در حالي صنعت غذا و دارو مطابق بخشنامه‌هاي سازمان ملل از دايره تحريم‌هاي بين‌المللي مستثني شده است، اما اثرات ثانويه تحريم‌هاي بانکي، حمل و نقل و بيمه بر سر اين صنعت سايه افکنده است. به گفته برخي از کارشناسان حوزه صنايع غذايي، در صورت بهبود شرايط سياسي، سال‌ها طول خواهد کشيد تا اثرات تحريم‌ها بر اين صنعت از بين برود.

صنايع غذايي به عنوان موتور توسعه پايدار کشور در برنامه‌هاي توسعه ملي ديده شده است، اما نبايد از نظر دور داشت كه مباحث مربوط به تحريم‌ها پويايي اين صنعت را کاهش داده است.
همچنين ايران داراي پتانسيل بالايي در حوزه صنايع غذايي است و برخي از کارشناسان، از ايران به عنوان اميد غذاي خاورميانه ياد مي‌کنند. در حال حاضر در اين صنعت در زمينه‌هاي کاهش ضايعات توليد، فرآوري محصولات، انبار و نگهداري، ايجاد سيستم‌هاي توزيع متمرکز و... فرصت‌هاي مناسب و سودآوري به منظور سرمايه‌گذاري ايجاد شده است که کاهش تحريم‌ها روند فعاليت در اين حوزه را آسان‌تر خواهد کرد.
با روي کارآمدن دولت يازدهم و پيش‌بيني اجراي ديپلماسي منطقي‌تر و تاثيرگذارتر، فعالان حوزه اقتصادي راه‌اندازي جنبش مدني ضدتحريم را مدنظر قرار داده‌اند. جنبشي که به اعتقاد آنها مي‌تواند در کنار برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري تيم مذاکره‌کننده ايران براي پرونده هسته‌اي، به کمک دولت جديد براي کاهش تحريم‌ها بيايد.
در مورد تاثير تحريم‌ها بر صنايع غذايي و تاثير جنبش مدني ضد‌تحريم بر توقف يا کاهش تحريم‌ها در اين حوزه «دنياي اقتصادي» گفت‌و‌گويي با «ابوالحسن خليلي»، عضو هیات مدیره کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران انجام داده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:


مشكلات محدوديت‌هاي سيستم بانكي
خليلي در مورد تحريم و روند تشديدآميز آن مي‌گويد: نکته اول در اين زمينه اين است که به‌رغم تفاهم‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي سازمان ملل، بحث تحريم غذا و دارو را به دليل مسائل انساني، در فهرست تحريم‌ها قرار ندارد؛ اما با محدود شدن سيستم بانکي و نقل و انتقال پول از يک طرف و ضرورت اخذ مجوزهاي متعدد براي فروش مواد غذايي به ايران از سوي ديگر، عملا صنعت غذايي نيز درگير تحريم‌ها شده است.
عضو هیات مدیره کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران با اشاره به قطع سوئيفت و عدم انتقال ارز با مقصد ايران اظهار مي‌كند: صنايع غذايي کشور علاوه بر مشکلات مالي و ارزي ناشي از تحريم‌ها، نيازمند تامين قطعات يدکي از خارج از کشور نيز هست. اما به دليل محدوديت فروش قطعات و احتمال کاربرد دوگانه‌ها آنها در ساير صنايع، در ماه‌هاي اخير واردات آن با مشکلات متعددي روبه‌رو شده است.
خليلي ادامه مي‌دهد: تاثير ديگر تحريم‌ها بر صنايع غذايي بر حضور کارشناسان خارجي به منظور آموزش نحوه استفاده از قطعات يدکي و جانبي وارداتي در کارخانه‌هاي صنايع غذايي است. در واقع به دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي حضور آنها در ايران نيز با مشکلات روبه‌رو شده است.

تاثير تحريم بر 30 تشكل صنعتي
خلیلی در مورد تاثير تحريم‌ها بر فعاليت فعالان بخش خصوصي صنعت غذا نيز گفت: در حال حاضر 30 تشکل مرتبط در صنايع غذايي وجود دارد که تاثيرپذيري آنها از تحريم‌ها متفاوت است. صنايعي که براي توليد خود نيازمند واردات مواد اوليه از خارج از کشور بوده‌اند بيش از صنايع ديگر آسيب ديده‌اند. از سوي ديگر، برخي از صنايع نيز مواد اوليه مورد نياز خود را از داخل تهيه مي‌کنند، اما در بخش واردات قطعات يدکي با مشکل روبه‌رو هستند.
وي در ادامه مي‌گويد: بخشي از فعالان حوزه صنايع غذايي نيز نيازمند افزودني‌ها و مکمل‌هاي غذايي هستند که آنها نيز با مشکلات خاص در واردات اين مواد روبه‌رو هستند. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا جنبش مدني ضد تحريم مي‌تواند بر توقف يا کاهش تحريم‌ها موثر باشد، توضيح مي‌دهد: بسياري از مشکلات صنايع غذايي کشور بعد از تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي با روش‌هاي ضدتحريم و دور زدن تحريم‌ها از طريق کشورهاي ثالث مديريت شده است، اما هزينه‌هاي ناشي از تحريم‌ها را فعالان اين حوزه متحمل شده‌اند.

بي‌اطلاعي افكار عمومي جهان
اين فعال صنعتي با بيان اينکه افکار عمومي جهان نسبت به تبعات اين تحريم‌ها بر مردم ايران اطلاعات کافي ندارد، در مورد اقدامات بخش خصوصي براي پيوستن به جنبش ضد تحريم، مي‌گويد: فعالان بخش خصوصي مي‌توانند با کمک از پتانسيل مطبوعات و رسانه‌هاي خارج از کشور که وابستگي به جريان اطلاعاتي غرب ندارند، افکار عمومي جهان را نسبت به اثرات اين تحريم‌ها بر مردم ايران آگاه کنند.

تشكل‌هاي مردم نهاد فعال شوند
وي با بيان اينکه تاکنون از پتانسيل‌هاي موجود به خوبي استفاده نشده است، اظهار مي‌كند: در حال حاضر تشکل‌هاي مردم نهاد بسيار زيادي وجود دارد که موضوعات انساني را مورد توجه قرار مي‌دهند. از سوي فعالان بخش خصوصي صنعت و تجارت با تمرکز بر اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند محرک خوبي براي حرکت ضد تحريم باشند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در مورد اقدامات کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران در مورد جنبش ضد تحريم گفت: دو ماه پيش کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي در جلسه‌اي با اتاق بازرگاني موضوع حرکت ضد تحريم براي صنايع غذايي را مطرح کرد و توافقات اوليه در اتاق تهران براي اين موضوع حاصل شد که اميدواريم که اثرات شروع اين کار براي از بين رفتن تحريم‌ها موثر باشد.
اظهارات اين فعال صنعتي در حالي است که پيش از اين نيز اعضاي کارگروه رفع تحريم‌هاي صنعت غذا و دارو پوياتر شدن اتاق‌هاي بازرگاني و استفاده از فائو و سازمان‌هايي از اين دست را راهکاري براي عبور از سد تحريم‌ها و تسهيل مبادلات اعلام کرده بودند.

منبع: شهد

 

کد خبر 25407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =