پرویز جهانگیری

ما متأسفانه همیشه در حال افراط و تفریط هستیم، زمانی به اتکا درآمد نفت هیچ توجهی به درآمد مالیاتی نداریم، و زمانی نیز تصمیم می گیریم به هر قیمتی حتی به بهای تحمل زیانهای ملی با تلاش تمام آخرین قطره های مالیاتی و درآمدی را بصورت به هر قیمتی که شده وصول نمائیم.
 از اواسط دولت گذشته توجه خاص برای وصول مالیات بمنظور جبران بخشی از کمبودهای مالی و نقدینگی های دولت محترم از طریق وصول مالیات های مستقیم، غیرمستقیم و ارزش افزوده از واحدهای تولیدی شناسنامه دار در کشورمان بطور جدی پی گیری شده است.
در هیچ کشوری اعتراضی به وصول برحق مالیات، برای دولت از طرف مؤدیان صورت نمی گیرد، زیرا که این مالیاتها مجددا صرف سازندگی و  ایجاد شرایط زندگی خوب برای  مردم می شود.
لذا در این شرح به وصول مالیات برای دولت اعتراضی نمی باشد بلکه به نحوه وصول َآن که نابودکننده اقتصاد کشور می باشد می بایستی توجه داشت.
نحوه وصول این عوارض توسط سازمانهای مسئول سبب افزایش فشار  بیش از حد بر روی تولیدکنندگان داخلی گردیده است، بطوریکه تولیدکنندگان بجای پرداختن به کمیت و کیفیت تولیدت خود ناچار از تمرکز بر روی پرداخت مطالبات تشخیصی سازمانهای دولتی می باشند تا مشمول جریمه های سنگین  و گاها ناحق نگردنند.
- دو سازمان امـــــــور مــــــــــالیاتی و تأمین اجتماعی سازمانهای هستند که با جــــــریمه های گاها ناحــــــق و سنگین خود، عــــملا نقدینگی های عمده واحــــــــــدهای تولیدی را جـــــــــذب خـــــــــــود می نمایند، و واحدهای تولیدی را در انتهای سال با مشکل پرداخت حقوق کارکنانشان مواجهه می نمایند.
واحدهای شناسنامه دار در ادامه روند کار به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات بانکها در پرداخت تسهیلات، ناچار از تأمین نقدینگی خود از بازار آزاد بوده، و یا حتی گاهی ناچار به فروش مایملک و کالاهای تولیدی خود با تحمل زیانهای غیرقابل قبول می باشند، تا مالیاتها و عوارض تعیین شده توسط دو سازمان مذکور را پرداخت و مشمول جریمه های سنگین آنها نگردند.
در هیچ جای دنیا ما شاهد چنین اقــــــدامی برای وصول مــــــالیات های ناحق نمی باشیم، زیرا که دو سازمان مزبور  با وجود دریافت به موقع مالیات از واحدهای تولیدی و ارائه مفاصا به مؤدیان، متأسفانه هرچند سال یکبار نیز به واحدهای تولیدی هجوم برده و مجددا به بهانه حسابرسی طلب کلیه اسناد و  مدارک خارج از رده را پس از  گذشت 15-10 سال می نمایند، و این اسناد معمولاا بدلیل قدمت  در بایگانی ها یافت نشده و خارج از دسترس می باشند.

سازمانهای مذکور و با علم و اطلاع از این موضوع و عدم امکان دسترسی به اسناد مورد تقاضای خود نزد واحدهای تولیدی، اسنادی را طلب می نمایند که بدلائل مختلف از جمله سهل انگاری بایگان و یا کارکنانی که دائما در حال جابجایی در  محیطهای کاری مختلف  می باشند و یا دلائل دیگر ...، معمولا در دسترس قرار نمی گیرند.
  بدین ترتیب و  با همین علت ساده، واحدها ی تولیدی مشمول جریمه های سنگین شده و بار مالی سنگینی را به آنها تحمیل می نمایند، و سرمایه های را که می بایستی صرف توسعه و گسترش واحد بگردد را جذب خود می نمایند.
باید توجه داشت که این روند عملا در انتهای سال جاری نیز تعداد زیادی از واحدهای تولیدی  را ناچار از تسویه حساب با کارکنان و تعطیلی واحدهایشان در سال بعد خواهند نمود. که در آنصورت واحدهای تعطیل شده ناچارا خیل عظیمی از بیکاران را به جامعه سرازیر خواهند نمود و از طرفی نیز زیان دولت در سالهای پیش رو بدلیل فقدان منابع مطمئن پرداخت مالیات، یقینا بیشتر خواهد شد.
 تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی فعال در سال آینده و اخراج کارکنانشان بالطبع نتیجه این روش وصول مالیات می باشد. 
 با تعطیل شدن واحدهای تولیدی شناسنامه دار در بخش صنایع غذائی  که یکی از عوامل مهم آن عملکرد دو سازمان مورد بحث می باشد، امور تولید بتدریج از واحدهای بهداشتی فعال در کشور که زیر نظر وزارت بهداشت به تولید مشغولند 
از فعالیت خارج و بدلیل نیاز جامعه  تولیدات به واحدهای زیرزمینی و غیربهداشتی محول خواهد شد.
روشن است که رشد واحدهای زیرزمینی و صنفی که نتیجه توقف تولیدات صنعتی است بتدریج افـــــزایش یافته و این واحـــــــدها  می توانند به آسودگی  تولیدات غیربهداشتی خود را به جامعه عرضه نمایند.
 سهولت تولید و فروش در بخش زیرزمینی بدلیل فقدان کنترلهای بهداشتی، مسائل مالیاتی و عدم نیاز به صدور فاکتور و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان سبب گسترش هرچه بیشتر و سریعتر فعالیت این بخشها در کشور خواهد شد.
تمامی سرمایه گذاریهای عظیم و زیربنائی ایجاد شده در سالهای گذشته که برای احداث و راه اندازی کارخانجات عظیم مواد غذائی، که تولیداتشان از نظر کیفی و تکنولوژیکی با تولیدکنندگان بزرگ در کشورهای پیشرفته جهان قابلیت رقابت را دارند راکد باقی خواهند ماند.
لازم به تکرار است که واحدهای صنفی زیرزمینی بخصوص در بخش صنایع غذائی نه تنها ناچار به پرداخت مـــــالیات برارزش افــزوده و مــــــالیات مستقیم به شکل موجود واحـــدهای تولیدی شناسنامه دار نمی باشند، بلکه اجباری نیز برای صدور  فاکتور  و ثبت و ارائه دفاتر قانونی نیز ندارند.

 و با این روند بدیهی است که فعالیت واحدهای زیرزمینی  هر روز گسترش خواهد یافت و  این گسترش در بخشهای زیرزمینی سبب می شود تا بدلیل عدم امکان کنترل نه تنها دولت از طریق عرضه محصولات غیربهداشتی، و  غیررسمی در جامعه سودی نبرد، بلکه زیانهای مترتب از تولیدات غیربهداشتی و اثرات آنها را بر سلامت افراد جامعه و نیز زیانهای ناشی از عدم اشتغال افراد بیکار شده  و عدم وصول مالیات حقه خود را نیز باید بپردازد .
 علاوه بر صدمات فوق رشد و گسترش سرمایه گذاری در کشور نیز به شدت تحت تأثیر عملکرد غیراصولی دو سازمان آسیب خواهد دید و سرمایه گذارهای مولد بجای ایجاد ثروت و اشتغال در  کشورمان، با مشوقها و امتیازات بیگانگان به سمت َآنها کشیده خواهند شد و سرمایه گذاری های مشترک با خارجیان هم بدلیل عدم احساس امنیت در بخشهای صنایع غذائی و کشاورزی مشتاقی  در سرزمین ما پیدا نخواهد کرد.
متأسفانه در حال حاضر وجود مشکلات مقرراتی زائد و  دست و پاگیر  در میهن مان و نیز  اعمال مقررات غیراصولی جاری برای واحدهای شناسنامه دار سبب گشته تا واحدهای زیرپله ای و صنفی در بخش مواد غذائی گسترش یابند.
 مشکلات بهداشتی و زیان آور  و غیرقابل جبران هم چون شیوع بیماریهای نطیر تب مالت، و ... ، ناشی از سیاستهای غیراصولی تهدید کننده دو سازمان می باشد که زیانهای آنها را نمی یابد نادیده گرفت.
یکی از دلائل گسترش این واحـــــــــدها در جامعه، ارزان شدن قیمت تمام شده تولیدات واحـــــــدهای زیرپله ای است.
