حدود دو ماه از پایان دولت محمود احمدی نژاد می​گذرد اما هنوز لغو مصوبات دولت وی به دلیل مغایرت​های قانونی ادامه دارد.

نسرین وزیری:  دولت یازدهم که سکان اجرایی کشور را از دولتمردان پیشین گرفت، اقدام به لغو برخی مصوبات آن از جمله افزایش مرخصی زایمان و استخدام نیروهای جدید در دولت -طرح مهرآفرین-  نمود که با انتقاداتی روبرو شد. اگر چه مردان دولت روحانی با اصلاحیه​هایی از لغو کامل این مصوبات پا پس کشیدند اما با گذشت دو ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، همچنان برخی مصوبات دولت محمود احمدی نژاد از سوی رئیس مجلس لغو می​شود.

مصوباتی که عمدتا در یکی دو ماهه آخر دولت دهم به تایید هیات وزیران رسیده​اند؛پی عموما یا بار مالی آنها تامین نشده و تعهداتی را برای دولت بعد به ارث گذاشته و یا اینکه مغایر قوانین مادر کشور بویژه قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

در 117 روز اولیه امسال که دولت دهم ماه​های پایانی عمر خود را می​گذراند نیز 41 مصوبه هیات وزیران احمدی​نژاد از سوی رئیس مجلس رد شده بود که گویای لغو هر مصوبه دولت پیشین در سه روز بود. {اینجا} در 66 روز گذشته نیز که دولت یازدهم جایگزین دولت دهم شده، تقریبا هر دو روز یک مصوبه دولت پیشین از سوی رئیس مجلس رد شده است.

استناد به دو اصل 85 و 138 قانون اساسی، ترجیع​بند نامه​هایی است که با امضای علی لاریجانی روانه پاستور می​شود تا مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور را به دولتمردان یادآوری کرده و آنها را ملغی الاثر کند.

به موجب اصل 138 قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیون​های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. همچنین به موجب اصل 85 قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.