حسین حقگو
مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم ماهانه فروردین ماه را 3.3 درصد اعلام کرد که بالاترین رقم طی شش ماه اخیر است. در این گزارش همچنین تورم نقطه به نقطه در این ماه نیز 35.6 درصد اعلام شده که 0.9 درصد بیشتر از ماه قبل است. نرخ تورم سالانه منتهی به فروردین ماه طبق این گزارش اما کاهشی بوده و به 39.2 درصد (یک درصد کمتر از ماه قبل) کاهش یافته است. در این سه نرخ اعلام شده، دو نرخ تورم «ماهانه» و «نقطه‌ای» از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که بر خلاف نرخ تورم «سالانه» که رو به گذشته دارد، آن دو نرخ دیگر از وضعیت احتمالی آینده و روند افزایشی تورم در ماه‌های آتی حکایت دارند.
سخنگوی دولت در همین زمینه اخیرا در گفت‌وگو با رسانه در پاسخ به وجود گرانی و تورم گفت: «عوامل گرانی و تورم روشن است. به عنوان مثال حجم نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی که این دولت به ارث گرفت، تورم‌آفرین است. از هر اقتصاددانی بپرسید، تایید می‌کند که این حجم نقدینگی تورم را هم به همراه خود می‌آورد؛ آثارش هم کوتاه‌مدت نیست و مدت بسیار زیادی دارد» (سخنگوی دولت- 31/1)
این نگاه معقول و منطقی، نگاهی نیست که در زمان انتخابات از سوی رییس دولت عنوان شده بود. در آن دوره چنین عنوان می‌شد که با یک ضربه شست و فارغ از مولفه‌های اقتصادی و به نیروی اراده همه مشکلات را یک‌شبه حل و فصل خواهند کرد.
شاید این ادعا و ریشه مشکل در معجزه‌گر پنداشتن دیوانسالاری باشد. بسیاری از مردم عادی و سیاستمداران مبتدی و کم‌سابقه، تصوری عجیب و غریب و شاید ماقبل مدرن از دستگاه بورکراسی دارند. اینان تصور می‌کنند که کافی است بر مصدر قدرت قرار بگیرند و ایده‌ای را طرح و دستور اجرای آن را صادر کنند تا وزیر و معاون و... مربوطه آن را به دستگاه خود ابلاغ و آن ایده اجرایی شود. در این مسیر البته اگر خطایی صورت بگیرد، فرد خاطی را مجازات کرده و به‌سزای نافرمانی‌اش خواهند رساند. کرور کرور آدم‌هایی که در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری و... ثبت نام می‌کنند و برای رسیدن به این مقامات صف می‌کشند، دچار چنین تصور و توهمی‌اند. این افراد تصور می‌کنند همه چیز فراهم است و فقط وجود و اراده و عزم ایشان را نیاز دارد تا با چشم بر هم زدنی و صدور دستوراتی کشتی مملکت به ساحل رسد و قطار اداره کشور در ریل صحیح به حرکت درآید. اما شوربختانه مساله به این سادگی نیست و اگر چه بورکراسی و ساختار اداری دولت در پیشبرد اهداف بسیار مهم است، اما این ساختار نیز خود معلول وضعیتی است که در آن به سر می‌بریم. هزارتویی که گذر از آن به سادگی امکان پذیر نیست و قرار گرفتن در بالاترین جایگاه و صدور بهترین دستورات هم نمی‌تواند به تنهایی هیچ اصلاح و بهبودی در وضعیت یک جامعه ایجاد کند. متاسفانه اما معمولا زمانی این حقیقت بر متصدیان امور آشکار می‌شود که دیگر ردای مسوولیت به تن دارند و باید پاسخگوی رای‌دهندگانی باشند که آنان را به سراب حل طرفه‌العین مشکلات هدایت کرده بودند. واقعیت آن است که مشکلات امروز اگر به چالش‌ها و ابر چالش‌هایی سهمگین تبدیل شده است، در گذر زمان و بلکه دهه‌ها ایجاد شده و گذر از آنها به سادگی و با چند دستور امکان پذیر نیست. قاعده وابستگی به مسیر (past dependency) به خوبی شعاع عمل سیاستمداران را نشان می‌دهد. به این معنا که تغییرات نهادی در اغلب جوامع به آسانی رخ نمی‌دهد به خصوص کشورهایی مانند ایران که اقتصادی بسته، دولتی و نفتی دارند. در این کشورها اگر تغییری موثر در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی کشور تحت تاثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به همان مسیر همیشگی خود ادامه خواهد داد. باید متواضع بود و انتظار معجزه نداشت و بدون فرافکنی، سعی کرد با بهره‌گیری از علم و دانش و شناخت درست مسائل و اولویت‌بندی آنها متناسب با امکانات و توانایی‌ها در جهت اصلاح وضعیت حرکت کرد. هر کس جز این بپندارد یا عوام‌فریب است یا نادان و فریفته عوام!
منبع : روزنامه تعادل
نظر شما