سازمان نظام مهندسی استان تهران، پیشنهادات تکمیلی برای متن پیش‌نویس حقوق شهروندی در حوزه کشاورزی، عشایر و زندگی در روستا را در قالب هفت بند به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، پس از اینکه دولت متن پیش‌نویس سند حقوق شهروندی ایرانیان ازجمله شهروندان روستانشین را منتشر کرد، از افراد، تشکل‌ها و سازمان‌ها خواست که برای تکمیل این سند نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کنند. در این ارتباط سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران به‌عنوان نخستین تشکل بخش کشاورزی پیشنهادات تکمیلی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده است.

در این باره، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: در ویرایش نخست این منشور، به روستا و روستانشینان با همان نگاه فعلی حاکم اشاره شده بود، برای همین منظور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران، پیشنهادهایی ارائه داده که به روستا به‌عنوان محلی برای تولید و کشاورزی است.

حفظ منابع تولید کشاورزی بر عهده دولت است

شاهرخ رمضان‌نژاد در این ارتباط افزود: کشاورزی بستر امنیت غذایی مردم است، به همین منظور دولت باید همه مسائل خود را برای حفظ و پایداری منابع تولید به‌کار ببرد، به‌طور نمونه، دولت باید آب را برای کشاورزان حفظ کند.

وی با بیان اینکه برای حفظ منابع تولید، دولت باید ابزار لازم را برای روستانشینان، عشایر و کشاورزان فراهم کند، خاطرنشان کرد: اگر خاک به‌دلیل تغذیه درست کارایی خود را از دست بدهد، یا آب مورد نیاز به اندازه کافی نباشد، این قشر از جامعه عملاً کارایی خود را از دست می‌دهند، لذا نیاز به حمایت‌های بیشتر دولت دارند.

دولت در گام نخست، منشور حقوق شهروندی را احصاء می‌کند و بعد برای ضمانت اجرا از سازمان حقوق شهروندی و مرکز ملی حقوق شهروندی، ضمانت‌های اجرایی را برای عملیاتی شدن پیش‌بینی کرده است.

بنا بر این گزارش، جزئیات این پینشهادات که همین امروز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است، به شرح ذیل است:

"دولت مکلف است زمینه‌های لازم را برای برخورداری یکسان روستانشینان و عشایر از کلیه حقوق شهروندی که در این منشور مندرج است فراهم کند.

کشاورزی باید بستری برای تأمین امنیت غذایی مردم باشد و از این رو دولت باید همه مساعی خود را جهت حفظ و پایداری منابع تولید برای کشاورزان به‌کار بندد.

فعالیت‌های کشاورزی باید از حمایت‌های ویژه برخوردار باشد، بنابراین دولت باید برای بهبود، توسعه و اطمینان‌بخشی به استمرار کشاورزی کشور مجموعه سیاست‌های حمایتی از کشاورزی و کشاورزان را به‌طور مجزا دنبال کند.

دولت مظف است جامعه کشاورزی را متناسب با نقشی که در تأمین غذای کشور ایفا می‌کند، در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشاورزی کشور مشارکت دهد.

دولت مکلف است کلیه تمهیدات و تدابیر لازم را به‌منظور اصالت بخشیدن به منزلت و پایگاه کشاورزان و ارتقاء احترام مشاغل مرتبط با روستانشینان و عشایر در کلیه سطوح اجتماعی به‌کار بندد.

دولت مکلف است در توزیع امکانات و فرصت‌ها به‌گونه‌ای عمل کند که رفاه کشاورزان و سطح مشارکت آنان در مدیریت جوامع محلی و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آنان و بهره‌مندی از فناوری‌های سازگار با منابع طبیعی و محیط زیست و کارایی نظام‌های حقوقی و قانونی مؤثر در رشد و توسعه پایدار کشاورزی، متناسب با جوامع شهرنشین ارتقاء یابد."

اصل متن حقوق در حوزه کشاورزی روستانشینان و عشایر

مواردی که در اصل متن پیش‌نویس حقوق شهروندی که در ارتباط با موقعیت روستانشین‌ها و عشایر ارائه شده است نیز به شرح زیر است:

"شهروندان روستانشین باید از درآمد کافی و کیفیت زندگی مناسب و متناسب با حداقل امکانات مقدور، حقابه، حق بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، حق به‌کارگیری و استفاده و اشتغال در صنایع دستی و خدمات گردشگری؛ حق زارعانه و از حق به‌سازی، نوسازی و و بازسازی و ایمن‌سازی محیط روستا برخوردار باشند."

گفتنی است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تکمیل و اعتلای این منشور که نخستین سند حقوق شهروندی این سرزمین و نشان‌دهنده جدیت دولت تدبیر و امید برای تحقق و اجرایی شدن آن است، آماده دریافت پیشنهادات و نقطه‌نظرات شهروندان است؛ لذا علاقه‌مندان می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد متن پیش‌نویس حقوق شهروندی به نشانی الکترونیکی wpla@govir.ir ارسال کنند.

کد خبر 26357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =