علی شریعتی - دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و غلات حجیم شده

در اینکه دولت جدید مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بر خلاف سالهای گذشته وفای به عهد نموده و نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به موقع اعلام نموده است نفس این عمل مبارک نشان از شور خدمت مسئولان دارد ولی نکته مهم در این مساًله این است که بحث کالای سیب زمینی و چرایی خرید تضمینی آن تفاوت ماهوی با کالای استراتژیک گندم دارد زیرا در هنگام خرید و ذخیره سازی گندم به دلیل نقش اساسی و استراتژیک و امنیتی آن در سبد غذایی لزوم ورود دولت به طور مستقیم نمود عینی دارد ولی در خصوص کالای سیب زمینی موضوع متفاوت است زیرا با توجه به فساد پذیری و هزینه بالای انبار داری و ارزش ریالی محصول عملاً نقش دولت در این چرخه تنها ایجاد حاشیه امن برای کشاورزان است که می توان برای این مهم راهکار بهتری وضع نمود. درحالی که با توجه به قیمت  نهاده اصلی کشت این محصول سیب زمینی بذری و تورم موجود و نیروی انسانی قیمت تمام شده این کالا جهت کشاورزان محترم بیشتر از 300 تومان نرخی است که دولت محترم به عنوان نرخ تضمینی اعلام نموده است ولی از طرفی قیمت فعلی این محصول در فصل برداشت اصلی که حدود 1400 تومان می باشد نیز کاملاً حبابی و غیر منصفانه است .پس نتیجتاً در شرایط فعلی شنیدن این نرخ برای کشاورزان سیب زمینی کار امید بخش و تحریک کننده کشت نمی باشد.
نکته  اصلی و نقش محوری دولت باید در تنظیم و یکنواختی بازار و ایجاد ثبات باشد به عنوان مثال در دیدگاه کلان تر ضربه مهلک به اقتصاد  را قدر مطلق نرخ ارز باعث نمی شود بلکه عدم ثبات آن است که وارد کننده و صادر کننده و تولیدکننده و مصرف کننده را در برزخ قرار می دهد.
همانطور که بارها اعلام شد ه است سطح زیر کشت محصول سیب زمینی نسبت به سال گذشته حدود 500 هزار تن کاهش یافته است که پیش بینی می شود با روندفعلی صادرات بی رویه به دلیل ترس کشاورزان را وادار به برداشت قبل از عمل آوری کامل محصول بنماید که مصداق ضایع نمودن منابع آبی ملی است.
 پیشنهاد مشخص با رویکرد ایجاد امید و منفعت منطقی کشاورزان محترم و امکان برنامه ریزی تولید صنعتگران صنایع تبدیلی این نهاده کشاورزی ایجاد صندق حمایت از صادرات است که در شرایط امروز با ایجاد تعرفه صادراتی به نفع این صندوق ضمن کنترل و تنظیم بازار منبعی جهت پرداخت پاداش صادراتی در مقاطعی که به دلیل مازاد ظرفیت نیاز به صادرات می باشد را فراهم آورد .
امید است بالاخره پروند طرح انتزاع دردولت جدید بسته شود تا بتوان با مشخص شدن نهاد تصمیم گیر و مشارکت بخش خصوصی واقعی در برون رفت از این بحران همفکری و همیاری شود.