 بــدلیل عــــــدم پرداخت ارزش افزوده، هزینه های مـــــــالیاتی و استفاده از مــــــــــوادکم کیفیت و ارزان سبب می شود که مصرف کنندگان را در شرایط موجود رکــــــود  اقتصادی و مشکل قـــــــدرت خــــــــــرید بسوی خـــــــــرید کالاهای ارزان بی کیفیت تمایل نشان دهند.  
شایان ذکر است که در غالب کشورهای جهان، به منظور تأمین سلامت جامعه از  وصول هرگونه مالیات و عوارض از  بخش صنایع غذائی نه تنها خوداری می شود بلکه دولتها با پرداخت یارانه های مختلف به چرخه تولید مواد غذایی (از کشاورزی تا فرآوری محصولات نهائی)، سعی در کاهش قیمت تمام شده خوراک مردم می نمایند.
شاهدیم که حتی در برخی از کشورهای جهان سومی که معمولا از تولیدات مواد غذائی نیز مالیات دریافت می کنند معمولا در شرایط بحران اقتصادی و رکود برای تأمین سلامت مردم و ایجاد قدرت خرید با کاهش بهای تمام شده اقدام به کاهش دریافت مالیات از محصولات فرآوری شده صنایع غذائی می نمایند، تا موادی سالم و ارزان را باکیفیت مطلوب به دست مصرف کنندگان برسانند.
در حال حاضر سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی برای رفاه حال خود مدیران و مجریان واحدهای تولیدی را در بیکاری مطلق فرض نموده و آنها را بعنوان  کارمندان وصول عوارض مالیاتی خود قلمداد می نمایند و مدیران نیز از بیم پرداخت جریمه های سنگین، وظائف اصلی خود را که تولید است فراموش کرده و بعنوان عوامل سازمانهای مذکور، فعالیت خود را برای تأمین مالیات و عوارض و پرداخت آن ادامه می دهند، در هیچ کشوری نه تنها چنین رفتاری با کارآفرینان صورت نمی گیرد بلکه در اکثر نقاط جهان برای کارآفرینان که هستی و زندگی خـــــود را صرف ایجاد کار و ثروت بـــــــرای جـــــــــامعه می نمایند امتیازات ویژه ای قــایل می شوند تا این ثروتهای ملی که بدست کارآفرینان ایجاد گردیده تثبیت و گسترش یافته و  اقتصاد جامعه با حرکتهای گسترده تولیدی  شکوفا شود. 
اجـــــرای مقررات منسوخ شده سالهای قبل که نتیجه زیانبار آنها به واحــــــدهای تـــولیدی تحمیل می نماید که  حاصلی جز رکود و تعطیلی بخش شناسنامه دار تولیدات صنایع غذائی در کشورمان نخواهد داشت.
بدیهی است که ادامه روند موجود در سالهای آینده دولت را وادار خواهد کرد تا کل درآمد حــــــــاصل از فــــروش نفت را بجای انجام امــــــور عـمرانی و بنیادی صرف واردات مواد غذائی بنماید.
این سیاست ضمن ایجاد وابستگی شدید به خارج که خلاف سیاستهای جمهوری اسلامی ایران می باشد، مشکل بیکاری خیل عظیمی از جوانان کشور را ببار خواهد آورد.
جا دارد دولت محترم بطور جدی روش وصول مالیات های غیرمنطقی و سنگین را برای جلوگیری از خطر تعطیلی واحد های شناسنامه دار و جلوگیری از گسترش وابستگی ها ی اقتصادی کشور به خارج را به کناری نهاده، و اقدام فوری در جهت متوقف نمودن دریافت روشهای غیراصولی مالیات بعمل آورد، و مجلس محترم شورای اسلامی نیز با تجدید نظر در مقررات و قوانین سازمان تأمین اجتماعی و  قوانین مالیاتی و اصلاح آنها زمینه را برای جلب سرمایه گذاری کارفرمایان به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد  کشور را مطمع نظر داشته و  توجه خاص و فوری به تغییر قوانین و مقررات مانع داشته باشند، چه در غیراینصورت پس از تعطیلی واحدهای تولیدی و فقدان انگیزه برای فعالیت و تولید، یقینا راه اندازی  مجدد واحدهای به تعطیل رفته چندان آسان نخواهد بود.


کد خبر 12ce38dab2f5492db3cfcfd905088898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =