دیروز اعضای اتاق بازرگانی ایران در انتخابات کرسی هفتم هیأت رئیسه برای شش ماه یک نماینده دولتی را برگزیدند و این شائبه در ذهن‌ها ایجاد شد که آیا از بین ۳۹۳ نماینده بخش خصوصی مدیری در قد و قواره نایب رئیس اتاق وجود نداشت و آیا تعامل بخش خصوصی و دولتی با این انتخاب بیشتر می‌شود؟


گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس، با رفتن محمد نهاوندیان از اتاق بازرگانی ایران بیش از یک سال، یک کرسی از هیات رئیس اتاق بازرگانی ایران خالی ماند، تا اینکه بالاخره روز گذشته مسعود کرباسیان رئیس گمرک و نماینده دولتی اتاق بازرگانی در رقابت با محسن چمن‌آرا با کسب 169رای پیشی گرفت و این شائبه را در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی به وجود آورد که آیا از بین 393 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یک مدیر لایق بخش خصوصی برای تکیه بر صندلی نایب رئیسی وجود نداشت! چرا که تنها 20 نماینده و کمتر از 5 درصد اعضای هیات نمایندگان اتاق از آن دولتی‌هاست و با این وضعیت باید این سوال را پرسید که بخش خصوصی آنقدر به بلوغ نرسیده است که خود را مدیریت کند؟

سابقه انتخابات در اتاق بازرگانی ایران و حضور افرادی چون نهاوندیان، مفتح،‌ بازرگانی‌، خدامراد احمدی (معاون وزیر صنعت سابق) در تیم هیئت رئیسه اتاق نشان داده که اعضای پارلمان بخش خصوصی بنا به دلایلی، حضور یک نماینده دولتی را در رهبری اتاق ترجیح می‌دهند.

برخی نیز بر این باور بودند که نباید به خیال منافع شخصی و چرتکه انداختن فردی را انتخاب کرد.

ماجرای هتل لاله و خودزنی برخی فعالان اقتصادی،‌ حمایت برخی افراد از برخی کاندیداها برای بستر سازی انتخابات دور هشتم اتاق بازرگانی که شش ماه دیگر آغاز می‌شود، نیز از جمله مسائل پشت پرده‌ای است که خود در این انتخابات جای تامل دارد!

اما پس از آنکه گلدان رای گیری شمارش شد علت گرایش هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی برای انتخاب یک فرد دولتی در مسند نایب رئیس اتاق ایران را جویا شدیم.

مسعود کرباسیان پس از انتخابش به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی مهم‌ترین هدف خود را کمک به بخش خصوصی و استفاده بیش از پیش از پنجره واحد فرامرزی کرد و گفت: اتاق نیاز جدی به اصلاح روش‌ها دارد.

رئیس کل گمرک ایران که همزمان نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم شده، هدفش را ارتقا و توسعه تجارت عنوان می کند و اینکه سیاستش مچ‌گیری نخواهد بود و در عین حال مسئولیتش در امر واردات و صادرات است و حضور همزمانش در اتاق بازرگانی نیز می‌تواند به تسهیل این روند کمک کند.

اظهارات کرباسیان در حالی است که رئیس گمرک ایران باید منافع ملی را در نظر گیرد و نایب رئیس اتاق ایران منافع بازرگانان را در نظر بگیرد و حفظ عدالت بین این دو منافع و اجرای موفق دو نقش در یک میدان، توسط یک فرد با دو شخصیت، کار سختی است.

*گره‌هایی که به رئیس کل گمرک در سمت نایب رئیس اتاق گشوده می‌شود

سیده فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در این باره معتقد است، باید توانمندی افراد را در نظر گرفت نه اینکه بین بخش خصوصی یا دولتی بودن تاکید داشته باشیم.

وی بر این نکته تاکید می‌کند که در تاریخ انتخابات اتاق ایران اغلب اعضای بدنه اتاق بازرگانی یا از بخش دولتی آمده‌اند، یا به بخش دولتی بازگشته‌اند یا سمت مشاورهای دولت داشته‌اند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند که انتخاب فعلی در جایگاهی قرار گرفته که در فرصت شش ماهه باقی مانده می‌تواند تعامل بیشتری بین دولت و بخش خصوصی ایجاد کند. همچنین در شرایطی که تجارت و اقتصاد در مقطع بسیار حساسی قرا گرفته شاید رئیس کل گمرک ایران بتواند گره‌های کور را بهتر باز کند. علاوه بر اینکه آقای کرباسیان عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق است و بهتر می‌توانند نگاه فعالان اقتصادی را در بخش گمرکی انتقال دهند و حل و فصل کنند.


