اقتصادايران آنلاين-سیدعلی امامی:تاریخ اقتصاد ایران طی ۳۴سال گذشته حکایت از آن دارد که نگرشی واحد و متمرکز بر این حوزه وجود نداشته و بعضا براساس دیدگاه های هر رئیس جمهور مسیر اقتصاد چرخش های ۱۸۰درجه ای از خود نشان داده است. اگر از اقتصاد زمان جنگ بگذریم و آن را شرایط خاص در نظر بگیریم، سه رئیس جمهور ایران یعنی آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد هرکدام به فراخور شرایط موجود تدابیری را برای اقتصاد ایران اندیشیدند و بر طبل آن به منظور اصلاح بزرگ اقتصادی کوبیدند اما هرگز افقی روشن برای آن طرح ها در اقتصاد ایران متصور نشد. هاشمی رفسنجانی با طرح تعدیل اقتصادی، محمد خاتمی با طرح ساماندهی اقتصادی و محمود احمدی نژاد با طرح تحول اقتصادی هرکدام منویات خود را به اقتصاد تحمیل کردند که متاسفانه به دلایل مختلف ازجمله، نداشتن درک صحیح از اقتصاد و عدم نگاهی کلان به متغیرهای تاثیرگذار عملا طرح های اقتصادی با شکست مواجه شد، اما نکته بارز طرح های مذکور که درسی آموزنده برای آیندگان است نوع برخورد رئیس جمهورها با مساله اقتصادی است. بسته های تدوین شده توسط روسای جمهور بعد از جنگ تحمیلی، به دلایلی مختلف از جمله تشتت آرا در سیاست ها، عدم قاطعیت در اجرا و عدم جامعیت و... با بن بست روبه رو شد. مروری بر نحوه شکل گیری طرح های بزرگ اقتصادی سه رئیس جمهور و فرجام آن مسیر روشنی را برای آیندگان ترسیم می کند.

خاطره سیاه از تعدیل
جنگ تمام شد، نخست وزیر دولت را به علي اکبر هاشمی رفسنجانی تحویل داد؛ حالا ویرانه های ناشی از جنگ تحمیلی باید توسط دولت وقت بازسازی شود؛ برای این منظور برنامه اول توسعه اقتصادی نوشته و در دستور کار دولت قرار گرفت. اما در لابه لای برنامه اول توسعه شنیده شد که دولت برنامه دیگری برای بازسازی اقتصاد در نظر گرفته است. گزارشی با عنوان «سیاست تعدیل» که البته طبقه بندی کاملا «سری» داشت و فقط خواص اقتصادی دولت سازندگی از آن باخبر بودند، منتشر شد. در سال۱۳۶۹ گزارشی به عنوان «برنامه تعدیل اقتصادی» توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت بسیار محدود تکثیر شد.

این گزارش که در اختیار کمتر از نصف اعضای هیات دولت و حتی درصد بسیار ناچیزی از نمایندگان مجلس قرار گرفت، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تغییر جهت کامل و عدول از برنامه اول توسعه اقتصادی بود. به نظر می رسد در آغاز تصمیم گیری برای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی خیلی از دولتمردان و مقامات ارشد در جریان برنامه مذکور نبودند و حالا اقتصاد ایران باید برنامه ای را پیش ببرد که مجریان آن در بی خبری بودند. متعاقب آن بانک مرکزی هم دست به کار شد و گزارشی با عنوان «سیاست تعدیل اقتصاد» با طبقه بندی سری ارائه داد که حکایت از عزم بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای تعدیل اقتصادی داشت.

گزارش «برنامه تعدیل اقتصادی» از انتشارات دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، ایجاد تعادل در بخش های مختلف اقتصادی را یکی از حرکت های اولیه و ضروری در جهت تحقق روند سالم سازی بافت های اقتصادی می داند و در آن گزارش آمده است؛ در دوران سیاست های تعدیل اقتصادی باید سطح تولید بالا رود، سرمایه گذاری تشویق شود، رشد اقتصادی حاصل شود و اسباب توسعه فراهم شود و به علاوه از طریق ایجاد «فضای رقابتی» بساط فسادهای ناشی از عدم حاکمیت سازوکار بازار نیز باید برچیده شود. از طرف دیگر، گزارش «سیاست تعدیل اقتصادی» بانک مرکزی بحران کنونی اقتصادی کشور را صرفا ناشی از تخصیص های نادرست منابع دانسته و معتقد است که اگر به نیروهای بازار اجازه عملکرد آزادانه داده شود مشکلات اقتصادی کشور یکی پس از دیگری مرتفع می شود.
بنابراین رسالت برنامه تعدیل اقتصادی، حاکم کردن مکانیزم قیمت ها در تخصیص منابع کشور بود.
آغاز سیاست تعدیل از اواخر سال۱۳۶۹ و اوایل سال۱۳۷۰ بود. در آن ایام حجم تبلیغاتی فراوانی نسبت به موفقیت طرح مذکور انجام شد. تقریبا هر روز سران اقتصادی در تلویزیون و رادیو مشغول تشریح ابعاد و جزئیات برنامه تعدیل اقتصادی بودند و برای مردم درِ باغ سبزی را نشان می دادند که فقط با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی این امر میسر می شود اما متاسفانه سیاست تعدیل اقتصادی از چند منظر با مشکل روبه رو بود.

