصاد بین‌الملل آمریکاست. در زمینه اقتصاد داخلی آمریکا، نماینده حزب جمهوری‌خواهان برنامه‌هایی برای کاهش مالیات دارد که این شعار تبلیغاتی و این سیاست اقتصادی، به معنی تقویت سرمایه‌گذاران است؛ به‌این‌ترتیب اقتصاد با تقویت دهک‌های بالای درآمدی، رشد خواهد کرد و ضریب جینی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که هیلاری کلینتون، نماینده حزب دموکرات‌ها، به‌شدت دنباله‌رو سیاست‌های اقتصادی باراک اوباما بوده و به‌دنبال تقویت دهک‌های میانی و طبقه متوسط است. او خود را منتسب به طبقه متوسط درآمدی در آمریکا می‌داند. چالش بین انباشت سرمایه و نگاه سرمایه‌داری و رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری و در مقابل آن رشد از طریق بنگاه‌های خرد و متوسط، چندین دهه است که در ادبیات رشد اقتصادی جهانی مرکز توجه قرار گرفته است. 

رشد اقتصادی بالای چین و هند و در مقابل رشد اقتصادی پایین آمریکا، از موضوعاتی است که نتیجه انتخابات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. براساس تئوری‌های اقتصاد توسعه، هرچه کشوری پیشرفته‌تر باشد، در مسیر نزولی رشد اقتصادی قرار می‌گیرد؛ اما پایین‌ترشدن رشد اقتصادی آمریکا از میزان پیش‌بینی‌شده برای سال ٢٠١٦ و برآورد رشد ١,٦درصدی برای این سال، حاکی از کوچک‌شدن اندازه اقتصاد آمریکاست. تقابل آشکار دونالد ترامپ با سیاست‌های آمریکا در مقابل ایران و اعتراض او به بزرگ‌شدن اقتصاد ایران و تقویت نقش ایران در خاورمیانه، نکته درخور توجهی است. این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها سیاست‌های اسلام‌هراسی علیه ایران موفق نبوده؛ بلکه در تلاش دولت یازدهم برای تقویت تعاملات بین‌المللی، دستاورد بزرگی پدید آمده که حزب جمهوری‌خواهان را به‌شدت برآشفته کرده است. ارزیابی رشد اقتصادی پنج الی شش‌درصدی برای سال جاری در اقتصاد ایران که اخیر از سوی صندوق توسعه بین‌المللی پول مطرح شده بود، از دیگر شواهد موفقیت سیاست‌های اقتصادی ایران و به بارنشستن تعاملات سیاسی ایران در سال‌های پساتحریم بوده است. خشم درونی در اقتصاد آمریکا به دلیل وضعیت اشتغال و چشم‌انداز بلندمدت رشد اقتصادی و اندازه اقتصادی، بالا گرفته است؛ به همین دلیل دو نامزد از بیان صریح و قطعی خود درباره کمک‌های بین‌المللی و تجارت بین‌المللی، دچار اضمحلال و دمدمی‌مزاجی شده‌اند و نمی‌توانند بر یک موضع ثابت بمانند و برای جلب رضایت عمومی، مواضع خود را تغییر می‌دهند؛ به‌همین‌دلیل، بالاترین ریسک اقتصادی جهانی تا ماه نوامبر مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بیان شده است. البته براساس نظریات اقتصاددانان بزرگ و مؤسسات بین‌المللی محاسبه ریسک، بیشترین آثار انتخابات آمریکا، خود را بر اقتصاد داخلی آمریکا نشان خواهد داد؛ اما از طرف دیگر، بازارهای سرمایه و اقتصاد جهانی، برای اولین‌بار در بازه دو دهه اخیر، اثرپذیری بالایی از انتخابات آمریکا را در خود بروز داده‌اند. از دیگر موضوعات درخور توجه در زمینه آثار اقتصادی انتخابات آمریکا بر اقتصاد جهانی، موضوع درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست است. شعارهای تبلیغاتی دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه نشان می‌دهد مسیر دموکراسی در نتیجه این انتخابات، عوض خواهد شد.