*جای همیشگی دولتی‌ها در یک کرسی هیات رئیسه

کاوه زرگران عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز اینگونه توضیح می‌دهد که دولت جدید بیشترین تعامل با بخش خصوصی داشته و معمولاً همیشه افراد دولتی یک کرسی در هیات رئیسه داشته‌اند.

شش کرسی هیات رئیسه از آن بخش خصوصی است و امروز یک کرسی آن هم به دولتی‌ها رسید. ضمن آنکه حضور آقای کرباسیان در هیت رئیسه اتاق بازرگانی ایران می‌تواند منشأ برکات زیادی باشد.

*مدیران دولتی مجری دستورهای دولت در اتاق

ام نظر مسعود دانشمند رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در مورد شیوه انتخابات و بایدها و نباید‌های حضور نماینده دولت چیز دیگری است.

او معتقد است هر فردی که کارت عضویت اتاق بازرگانی دارد، چه خصوصی و چه دولتی سهم یکسانی دارد.

دیگر اینکه ما مدعی هستیم 80 درصد اقتصاد دست دولت یا به نحوی در دست شرکت‌های دولتی است و مانند فولاد مبارکه،‌ فولاد خوزستان یا ذوب آهن،‌مس سرچشمه و غیره یا شرکت‌های خودروساز که جزو فعالان اقتصادی هستند.

تا زمانی که دولت در اقتصاد نقش پررنگی دارد، به هر حال در هر بخش سهمی هم دارد و نمی توان جبهه گیری دولتی و خصوصی به راه انداخت.

وی بر این تاکید دارد که طبق قانون اصل 44 دولت نباید در مسائل مربوط به بخش خصوصی دخالت کند، اما در عین حال 20 کرسی برای نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی در نظر گرفته شده و اصولاً وزیر نباید این 20 نفر را از معاونان وزارتخانه معرفی کند، چون این افراد بیشتر دستورات دولتی را اجرا می‌کنند. مادامی که قانون اصلاح نشود، مسئله پابرجاست.


*بخش خصوصی غریبه نیست

دانشمند همچنین می‌گوید: از روزی که قانون اتاق تصویب شده همواره نماینده دولت هم در اتاق تهران و هم در اتاق ایران حضور داشته و باید دولت بپذیرد که بخش خصوصی غریبه نیست که برایش ناظر بگذارد و بپذیرد که نماینده‌ای از خودش در اتاق تعریف نکند و ما هم بپذیریم که سر پل ارتباطی خود را جای دیگری تعریف کنیم.

*نمی خواهیم بین بخش خصوصی و دولتی خط کشی کنیم

اما علی دیلمقانیان با انتقاد از رجحان اعضای اتاق بازرگانی ایران برای انتخاب یک مدیر دولتی می‌گوید: ما نمی‌خواهیم بین بخش خصوصی و دولتی خط کشی کنیم، اما باید اجازه دهیم یک فاصله منطقی بین دو بخش وجود داشته باشد و باید پرسید اگر برخی دوستان بر این عقیده‌اند که انتخاب یک مدیر دولتی تعامل دولت و بخش خصوصی را بیشتر می‌کند، چطور این اتفاق در انتخاب آقای شافعی و فردی با عقبه دولتی نیفتاد و این موضوع مطرح نبود.

وی اظهار امیدواری کرد تا افرادی که رأی خلاف جهت آب داده‌اند به دنبال پایه گذاری رانت و منافع شخصی نباشند.

*********

شالوده ایجاد اتاق بازرگانی ایجاد بستری برای آسیب شناسی مسائل اقتصادی کشور و به گونه‌ای ارائه راهکار به دولت است که انتخاب یک مدیر دولتی در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم می‌تواند در افزایش تعامل موثر باشد و هم از نگاه دیگر سعی در همسو کردن اتاق با بخش دولتی باشد.

برخی کارشناسان گویند، بخش خصوصی وقتی قوی می‌شود که به توان خود اعتقاد و ایمان پیدا کند و بداند که با دادن مالیات باید از دولت خدمات طلب کند، نه این که دست به سوی مدیر دولتی برای اداره اتاق بخش خصوصی دراز کند.

 براساس بند الف سیاست کلی اصل 44 قرار بود بخش خصوصی و تعاونی آنقدر قوی شوند که علاوه بر تصدی شرکتهای بزرگ واگذار شده دولتی، خود راسا به سرمایه‌گذاری بزرگ مانند ساخت پالایشگاه، نیروگاه، خودروسازی و فولاد سازی بپردازند، نه این که برای اداره اتاق بخش خصوصی هم به دولتی ها متوسل شوند و نباید شائبه استفاده از رانت منافع یا اطلاعات مقامات دولتی در این گونه انتخابها ایجاد شود.


گزارش از فاطمه بیات
کد خبر 4c0ee541e42f4b1abb7d3eb93d426d53

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =