منصور انصاری - مدیر و دبیر هیات تحریریه ماهنامه دامپروران
ظاهراً ستاد تنظیم بازار بدون حضور نماینده تشکل‌های دامداری یا حتی تشکل‌های مرتبط به صنایع شیر و مواد لبنی اعلام می‌دارد برای تثبیت قیمت شیر احتمالاً فقط تا پایان سال مبلغ 600 میلیارد تومان با عنوان» یارانه شیر خام« به دامداران و تولیدکنندگان اختصاص می‌دهد، گرچه سیروس روستا رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران سراسری ایران می‌گوید: » من هم مانند بقیه خبر را از رسانه‌ها شنیدم و ابلاغیه‌ای به دست ما نرسیده است« اما باید گفت این یارانه غیر هدفمند چگونه و با چه شیوه‌ای به دست دامداران می‌رسد؟معیار و ملاک تخصیص آن به چه شکل خواهد بود؟ آیا در توزیع این یارانه عدالت رعایت می‌شود؟ آیا دامدارانی که دورتر از مناسبات تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها هستند به همان میزان اقربا و نزدیکان از این یارانه بهره‌مند می‌شوند؟ آیا داستان توزیع و تخصیص 120 میلیارد تومان یارانه سبوس دولت دهم به سبک و سیاق تصمیمات دکتر احمدی‌نژاد تکرار نخواهد شد؟ آیا دولت در قالب نهادهای ناظر خود شیوه‌ای برای اختصاص این یارانه به گونه‌ای که متوسط رضایتمندی عمومی دامداران را جلب نماید تعریف کرده است؟ آیا تخصیص این مبلغ که البته تمامی شواهد و قرائن آشکار می‌سازد تاثیر چندانی در تثبیت قیمت شیر نخواهد داشت و خواهیم دید، منبع و محلی برای فساد، رانت خواری، تبعیض و به هم ریختن فرایند سالم رقابت در تولید شیر و گوشت نخواهد شد؟
آیا همان داستان قدیمی سال‌های متمادی گذشته تکرار نخواهد شد که برخی» دامداران موفق به دلیل رابطه « بتوانند بیشترین یارانه را به رغم کمترین میزان تولید به خود اختصاص دهند؟
درقیاس ،تکلیف دامداران پاک دستی که در کمال صداقت و با دشواری بسیار و اعمال مدیریتی علمی بدون برخورداری شایسته و متناسب ازاین یارانه‌ها به تولید مشقت‌بار خود ادامه می‌دهند چه خواهد شد؟ آیا دولت یازدهم نیز می‌خواهد به جای تشویق و ترغیب به تولید رقابتی و افزایش بهره‌وری زمینه و عرصه‌ای از رانت جوئی را در صحنه دامداری کشور به وجود آورد؟
بالاخره نباید تولید در جایگاه واقعی خودقرار بگیرد؟ تا کی قرار است با ایجاد زمینه‌های رانت، تولیدرا در مخاطره قرار دهیم؟ نگارنده این سطور حسب شناخت 25 ساله از صنعت دامداری و مشکلات عمیق دامداران به خاطر غفلت‌های تاریخی دولت‌ها نسبت به تولیدات کشاورزی به طور عام و دامپروری به طور خاص هرگز مخالف قبول مسئولیت دولت در قبال تولید و دامداران نبوده‌ام اما قبول مسئولیت ناظر بر این نیست که بستر رانتی در عرصه تولید فراهم کنیم، چه کسی می‌تواند ادعا کند که دامداران از توزیع یارانه‌ها در قالب‌های مختلف چه تامین علوفه و چه سایر موارد رضایت دارند و اظهار بی عدالتی نمی‌کنند؟
گرچه نمی‌توان و شاید امکان‌پذیر هم نباشد که در یک محکمه حقوقی فرآیند توزیع یارانه‌ها را به طور کلی مسئله‌دار قلمداد کرد ولی گلایه و شکوه‌های بسیار از دامداران در اقصی نقاط کشور به گوش می‌رسد که واقعی است و طی سالیان گذشته پرونده‌های سوء استفاده بسیاری نیز در دادگاه منجر به حکم قضایی شده است، هرچند شرایط به گونه‌ای است که بعضا دامدار شاکی ترجیح می‌دهد سکوت کند تا مبادا همان مقدار کم یا غیرعادلانه‌ای که نصیبش می‌شود نیز قطع گردد.
