ایران در شرایطی به سر می‌برد که بحران آب لحظه به لحظه جدی‌تر می‌شود. در چنین شرایطی پرسش اصلی و مهم این است که با بحران آب آینده تولید در کشور چه خواهد بود؟ از این مهم‌تر این است که بخش‌خصوصی با بحران آب چگونه می‌خواهد از پس تولید برآید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش و حل این دغدغه باید مسئله آب را از دو زاویه بنگریم. یک زاویه نگاه به آب با هدف تامین آب شرب و بهداشتی است و زاویه دیگر آبی است که برای تولید و صنعت مورد نیاز است. در کشورما و براساس آمار موجود بیش از ۹۰ درصد آب استحصال شده کشور به مصرف کشاورزی و صنعت می‌رسد. این آب از دو منبع تجدید‌شونده و تجدیدناپذیر استحصال می‌شود.
برای مثال آب سفره‌های زیرزمینی از جمله آب‌های فسیلی است که دست‌کم برای تشکیل یک سفره آب زیرزمینی به ۱۰۰ سال زمان نیاز است. در استانداردهای جهانی استفاده از ۲۰ درصد آب منابع تجدیدناپذیر عادی و طبیعی محسوب می‌شود و خطری به حساب نمی‌آید. اگر همین میزان مصرف به ۲۰ تا ۴۰ درصد استفاده از منابع تجدیدناپذیر برسد آن کشور در معرض خطر قرار دارد و اگر این شیوه استفاده را مدیریت نکند دچار بحران در زمینه آب می‌شود.
با این وصف در دنیا تنها دو کشور هستند که میزان استفاده آنها از منابع آب تجدیدناپذیر بیش از ۴۰ درصد است. کشور مصر با استحصال ۴۶ درصد از آب‌های تجدیدناپذیر و متاسفانه ایران ما با ۸۵درصد استفاده از آب سفره‌های زیرزمینی کشورهای دارای بحران آب شناخته می‌شویم. بنابراین اگر سیاست‌های خود را در مدیریت منابع آب تغییر ندهیم علاوه بر نسل حاضر، نسل‌های آینده را در معرض خطر قرار می‌دهیم. در بدبینانه‌ترین حالت رویه کنونی ما به سیاست سرزمین سوخته منجر می‌شود.
در چنین شرایطی و درحالی‌که در آستانه برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قرار داریم مسئله این است که این نهاد که از آن به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی یاد می‌شود چه نقشی در مدیریت بحران آب می‌تواند ایفا کند؟ متاسفانه باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که تا به حال این بخش «بازرگانی کشاورزی» بوده که در اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی موثربوده و اهداف خود را پیش برده است و همین می‌تواند یکی از خواسته‌های مهم از هیات نمایندگان آینده اتاق باشد.
برحسب قانون، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشاور سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است و باز هم براساس قانون می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را به دولت یا مجلس بدهد. حال اگر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره هشتم وصفی را که از شرایط آب کشور داده شد مدنظر داشته باشند باید بتوانند این بحران را مدیریت کنند و از هم‌اکنون برای آن برنامه داشته باشند.
باید توجه داشت که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نباید برای مدیریت بحران آب خود وارد اجرا شود، بلکه باید بتواند به‌عنوان یک مشاور خوب بر مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اثرگذاشته و از این طریق مدیریت منابع آب را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این اگر مراجع موردنظر به مشورت‌های اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی توجه نداشته باشند یا در مورد مسئله مهمی چون بحران آب حساسیت لازم را بروز ندهند هیات نمایندگان اتاق می‌توانند با استفاده از اهرم دیگری که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی دارند وارد عمل شوند.
یکی دیگر از راهکارهایی که اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی باید در سیاستگذاری‌های بخش‌خصوصی لحاظ کند موضوعی است که خوشبختانه دولت یازدهم به آن توجه کرده است. کشت فراسرزمینی در مدیریت بحران آب تاثیر به‌سزایی خواهد داشت. کشت محصول که تولید آن آب زیادی می‌طلبد در کشورهایی نظیر قرقیزستان و تاجیکستان که روابط ما با آنها از نظر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خوب است می‌تواند در قالب واردات آب مجازی ما را در مدیریت بحران آب کمک کند. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید در سیاستگذاری‌هایش برای واردات محصولات کشاورزی به دقت عمل کند.
برای مثال آب سفره‌های زیرزمینی از جمله آب‌های فسیلی است که دست‌کم برای تشکیل یک سفره آب زیرزمینی به ۱۰۰ سال زمان نیاز است. در استانداردهای جهانی استفاده از ۲۰ درصد آب منابع تجدیدناپذیر عادی و طبیعی محسوب می‌شود و خطری به حساب نمی‌آید. اگر همین میزان مصرف به ۲۰ تا ۴۰ درصد استفاده از منابع تجدیدناپذیر برسد آن کشور در معرض خطر قرار دارد و اگر این شیوه استفاده را مدیریت نکند دچار بحران در زمینه آب می‌شود.
با این وصف در دنیا تنها دو کشور هستند که میزان استفاده آنها از منابع آب تجدیدناپذیر بیش از ۴۰ درصد است. کشور مصر با استحصال ۴۶ درصد از آب‌های تجدیدناپذیر و متاسفانه ایران ما با ۸۵درصد استفاده از آب سفره‌های زیرزمینی کشورهای دارای بحران آب شناخته می‌شویم. بنابراین اگر سیاست‌های خود را در مدیریت منابع آب تغییر ندهیم علاوه بر نسل حاضر، نسل‌های آینده را در معرض خطر قرار می‌دهیم. در بدبینانه‌ترین حالت رویه کنونی ما به سیاست سرزمین سوخته منجر می‌شود.
در چنین شرایطی و درحالی‌که در آستانه برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قرار داریم مسئله این است که این نهاد که از آن به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی یاد می‌شود چه نقشی در مدیریت بحران آب می‌تواند ایفا کند؟ متاسفانه باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که تا به حال این بخش «بازرگانی کشاورزی» بوده که در اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی موثربوده و اهداف خود را پیش برده است و همین می‌تواند یکی از خواسته‌های مهم از هیات نمایندگان آینده اتاق باشد.
برحسب قانون، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشاور سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است و باز هم براساس قانون می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را به دولت یا مجلس بدهد. حال اگر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره هشتم وصفی را که از شرایط آب کشور داده شد مدنظر داشته باشند باید بتوانند این بحران را مدیریت کنند و از هم‌اکنون برای آن برنامه داشته باشند.
باید توجه داشت که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نباید برای مدیریت بحران آب خود وارد اجرا شود، بلکه باید بتواند به‌عنوان یک مشاور خوب بر مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اثرگذاشته و از این طریق مدیریت منابع آب را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این اگر مراجع موردنظر به مشورت‌های اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی توجه نداشته باشند یا در مورد مسئله مهمی چون بحران آب حساسیت لازم را بروز ندهند هیات نمایندگان اتاق می‌توانند با استفاده از اهرم دیگری که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی دارند وارد عمل شوند.
یکی دیگر از راهکارهایی که اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی باید در سیاستگذاری‌های بخش‌خصوصی لحاظ کند موضوعی است که خوشبختانه دولت یازدهم به آن توجه کرده است. کشت فراسرزمینی در مدیریت بحران آب تاثیر به‌سزایی خواهد داشت. کشت محصول که تولید آن آب زیادی می‌طلبد در کشورهایی نظیر قرقیزستان و تاجیکستان که روابط ما با آنها از نظر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خوب است می‌تواند در قالب واردات آب مجازی ما را در مدیریت بحران آب کمک کند. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید در سیاستگذاری‌هایش برای واردات محصولات کشاورزی به دقت عمل کند.
نظر شما