در حالی که اجرای قانون انتزاع وظایف بازرگانی وزارت کشاورزی پس از تصویب نمایندگان و ابلاغ رییس مجلس با مصوبه ستاد تدابیر ویژه شورای عالی امنیت ملی تا پایان امسال به تعویق افتاد، این تعلیق با اصرار و البته تهدید حجتی به استعفا، تکرار نشد و قرار است به زودی برای اجرا ابلاغ شود.


به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزیر جهاد کشاورزی این بار پای اجرای سریع و درست قانون، حتی به قیمت استعفایش ماند و توانست درخواست مسئولان وزارت تجارت را برای ادامه این تعلیق تا پایان 93 آن هم از طریق ستاد تدابیر ویژه‌ای که مسئول تصمیم‌گیری درباره مسائل مرتبط با تحریم است، از دستور کار خارج کند.

داستان از اینجا شروع شد که حجتی از همان زمان ارائه برنامه‌هایش به نمایندگان ملت، همواره بر اجرای قانون در بخش کشاورزی تاکید کرد و البته تا کنون این قولش به مردم و نمایندگان آن‌ها را فراموش نکرده چراکه به گفته یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی پس از کش و قوس و اختلافات فراوان سر چگونگی اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا همان قانون انتزاع، این بار برخی مسئولان وزارت تجارت می خواستند همان اشتباهی را که خلیلیان برای دور زدن و اجرا نکردن قانون انجام داد، تکرار کنند.

ناراضیان از اجرای قانون انتزاع بازهم مانند وزیر سابق جهاد کشاورزی درخواستشان را به ستاد تدابیر ویژه بردند تا مصوبه دیگری بتواند اجرایی نشدن این قانون را تا پایان سال آینده تمدید کند اما این بار تیرشان به سنگ خورد چرا که وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم پس از اطلاع از این تصمیم، تاخیر در اجرای قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت را به صلاح کشور ندانسته و می‌گوید" تصمیم‌گیری درباره نحوه و زمان اجرای این قانون ارتباطی به ستاد تدابیر ویژه ندارد چراکه این ستاد تنها می‌تواند برای مسائل مرتبط با تحریم تصمیم‌گیری کند اما اگر من را لایق اجرای این قانون نمی‌دانند، استعفا می‌دهم تا فردی که از نظرشان شایسته است، مسئول اجرای این قانون شود".

شاید همین تهدید حجتی به استعفا نشان از مصمم بودن وزیر برای اجرای قانون دارد و نقشه بسیاری را که می‌خواستند این قانون اجرا نشود، به هم ریخت و نهایتا تصمیم بر آن شد تا هرچه سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی این قانون تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.

گرچه در حین تدوین و ابلاغ این آیین‌نامه اجرایی هم سنگ‌اندازی‌های بسیاری می‌شد و پاسکاری‌ها و واگذاری‌های یکطرفه تنها سودش اختلال در روند اجرای قانون بود اما حالا خبر می‌رسد که آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایی شده و به زودی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

البته به گفته همین مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی مصوبه‌ای که به درخواست خلیلیان در ستاد تدابیر ویژه سبب تاخیر در اجرای قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت تا پایان امسال شد، شاید باعث شود اجرای این قانون از ابتدای سال 93 آغاز شود و دو وزارتخانه تا آن زمان بسترها و شرایط واگذاری وظایف، اختیارات و اعتبارات را برای اجرای قانون فراهم کنند اما اگر دولت بتواند این مصوبه را در همین ستاد لغو کند، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت در سال جاری اجرایی خواهد شد.

باید منتظر ماند و دید سرنوشت قانون انتزاع به مصوبه ستاد تدابیر ویژه گره می‌خورد و حتی یکسال دیگر اجرای این قانون در پیچ و خم ناراضیان گیر می‌کند یا اراده وزارت جهاد کشاورزی و وزیرش بر سنگ‌اندازی ناراضیان می‌چربد و حجتی می‌تواند سر قولش به مردم و نمایندگان آن‌ها بماند؟