کد خبر 0714469135084e4d8116bbaee6961da9

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 8
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • کیاونوش ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
    5 2
    با سلام و درود به شما من مطالعات اندکی در زمینه ریسک دارم نمیدانم معاون محترم وزیر کشاورزی کشور بنا بر استناد به کدام تحقیق ویا گزارش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وبرگزیت را بزرگترین ریسک های چهان میداند اگر امکان دارد منابع را معرفی نماید تا دیگران هم بهره لازم را ببرند
  • عباس حاجی زاده ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
    5 2
    باسلام وعرض ادب مطالعه مطلب نگارش شده حاکی از این است که باتوجه به جایگاه نگارنده آن چندان غیرمرتبط باهم نمی باشد جسارتا هرچند نویسنده معاون وزارت کشاورزی هستند ولی سمت ایشان مدیرعاملی شرکت بازرگانی دولتی یعنی بزرگترین وحساسترین سازمان اقتصادی بازرگانی کشور است .اگرایشان تحلیل اقتصادی سیاسی از پیامدهای انتخابات امریکا نداشته باشد عجیب است .جداازقضاوت در محتوای بحث "وظیفه اصلی ایشان اطلاع وتحلیل دقیق پدیده های اقتصادی وبازرگانی جهانی وانتخاب بهینه در تجارت بین المللی کشور میباشد.
  • داستان ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
    4 1
    با سلام، اینکه دکتر قنبری به عنوان یک کارشناس اقتصاد، که دارای مدرک دکتری اقتصاد و از اساتید رشته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس می باشد در خصوص مسایل اقتصادی اظهار نظر کند و یاداشت بنویسد نه بی ربط است و نه حاشیه ساز، و بلکه وظیفه ایشان است، چرا که ایشان معاون وزیر جهاد کشاورزی که یک وزارتخانه اقتصادی می باشد و سهم عمده ای در رشد اقتصادی کشور دارد، و هم مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران است که گردش مالی سالانه آن حدود 100هزار میلیارد تومان و یکی از شرکت های بزرگ دولتی است، نیز هست. اما اینکه شما دوستان با کدامین مجوز و مدرک و سابقه، اظهار نظر کارشناسی ایشان را زیر سئوال می برید، جای تامل دارد.
  • مدبر ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
    2 2
    جناب داستان چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ایشان اگر اقتصاد خوانده و در این حوزه توانمند هستند بهتر است به وضعیت اقتصاد کشاورزی و بازار مواد غذایی بپردازند. صنعت غذا تاوان مدیریت ضعیف ایشان را کم پرداخت نکرده است!!!
  • علي رضا ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
    3 3
    اين خوب است كه يك معاون وزير وقت كافي براي بررسي مسائل مهم روز دنيا داشته باشد ولي ايشان بهتر است وقت خود را براي رفع مشكلات موجود سپري كنند
  • مجید ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
    1 1
    با سلام من فکر میکنم جناب معاون وزیر در رابطه با انگلیس وسیاست های اون کشور مسلط تر وبهتر تحلیل کنن هرجی باشه ایشون با انگلیسی ها ارتباط بهتری داره چندسالی هم خدمتشون بوده اونجا ،اگه هم کمکی از وقت گرانبهاشو صرف کار محوله کنه یه گوشه چشمی به وضع آرد ونان وکیفیت نانهایی که مسئولیتشو داره بکنه واز سواد دکتریشم یکم صرف جمع وضرب دور ریز نانهای بی کیفیت تو مملکت بکنه شاید بفهمه که این حجم دور ریز نون چندنفر گرسنه رو سیر میکنه یکمی احساس مسئولیت هم چاشنی نظریه پردازی های خیالیش کنه،اول همین کاری رو که بهت دادت دکی جون جمش کن میخوام ترامپ بمیره هیلاری هم فدات شه سردا بی سر بختیاری.
  • Www.Mahdimirahmadi1137.2000.emeicam ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
    1 0
    باسلام از انجا که ما همچین معاون روشن فکری تو دولت داریم بسیار خرسندیم کاش کمی از تدبیر و وظیفه شناسی جناب دکتر تو وجوده بعضی از وزیران کشور بود
  • مجید ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
    1 0
    با سلام دوست گرامی داستان نویس سلام شما که مطلع از دانش جناب دکتر واوضاع سیاسی واقتصادی داخل وخارج هستید وحتما از حقوق مدنی شهروندان هم مطلع باید به عرضتون برسونم هدف از تاسیس شرکت بازرگانی دولتی ایران کنترل بازار وقیمت هست اگه یه کم دقت کنی میبینی که در خیلی موارد این شرکت شبیه به دلال بازرگانی شده 1-ورود اجناس بی کیفیت وهدر دادن ارز وبعد به بهانه اینکه از دست نرن و تاریخ مصرفشون تمومه گاها" یک جا بدون در یافت یک ریال به عمده فروشانی میده که که اولا"به هر قیمتی که بخوان به بازار ارزه میکنن وایجاد گرانی یک شبه میشه ثانیا"زمانی پولش رو بر میگردونن که ارش واقعیش کمتر از نصفه دقیقا این شرکت برخلاف وضیفه محوله کار میکنه که اگه یه روزی تحقیق وتفحسی در این شرکت به صورت عادلانه انجام بشه خواهی فهمید که این شرکت چه ناهنجاری های رو توی تصدی گری دکتر داره هروقت بدهی محمد پروین رو گرفت اون وقت بیا همین صفحه وبفرما گرفت .