اول این که به اعتقاد کارشناسان اجرای برنامه تعدیل اقتصادی خلاف قانون بود زیرا به موجب قانون دولت مکلف به اجرای قانون برنامه اول توسعه بود اما سیاستگذاران اقتصادی، قانون مذکور را در میان راه رها کرده و بدون مجوز قانونی برنامه های تعدیل اقتصادی را اجرا کردند. اشکال دوم در برنامه تعدیل اقتصادی نبود وفاق ملی بین مجریان و دست اندرکاران اين برنامه بود. بنابر گزارشات آن دوره، بانک مرکزی تاکید بر واژه سیاست تعدیل اقتصادی و بار اجرای آن را متفاوت می دانست درحالی که سازمان برنامه و بودجه معتقد به واژه برنامه تعدیل اقتصادی بود و انتظار داشت که در قالب فرآیندهای بودجه ای و مالی برنامه پیش برود و همین امر هم اختلافات اساسی بین این دو نهاد مهم اقتصادی ایجاد کرده بود.

اشکال سوم نیز بلندپروازی ها و غیرواقع بینی های طراحان این برنامه بود به گونه ای که آخرالامر هم همگی به نادرست بودن هدفگذاری ها و نبود ابزارهای اجرایی اعتراف کردند. پیامد بحران سیاست تعدیل بسیار زجرآور برای اقتصاد ایران بود. بی سابقه ترین بدهی های خارجی در این مقطع گریبان اقتصاد ایران را گرفت به گونه ای که عدم بازپرداخت آن موجب شد لطمه جبران ناپذیری را به حیثیت ایران وارد کند. استمهال بدهی ها کار را به آنجا کشاند که دولت مجبور شد بدهی های خود را به چندبرابر سود متعارف جهانی پرداخت کند. قیمت ها به صورت سرسام آوری رشد کرد به طوری که نرخ تورم به رقم باورنکردنی ۴۹درصد رسید. قیمت ارز به ۱۰۰۰تومان رسید رقمی که در آن سال ها بیش از ۷۰۰درصد رشد داشت و تقریبا این سیاست نه تنها به هدف اصلی خود که ایجاد تعادل در اقتصاد بود نرسید بلکه اقتصاد را به یک بی تعادلی طولانی دچار کرد که سالیان سال جامعه از آن آسیب دید و آثار مخرب آن دقیقا بر تمام اقشار ضعیف و آسیب پذیر نمایان شد.

نابسامانی در طرح ساماندهی اقتصادی
دولت اصلاحات در حوزه اقتصاد صاحب دیدگاه مشخص و تعریف شده ای نبود و به خاطر همین هرگز تیم اقتصادی مطمئنی برای خود دست وپا نکرد و همیشه به سیاست های اقتصادی به دیده تردید نگاه می کرد و به همین خاطر نیز سعی می کرد با جمع اضداد در تیم اقتصادی به گونه ای تردیدهای خود را کاهش دهد. او به خاطر ناآگاهی از اقتصاد، روشی را انتخاب کرده بود که براساس آن دیدگاه های متفاوت را در کنار هم می نشاند تا به صورت خودکار همدیگر را کنترل کنند فارغ از آن که همین عامل خود موجب به هم ریختگی اقتصاد و کش وقوس های فراوان بین مدیران اقت?ادی دولت اصلاحات می شد به گونه ای که این روش خاتمی نه تنها اقتصاد کشور را پیش نمی برد بلکه بارها موجب شده بود که مدیران اقتصادی برای تحمیل نظرات خود چوب لای چرخ دیگری قرار دهند و عملا انرژی اقتصاد کشور را به خاطر این تناقضات بگیرند.

همین اختلافات بود که محمد خاتمی را واداشت تا ایده طرح ساماندهی اقتصادی را بدهد. ایده ای که از سوی باقریان، رئیس سازمان امور استخدامی برای حل مشکلات تیم مشاوره ای دولت ارائه شد اما نتیجه آن، بر تشکیک و تردیدهای خاتمی افزود. بعد از تشکیل دولت و حدود یک سال بعد، مسئولیت تدوین و اجرای طرح ساماندهی به یک تیم ۵نفره متشکل از محمدعلی نجفی رئیس سازمان برنامه، مرحوم دکتر نوربخش رئیس کل بانک مرکزی، دکتر نمازی وزیر اقتصاد، باقریان رئیس اداره استخدامی و شریعتمداری وزیر بازرگانی سپرده شد. متاسفانه افرادی که دور هم جمع شده بودند تا طرح ساماندهی اقتصادی را تدوین کنند از نظر فکری از طیف های مختلفی بودند و آنچه هم که جمع آوری شد متعارض و ناسازگار با هم بود. گفته می شود برای یک کاسه شدن ۵طرح مختلف، طهماسب مظاهری نماینده رئیس جمهور شد تا طرح ساماندهی اقتصادی را نهایی کند که درنهایت متنی با ۵۰ بند به تصویب دولت رسید.

متاسفانه اجرای مصوبه ساماندهی اقتصادی از همان آغاز با مشکل روبه رو شد زیرا تیم اقتصادی اعتقادی به این طرح نداشتند و عملا مهم ترین مصوبه اقتصادی دولت نادیده گرفته شد. به عنوان مثال، در طرح مذکور مقرر شده بود که در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور اصلاحاتی انجام شود و برخی سازمان ها، وزارتخانه ها و شوراهای اقتصادی در هم ادغام شوند که در همان اول از جریان کار خارج شد یا برخی اصلاحات مالیاتی و بانکی نیز هرگز به سرانجام مقصود نرسید و آرزوی بزرگ خاتمی مبنی بر اجرای هدفمندی یارانه ها نیز نافرجام ماند. طرح ساماندهی اقتصادی پایان دردناکی داشت. این طرح در قفسه های دستگاه های دولتی خاک خورد و هرگز به صورت جدی اجرا نشد تا عملکرد آن مورد بررسی قرار گیرد آنچه موجب شد تا این طرح هیچ گاه آغاز نشود نداشتن ایده منسجم و روشمند در اقتصاد بود که رئیس جمهور مجبور بود تا از طریق تضارب آرا آن را حل کند و به دلیل تنوع فکرهای اقتصادی هیچ وقت حاضر نشد طرح را به صورت کامل اجرا کند.

ناتوان در تحول اقتصادی
محمود احمدی نژاد پس از سه سال ریاست جمهوری به این جمع بندی رسید که با ابزارها و سیاست های موجود اقتصادی نمی تواند به اهداف بلندپروازانه خود دست پیدا کند لذا در پیام نوروزی خود در سال۱۳۸۷ خبر از تحولی بزرگ در اقتصاد ایران داد. او هرگز به قانون برنامه چهارم اعتنایی نکرد و با خصومت نسبت به سیاست های اقتصادی گذشته سخن می گفت. محمود احمدی نژاد در بهار سال۱۳۸۷ ماراتنی را شروع کرد که همگان فکر می کردند به زودی به خط پایان می رسد و عنقریب است که طرح نوی محمود احمدی نژاد چهره جدید اقتصادی برای ایران ترسیم کند و تما? شعارهای عدالت خواهانه او و مبارزه با فساد و تبعیض دولت نهم جامه عمل بپوشد و اقتصاد ایران به روزهای خوش خود نزدیک شود. اما طرحی که هیچ گاه سرانجام مطلوب به خود ندید و نتیجه گیری نسبت به آن را در هاله ای از ابهام گذاشت. رئیس جمهور دولت نهم در ۵خرداد سال۱۳۸۷ احکام کارگروه طرح تحولات اقتصادی را زد تا به طور رسمی زمینه اصلاحات اساسی در بخش اقتصاد و شکوفایی و بهره وری مناسب بر پایه عدالت را تدوین و تحریر کنند.

