صنعت از جمله بخش‌هایی در حوزه بودجه‌ریزی است که در سرفصل مشترکی با بخش دیگر قرار گرفته و بررسی می شود بر این اساس اعتبار این بخش نسبت به سال گذشته 7.8 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، با توجه به مشترک‌بودن بخش صنعت با معدن در بودجه در فصل صنعت و معدن، اعتبار 9.8 هزار میلیارد ریالی برای این بخش در سال 92 مصوب شد که نسبت به اعتبار مصوب سال 91 که 9.1 هزار میلیارد ریال بود از رشد 7.8 درصدی برخوردار بوده است.

این در حالی است که اعتبارات صنعتی در بودجه 92 مربوط به کمک‌های فنی و اعتباری، صندوق‌های حمایتی، طرح‌های شهرک‌های صنعتی، طرح کمک به صنایع به‌طور عام و صنایع نوین به صورت خاص است.

اما با توجه به این‌که اکثر طرح‌های بخش صنعت توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، حمایت‌های دولت بیشتر در امر سیاست‌گذاری و تسهیل شرایط تأمین منابع مالی و تامین زیرساخت‌ها است به گونه ای که از سیاست‌های حمایتی در قانون بودجه می‌توان به مواردی نظیر اختصاص 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی از محل اجرای قانون سال 92 به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن اشاره کرد که این منبع در سال گذشته نیز وجود داشت، اما در مجلس برای سال جاری، صرفا به درآمد قانون بودجه 92 محدود شده است.

البته منابع صندوق برای صنعت مربوط به بخش تامین ریالی بوده و در نیازهای ارزی بدون محدودیت از منابع صندوق با فرض تایید طرح‌ها توسط بانک عامل صنعت می‌تواند استفاده کند. از سویی دیگر بانک مرکزی موظف است تا به مبلغ 3.5 میلیارد دلار نزد بانک‌های عامل، برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان سپرده‌گذاری کند.

آزاد‌سازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی‌مانده تسهیلات، تقسیط اصل و سود تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی برای یک بار تا پنج سال و دریافت ضمانتنامه بانکی یا سایر اسناد تجاری توسط دستگاه‌های اجرایی به جای دریافت وجه نقد از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده در بودجه 92 برای حمایت از صنعت کشور است.

هم‌چنین افزایش سرمایه سه بانک تخصصی دولتی از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا پنج هزار میلیارد افزایش داده شده تا منابع حاصل از آن صرف اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی شود.

براساس قانون بودجه 92، بررسی همزمان و تعیین تکلیف تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی توسط بانک‌ها و پرداخت تسهیلات مصوب براساس زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار همچنین بخشودگی تمام جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 89، 90 و 91 بنگاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری جمله دیگر پیش‌بینی‌های حمایتی برای صنعت است.