دبیر انجمن‌های آبهای معدنی و آشامیدنی با انتقاد از ملاک قیمت‌گذاری سازمان تعزیزات بر اساس نرخ تورم ۸ درصدی گفت: وقتی مواد اولیه ۴۰۰ درصد افزایش یافته است، این قیمت‌گذاری معنایی ندارد.

 پیمان فروهر از اجرای بند جدید مصوبه ٤٨٠٢١ در ۱۰ شهریورماه امسال با موضوع نحوه تعيين قيمت كالاها و خدمات توسط وزير صنعت به سازمان حمايت و ساير دستگاههاي متولي خبر داد و گفت: در بند ج این مصوبه آمده است که مسئوليت قيمت گذاري کالاهایی که جز مجموعه ۲۵ گروه کالایی نیستند، به واحدهاي توليدي آب بسته بندی واگذار می‌شود و لذا براي تغيير قيمت محصولات نيازي به تاييد سازمان حمايت نيست.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین، دبیر انجمن‌های آبهای معدنی و آشامیدنی در ادامه با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی‌ای که در  فهرست ۲۵ محصول گروه یک کالایی قرار نگرفته‌اند مشمول قیمت گذاری توسط سازمان حمایت نیستند، بیان کرد: تا پیش از این مصوبه اي صادر شده بود كه افزايش بيش از ١٠٪؜ قيمت را مشروط به دريافت جواز از سازمان حمايت كرده بود و لذا اين مصوبه جديد مجددا مصوبه ٤٨٠٢١ را احياء کرد و لذا براي تغيير قيمت محصولات نيازي به تاييد سازمان حمايت نيست این واحدهای تولیدی راسا می‌توانند قیمتشان را تغییر دهند مگر اینکه سازمان حمایت شکایتی وصول کند و قیمت‌های آن واحد تولیدی را بررسی کند.

او درباره واحدهای تولیدی که در این مدت به دلیل افزایش قیمت مشمول جریمه شده‌اند، گفت: در ابتدا باید ببینیم سازمان تعزیرات درباره این جریمه‌ها درست عمل کرده است یا نه. ولی اگر سازمان حمایت واحد تولیدی‌ای را به دلیل نداشتن جواز از این سازمان جریمه کرده، کاملا نادرست است و از این جریمه تبرئه خواهد شد مگر اینکه متهم شود به اینکه خودشان تغییرات قیمتی را اعمال کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین، فروهر در پایان با انتقاد از ملاک قیمت‌گذاری سازمان تعزیزات بر اساس نرخ تورم ۸ درصدی گفت: وقتی مواد اولیه ۴۰۰ درصد افزایش یافته است، ملاک قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ۸ درصدی تورم معنایی نداشته و این موضوع هیچ ارتباطی با محاسبات نرخ تورمی‌که دولت اعلام کرده است، ندارد.