حدود دو ماه از پایان دولت محمود احمدی نژاد میگذرد اما هنوز لغو مصوبات دولت وی به دلیل مغایرتهای قانونی ادامه دارد.
نسرین وزیری: دولت یازدهم که سکان اجرایی کشور را از دولتمردان پیشین گرفت، اقدام به لغو برخی مصوبات آن از جمله افزایش مرخصی زایمان و استخدام نیروهای جدید در دولت -طرح مهرآفرین- نمود که با انتقاداتی روبرو شد. اگر چه مردان دولت روحانی با اصلاحیههایی از لغو کامل این مصوبات پا پس کشیدند اما با گذشت دو ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، همچنان برخی مصوبات دولت محمود احمدی نژاد از سوی رئیس مجلس لغو میشود.
مصوباتی که عمدتا در یکی دو ماهه آخر دولت دهم به تایید هیات وزیران رسیدهاند؛پی عموما یا بار مالی آنها تامین نشده و تعهداتی را برای دولت بعد به ارث گذاشته و یا اینکه مغایر قوانین مادر کشور بویژه قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
در 117 روز اولیه امسال که دولت دهم ماههای پایانی عمر خود را میگذراند نیز 41 مصوبه هیات وزیران احمدینژاد از سوی رئیس مجلس رد شده بود که گویای لغو هر مصوبه دولت پیشین در سه روز بود. {اینجا} در 66 روز گذشته نیز که دولت یازدهم جایگزین دولت دهم شده، تقریبا هر دو روز یک مصوبه دولت پیشین از سوی رئیس مجلس رد شده است.
استناد به دو اصل 85 و 138 قانون اساسی، ترجیعبند نامههایی است که با امضای علی لاریجانی روانه پاستور میشود تا مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور را به دولتمردان یادآوری کرده و آنها را ملغی الاثر کند.
به موجب اصل 138 قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. همچنین به موجب اصل 85 قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 25527
نظر شما