در دولت نهم و دهم، همین جریده دامپروران پیشنهاد داد خروجی شیر خام از دامداری‌ها به صورت یک سامانه دیجیتالی، همچون کارت بنزین ولی برعکس، در مرکز هر استان جهت جلوگیری از اجحاف و رعایت عدالت در توزیع یارانه‌ها به هر شکل ایجاد شود تا به محض خروج میزان شیر تولیدی به نام واحد دامداری و کدی که دارد در آن مرکز ثبت شود، البته گویا نفع بسیاری در پیگیری این شیوه عملی و کم هزینه نبود چون طبعاً تشکل‌ها می‌بایست از دولت مطالبه می‌کردند که نکردند یا نشد، حال فرض کنیم این شائبه‌ها نباشد و توزیع این 600 میلیارد تومان که البته ناچیز است نیز عادلانه و درست انجام پذیرد ولی به دلیل ماهیت قضیه و اثرات سوئی که درتولید دارد دکتر عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورز رو در روی دامداران و در نشست سراسری با مدیران ونمایندگان اتحادیه‌های دامداری سراسر کشور با صراحت می‌گوید: »با پول نفت نباید شیر و دیگر محصولات کشاورزی تولید کنیم«. وی در مصاحبه دیگری به همین مناسبت به خبرنگار ایسنا می‌گوید: »تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله تولید شیر باید اقتصادی شود و در این راستا می‌توان با تعرفه خاص، تعادل را در بازار تولید و مصرف شیر ایجاد کرد اما در حال حاضر تولید برای دامداران صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر مردم توان خرید شیر را ندارند که تنها علت آن بالا بودن قیمت تمام شده تولید شیر در کشور است. «
وی درباره تاثیر یارانه برای کنترل قیمت شیر می‌افزاید: »اختصاص یارانه برای کنترل قیمت، فقط می‌تواند بازار تولید و مصرف را به صورت موقتی کنترل کند اما برای حل این مشکل در بلند مدت باید قیمت تمام شده تولید از طریق سرمایه‌گذاری کاهش یابد و با تعریف تعرفه‌های مشخص، بازار را آزاد کنیم. «
دبیر کل خانه کشاورز ادامه می‌دهد: »در این نوع سامانه هر تولیدکننده‌ای بتواند رقابت اقتصادی داشته باشد به کارش ادامه خواهد داد و هر کس نتواند از چرخه تولید خارج می‌شود البته ممکن است در این میان مجبور به واردات برای تامین بخشی از نیاز کشور هم بشویم که با توجه به محدودیت‌های بسیاری از جمله محدودیت شدید منابع آبی در کشور توجیه‌پذیر است. «
دکتر کلانتری سالهاست این نظرات را به اشکال مختلف بیان می‌کند و آنچه که وی و بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند با کمی تعدیل یعنی تعریف مسئولیت دولت در قبال تولید و شفافیت آن، همچنین حضور نمایندگان تشکل‌های تولیدکنندگان در عرصه تصمیم‌گیری‌های دولت به نفع دامداران و کشاورزی کشور است زیرا بسیاری دامدار نیستند یا دامداری نمی‌دانند یا به شیوه‌های سنتی تولید می‌کنند، بعضی‌ها نیز برای استفاده و بهره‌برداری از امتیازاتی که احداث دامداری نصیبشان می‌کند دامدار می‌شوند، مثل افزایش قیمت زمین، اخذ وام کم بهره و پروانه چاه آب، ویلاسازی به بهانه دامداری و... ، دکتر کلانتری به درستی در فراز دیگری از سخنان خود می‌گوید:»در شرایط کنونی تولید؛ باید در مرحله نخست توسعه دامداری‌ها متوقف شود و به هیچ وجه مجوز برای افزایش ظرفیت کمی تولید داده نشود سپس دامداری‌هایی که نمی‌توانند فرآیند تولید را اصلاح کنند و خودشان را با اقتصاد تطبیق دهند و فقط منابع تولیدی مانند علوفه را هدر می‌دهند تعطیل شوند«.
وزیر اسبق کشاورزی تصریح می‌کند:»اگر در این میان برخی واحدهای کوچک یا واحدهایی که نمی‌توانند تولید اقتصادی داشته باشند حذف شوند بی‌رحمانه نیست چرا که در سیستم اقتصاد کنونی در جهان اگر قیمت تمام شده محصولی به حدی بالا برود که جامعه کشش خرید و مصرف آن را نداشته باشد آن تولیدکننده ورشکسته می‌شود«.
کلانتری می‌افزاید:» همه تولیدکنندگان در یک صنعت نمی‌توانند تولید اقتصادی داشته باشند؛ بنابراین باید شغل دیگری انتخاب کنند«.وی ادامه می دهد: »در حال حاضر در دامداری‌های کشور عرضه علوفه با تقاضای آن هماهنگی ندارد و یونجه، کلش و ذرت را نیز نمی‌توان وارد کرد چون اصولاعلوفه خشبی تجارت جهانی ندارد. لذا باید بازار تولید و مصرف و عرضه و تقاضا متعادل گردد«.
ذکر نقل قول‌های دکتر عیسی کلانتری در سرمقاله به خاطر اهمیت این مفاهیم است که تا حد زیادی تکلیف یارانه‌های غیر هدفمند که بستر رانت‌خواری و فساد ایجاد می‌کنند را مشخص می‌‌نماید تا به جای آن دولت عرصه رقابت را برای دامداری‌ها فراهم سازد و آزادی افزایش قیمت شیر را پذیرا شود و طبیعی است برای کمک به تولید و مصرف‌کنندگان، در نهایت»کارت یارانه مصرف شیر و مواد لبنی« را به عنوان» یارانه به دامداران« در سامانه اقتصادی خود و برای 5 دهک پائین جامعه قرار دهد.
تا وقتی که یارانه‌ها به صورت موقت، مقطعی و غیر هدفمند برای دامداران منظور شود» تولید کیفی و رقابتی« نخواهیم داشت!
قطعاً همانطوری که دکتر کلانتری و دهها صاحب‌نظر و کارشناس دیگر می‌گویند منابع کشور قادر به تامین علوفه خشبی مورد نیاز برای دامداری‌هایی که ساده‌ترین راه یعنی مصرف علوفه خشبی را در دستور تغذیه مزارع خود قرار می‌دهند نیست و از سوی دیگر نمی‌توان با هزینه‌های گران حمل ونقل، از قزاقستان یا آذربایجان شبدر برسیم، یونجه و... وارد کرد، مراقب باشیم در عرصه اعطای یارانه‌ها گرفتار تصمیمات شتاب‌زده به شیوه دکتر احمدی نژاد شویم، گرچه باید پذیرفت که در بحران همه جانبه دامنگیر دامداران کشور در وضع کنونی تصمیم عاجل دولت یازدهم مبنی بر اعطای یارانه 600 میلیارد تومان به شیر خام به شرطی که توزیع آن عادلانه باشد، کمترین کاری است که می‌توان به حمایت از دامداران و کشاورزی کشور انجام داد.
نظر شما