به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فودپرس»، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: بازگشت به نامه شماره ۸۰/۵۴۸۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ در خصوص مطالبات ارزی وارد کنندگان نهاده های دامی و کالاهای اساسی مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند؛
۱. مطابق بند (۵) تصمیمات جلسه تنظیم بازار موضوع نامه شماره ۷۰۶۸/م مورخ (۱۴۰۵/۰۳/۱۰) به صراحت اعلام می دارد؛ مطالبات ایجاد شده در این خصوص در زمره تعهدات و مطالبات دولت تلقی شده و تعیین تکلیف آن از محل سازوکارهای پیش بینی شده توسط دولت انجام پذیرد بنابراین تلقی مطالبات مذکور به عنوان بدهی وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی با مفاد تصمیمات و مصوبات یاد شده انطباق ندارد.
۲. وزارت جهاد کشاورزی در فرآیند تخصیص پرداخت و انتقال ارز به وارد کنندگان هیچگونه نقش اجرایی مالی و عملیاتی نداشته است این وزارتخانه نه حسابی برای دریافت منابع ارزی در اختیار داشته و نه در هیچ مرحله ای نسبت به پرداخت، برداشت انتقال یا تسویه وجوه ارزی به نفع بازرگانان و واردکنندگان اقدام نموده است فرآیند تأمین و پرداخت ارز همواره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی ذی ربط و در چارچوب ضوابط ابلاغی انجام شده است.
۳. وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در چارچوب وظایف حاکمیتی و تنظیم گری، بازار محدود به معرفی واردکنندگانی بوده است که متعهد به تأمین و عرضه کالاهای اساسی با نرخ های مصوب و مبتنی بر ارز ترجیحی بوده اند. بدیهی است معرفی متقاضیان واجد شرایط برای دریافت ارز به هیچ عنوان به معنای ایجاد تعهد مالی برای وزارت جهاد کشاورزی یا انتقال مسئولیت پرداخت مطالبات ارزی به این وزارتخانه تلقی نمی شود.
۴. همانطور که مطلعید منشأ ایجاد مطالبات مورد اشاره اجرای سیاست عمومی دولت در تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی بوده است وارد کنندگان نیز کالاهای مربوطه را بر اساس ضوابط قیمت گذاریها و تکالیف تعیین شده از سوی دولت تأمین و عرضه نموده اند. لذا هرگونه مطالبات و یا تعهد ناشی از تغییر سیاستهای ارزی و قیمت گذاری ماهیتاً از جنس تعهدات دولت بوده و نمی توان آن را به عنوان بدهی این وزارت خانه تلقی نمود. بنابراین، با توجه به مفاد مصوبات و تصمیمات مذکور و نیز حدود وظایف قانونی دستگاه ها مطالبات ارزی مورد اشاره از مصادیق تعهدات دولت ناشی از اجرای سیاست های عمومی در حوزه تأمین کالاهای اساسی بوده و شایسته است مطابق تکلیف مصوب، آن وزارت خانه می بایست نسبت به «تعیین مبلغ بدهی ارزی دولت به واردکنندگان»، «چگونگی تأمین منابع مورد نیاز» و «سازوکار تسویه و پرداخت این بدهی» اقدام نماید.
شایان ذکر است با گذشت حدود شش ماه از تاریخ تصویب آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم (۱۷۲۰۷۶ ت ۶۵۲۳۶ هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰) همچنین ابلاغ بند ۵ مصوبه شماره ۷۰۶۸/م مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۰ ستاد تنظیم بازار تاکنون مطالبات وارد کنندگان کالاهای اساسی بلاتکلیف باقی مانده است. استمرار این وضعیت، ضمن تحمیل فشار مالی مضاعف بر فعالان اقتصادی می تواند توان و انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در تأمین کالاهای اساسی کشور را به نحو جدی تحت تأثیر قرار دهد. بدیهی است عدم تعیین تکلیف و پرداخت به موقع این مطالبات مخاطرات جدی برای تداوم تأمین کالاهای اساسی پایداری شبکه توزیع تنظیم بازار و در نهایت امنیت غذایی کشور به همراه خواهد داشت.
با توجه به مراتب معنونه انتظار می رود با اتخاذ تصمیم مقتضی و تسریع در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات مربوطه زمینه تسویه مطالبات یاد شده و جلوگیری از بروز آثار نامطلوب بر بازار کالاهای اساسی فراهم گردد.
نظر شما