این طرح شامل هفت بخش بود که پررنگ ترین آن مربوط به نقدی کردن یارانه ها می شد. بنابه گفته رئیس جمهور نظام یارانه ها در ۳۰سال گذشته به بیراهه رفته و آنقدر فاصله بین اهداف با عملکردش رخ داده که عملا یارانه ها به ثروتمندان تعلق می گیرد. تیم اقتصادی دولت نهم با بهره گیری از این استدلال که ثروتمندان ۱۷برابر بیشتر از فقرا از یارانه انرژی بهره مند می شوند، سوت پایان شیوه پرداخت غیرهدفمند یارانه ها را نواختند و با سهمیه بندی بنزین و سپس تغییر قیمت آن عملا مسیر را برای واقعی کردن قیمت بنزین هموار کردند. البته پس از دوسال در ۲۸آذر۱۳۸۹ آغاز نقدی کردن یارانه ها و واقعی شدن برخی اقلام کالاهای اساسی و حامل های انرژی پس از کش وقوس های فراوان دولت و مجلس و اعتراضات فراوان کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به ابهامات نقدی کردن یارانه ها عملیاتی شد و بزرگترین بخش از طرح تحول اقتصادی محمود احمدی نژاد اجرا شد.

سایر محورهای طرح تحول اقتصادی مربوط به اصلاح نظام بانکی، نظام گمرکی، نظام مالیاتی، نظام توزیع و بهره وری بود که متاسفانه فقط در حد حرف ماند و هرگز اقدامی اجرایی برای آنان صورت نگرفت. با این حال طرح هدفمندی یارانه ها و سایر طرح های اقتصادی که به طرح تحول مشهور شد به نام دولت محمود احمدی نژاد ثبت شد تا براساس ادعای او با الگو قرار دادن اقتصاد مردم گرا و محور قرار دادن مردم، اقدامات انقلابی خود را در عرصه اقتصاد انجام دهد تا دست مافیای قدرت و ثروت و فساد حاکم بر دستگاه دولتی را از بین ببرد و حاکمیت عدالت را بر امور اقتصادی برقرار کند. غافل از این که عملکرد اقتصادی دولت، واقعیتی دیگر را به جامعه نشان داد و عملا گفته ها با نتایج تفاوت ماهوی پیدا کرد.

نتیجه
بررسی ایده های بزرگ روسای جمهور ایران و تحلیل عملکرد آنها می تواند ترجمانی از رفتار اقتصادی مقامات ایران در بُعد کلان باشد. رفتارهایی که به دلیل عدم شناخت صحیح از عملکرد متغیرهای اقتصادی شکل گرفت. متاسفانه روسای جمهور ایران در دوره های گذشته به دلیل فقر اطلاعاتی از ریشه های بروز پدیده اقتصادی در پی آن بودند که با انجام اقدامات دفعی و ضربتی عارضه اقتصادی را برطرف کنند و با کمال تاسف تیم های اقتصادی اطراف رئیس جمهور یا مجبور به واگویه دیدگاه های رئیس جمهور بودند یا ناتوان بر تغییر دادن افکار اقتصادی رئیس جمههر موظف به همراهی یا سکوت در مقابل انحرافات فکری و عملکردی آنها در حوزه اقتصادی شدند.

اما وجه مشترک سه رئیس جمهور آن است که هر سه آنها اعتماد کامل به تیم اقتصادی خود نداشتند، محمود احمدی نژاد خود را کارشناس ارشد می دانست و دیگران باید پیرو او باشند، محمد خاتمی که هر روز با یک تفکر اقتصادی همراه بود و در میان راه نظراتش تغییر و تیم دیگری را انتخاب می کرد و علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز فصل الخطاب در تصمیم گیری های اقتصادی بود. آنچه هر سه رئیس جمهور را آزار می داد یا پاشنه آشیل اقتصادی آنان بود، نبود فرد یا تیم امین اقتصادی برای اداره امور بود. این کاستی باعث شده تا رئیس جمهورها نتوانند در تصمیمات اقتصادی آگاهانه رفتار کنند به طوری که اقتصاد ایران در هر مقطع ریاست جمهوری با چرخش های بزرگ مواجه شده و در میانه راه نیز با جابه جایی های تیم اقتصادی آسیب های جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد کند.

شاید بهترین توصیه برای رئیس جمهور آینده آن است که تیم اقتصادی امینی را برای خود انتخاب کند و در طول ریاست جمهوری اش با تمام فرازونشیب های اقتصادی، متعهد باشد. به عبارت دیگر، از آنجایی که رئیس جمهور نمی تواند بر تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اشراف داشته باشد و باید در همه امور بر نظر کارشناسان خبره آن بخش تکیه زند لذا به نظر می رسد با انتخاب تیمی امین و زبده امور مربوطه را به آنها بسپارد و خود را متعهد به اجرای تصمیمات کارشناسي کند تا بدین وسیله معضلات به صورت تدریجی و آهسته آهسته مرتفع شود.