دولت طبق قانون موظف به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و نیز آزاد سازی حامل‌های انرژی بوده اما مسئله این است که آیا مابه التفاوت آن به صورت نقدی داده خواهد شد یا دولت برای بهداشت و درمان آن را هزینه خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داغ شدن بحث هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم، پس از ارائه به موقع لایحه بودجه 93 به مجلس باز می‌گردد، زمانی که مشخص شد دولت در این لایحه برای هدفمندی یارانه‌ها فکری نکرد و به اعتقاد مجلس، مسئولان دولتی موظف به پیش‌بینی قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 شدند و در این راستا برخی نمایندگان مجلس با بررسی آن عنوان کردند، این لایحه بودن پیش‌بینی هدفمندی یارانه‌ها ناقص بوده و خواستار الحاق یک تبصره به لایحه بودجه برای مسئله مهم هدفمندی یارانه به بودجه سال آینده شدند.
با این وجود، دولتمردان معتقدند که هدفمندی یارانه‌ها نیاز به گذشت زمان و فرصت بیشتر برای اجرا دارد.
سخنگوی دولت در این باره گفته بود، با توجه به اصرار نمایندگان با وجود اینکه قصد داشتیم، هدفمندی را در لایحه بودجه به صورت جداگانه و مفصل ارائه کنیم، آن را به صورت تبصره الحاقی به بودجه ارائه خواهیم کرد.
محمد باقر نوبخت در آخرین اظهارنظرش درباره لایحه هدفمندی یارانه‌ها گفته است، تا پایان هفته جاری این تبصره به مجلس ارائه می‌شود.
از نکات قابل تأمل هدفمندی یارانه‌ها که هنوز هم جزئیات آن برای افکار عمومی، کارشناسان و صاحب‌نظران مشخص نیست، رویکرد دولت یازدهم در مواجه با چگونگی اجرا پیامدهای آن، حذف دهک‌ها، شیب آزادسازی قیمت‌ها، افزایش قیمت کالاها، کنترل تورم و اجرای قانون در مهلت قانونی، یعنی پایان سال 94 و دیگر مسائل است که همچنان از چالشی‌ترین مباحث پیش روی دولت بوده زیرا در اجرای فاز اول این قانون نقاط قوت و ضعف وجود داشت و شروع هدفمندی یارانه‌ها به عقیده بسیاری از کارشناسان خوب بود و حتی موجب کاهش قابل توجه قاچاق سوخت شد، اما عدم تداوم مسیر درست قانون، تحریم‌ها و پیگیری سیاست‌های نادرست در عرصه‌های مختلف از جمله تولید نه تنها آثار مثبتی آن را خنثی کرد، بلکه دولت را با کسری پرداخت ماهانه یارانه مواجه کرده است.
همچنین در کنار این دغدغه‌ها، ارائه سبد کالایی در بهمن و اسفند ماه سال جاری از سوی دولت به اقشار و طبقات مختلف جامعه این شائبه را در اذهان تداعی می‌کند که دولت قصد دارد، با حذف یارانه نقدی، سبد کالایی را جایگزین آن کند. مسئله‌‌ای که برخی اقتصاددانان آن را تایید کرده و راهکاری مناسب برای کنترل نقدینگی و مهارت تورم در جامعه عنوان می‌کنند.
با این حال سخنگوی دولت به صراحت حذف پرداخت یارانه را رد کرده و تلویحا اظهار می‌کند، دولت قصد دارد به همراه یارانه نقدی برای برخی اقشار سبد کالایی نیز در نظر بگیرد و در کنار آن برای جامعه هدف که آسیب پذیری بیشتری دارند، مباحثی از جمله افزایش خدمات بیمه‌ای و بهداشت و درمان را فراهم کند.
با این حال شنیده‌ها حاکی است، یکی از رویکردهای دولت بر اساس اظهارات مسئولان ذی‌ربط، حذف برخی دهک‌ها است، زیرا رییس جمهور نیز غیر مستقیم این موضوع را تایید کرده و معتقد است، اصل یارانه برای کمک به اقشاری است که بتواند کمک حال آنها برای مرحله گذار باشد و نه اینکه همه از آن استفاده کنند و مانند انرژی هسته‌ای حق مسلم خود بدانند.
نوبخت نیز در این باره عنوان می‌کند: با اجرای مرحله دوم از محل افزایش قیمت‌ها به خانواده‌های نیازمند برسانیم تا هزینه درمانی که خانواده‌ها مجبور به تأمین مبلغ بالایی از آن هستند، بیمه‌ها پرداخت کنند.
وی می‌گوید: اگر جزئیاتی مربوط به حذف برخی دهک‌های بالای درآمدی وجود داشته باشد، در لایحه اصلاح هدفمندی از سوی دولت اعلام می‌شود.
از سوی دیگر علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره معتقد است، حتی اگر یک دهک از یارانه‌بگیران در سال آینده حذف شوند، باز هم دولت در تحقق درآمدهایش از محل هدفمندی مشکل خواهد داشت.
مهدی تقوی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در واکنش به حذف برخی دهک‌ها می‌گوید، در جامعه ما مشاغلی وجود دارد که به آنها زیرزمینی می‌گویند و دولت هیچ اطلاعاتی در مورد آنها ندارد و اتفاقاً درآمد خیلی بیشتری از سایر افراد جامعه دارد و با این ابهام و طرح سؤال جمله خود را پایان داده است که دولت چگونه می‌توان میزان درآمد این افراد را مشخص کرد و اقشار آسیب‌پذیر را از آنها جدا کند.
مدت زمان اجرای قانون هدفمندی از حاشیه‌های این موضوع است که وزیر اقتصاد در واکنش به این موضوع معتقد است، اجرای این قانون نیاز به زمان بیشتری دارد و باید به تدریج به دور از شوک اقتصادی عملیاتی شود.
همچنین شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد نیز در اظهار نظری عنوان کرده اجرای هدفمندی یارانه‌ها به صورت گام به گام و خارج از مهلت قانونی انجام خواهد شد و برای گرفتن مهلت، مجلس باید نظر بدهد البته این مقام مسئول گوشزد می‌کند گام‌های دولت به تدریج، معقول و منطقی خواهد بود، زیرا دولت به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی است و همه تلاش خود را برای کنترل نقدینگی و مهار تورم خواهد کرد.
به گزارش فارس، دولت طبق قانون باید در سال جاری 38 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، اما با توجه به تغییر دولت‌ها و طبع آن رویکرد و شیوه‌های اجرای متفاوت شده است.
سخنگوی دولت در این باره عنوان می‌کند، امسال تکلیف است که 38 درصد از قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد که دولت دهم به هر علتی از افزایش قیمت اجتناب کرد و دولت یازدهم هم از آنجا که می‌خواست هر اقدامی با مطالعه انجام شود، قیمت‌ها را افزایش نداد.
با این حال آنچه مسلم است، دولت فرصت زیادی طبق قانون برای اجرای هدفمندی و رساندن قیمت‌ها تا 90 درصد فوب خلیج‌فارس ندارد و باید در چند گام آن را نهایی کند و به گفته علی محمد احمدی عضو کمیسیون تلفیق بودجه قطعاً پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 کمتر از سقف قانون بودجه سال جاری یعنی 38 درصد نخواهد بود.
موضوعی که البته واکنش معاون نظارت راهبردی را به همراه دارد، نوبخت در این باره می‌گوید: اگر مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را همان مبنای 5 سال قرار دهیم باید سال آینده سال پایانی اجرای طرح باشد اما اجازه نخواهیم داد که قیمت‌ها ناگهان به قیمت‌های برابر با آنچه در منطقه وجود دارد برسد و علاقمند نیستیم قیمت‌ها مرتب تغییر کند.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک قانون برای دولت بوده که ملزم به اجرای آن است که قطعا افزایش حامل‌های انرژی یکی از مولفه‌های آن است، اما سوال مهم این است که آیا مابه التفاوت آزاد سازی این موضوع به مردم داده خواهد شد یا خیر؟
در همین راستا سخنگوی دولت معتقد است، اگر قرار است مرحله دوم انجام شود قیمت ها باید گام به گام به سوی آنچه تعیین شده حرکت کند و مابه التفاوت آن به مردم باز گردانده شود و در توافق میان مجلس و دولت مقرر شد، از منابعی که به دست می‌آید، به اقشار آسیب پذیر از تطبیق قیمت داخلی با قیمت های منطقه پرداخت شود.
به گزارش فارس، کارشناسان معتقدند دولت در وهله اول باید نرخ تورم را کنترل کند و نرخ رشد به ثبات برساند.
در این باره قنبری استاد دانشگاه عنوان می‌کند: دولت در کنار این موضوع باید حتی‌المقدور از پرداخت یارانه به صورت نقدی پرهیز کند و تنها به افراد نیازمند آنهم به صورت کالا و خدمات یارانه پرداخت کند و همچنین با حمایت از تولید به فکر مهار تورم نیز باشد.
مجتبی رحمتی
کد خبر 27006
نظر شما