دهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با حضور محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان تشکلهای این حوزه برگزار شد. در این نشست، موانع واردات و تامین کالاهای اساسی، مشکلات تخصیص ارز، ثبت سفارش، تامین مالی، افزایش هزینه حملونقل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت ثبات سیاستگذاریهای کلان تاکید شد.
در ابتدای این نشست، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به شرایط دشواری که بنگاههای اقتصادی با آن مواجه هستند، گفت: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که دورنمایی از وضعیت اقتصادی در شش ماه آینده برای آنها ترسیم شود و سیاست گذاریها و تصمیمگیریهای کلان دولت درخصوص نرخ ارز و سیاست های تعرفه ای به صورت شفاف اعلام شود.
زرگران در ادامه به تشریح برخی مشکلات فعالان حوزه واردات کالاهای اساسی پرداخت و گفت: باید سازوکار مشخصی برای ثباتبخشی به نرخ ارز کالاهای وارداتی از زمان کوتاژ تا واردات این کالاها ایجاد شود تا بینظمیها در بازار به حداقل برسد.
وی یکی دیگر از مطالبات واردکنندگان را تعمیم مهلت پرداخت معادل ریالی ارز به تمامی منابع ارزی دانست و گفت: دولت باید تدبیری بیندیشد تا تامین ریال برای خرید ارز از منابع مختلف به یک روش و با یک بازه زمانی مناسب انجام شود تا در شرایط اقتصادی فعلی، وارد کننده امکان خرید ارز را به دلیل نبود نقدینگی در بازار از دست ندهد.
زرگران در ادامه پیشنهاد کرد که بانک مرکزی متناسب با میزان بدهی خود به واردکنندگان، سازوکاری اعتباری بدون نیاز به ارائه وثیقه برای آنها ایجاد کند تا با تامین نقدینگی مورد نیاز، از اختلال در روند واردات جلوگیری شود.
زرگران با اشاره به افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای بازرسی و آزمایش توسط سازمان استاندارد، دامپزشکی و ... خواستار بازنگری در این هزینهها شد. وی همچنین پیشنهاد کرد هزینه پرداختشده برای ثبت سفارش پس از انقضای مهلت، قابل انتقال به ثبت سفارش کالای دیگر باشد و از بین نرود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات واردات ادوات کشاورزی گفت: برخی ماشینآلات مورد نیاز این بخش در داخل تولید نمیشوند و با توجه به نرخ فعلی ارز، خرید ماشینآلات نو برای کشاورزان امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، محدودیت واردات ماشینآلات با بیش از پنج سال کارکرد، تامین تراکتورهای مناسب را دشوار کرده است؛ بنابراین باید امکان واردات تراکتورهای مکانیکی با عمر تا ۲۰ سال فراهم شود.
تعهدات ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی در مسیر تعیین تکلیف
در ادامه این نشست، محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی سخنانی با اشاره به اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد و سرعت بالای تغییرات سبب شده بخشی از ظرفیتهایی که طی سالهای گذشته در حوزه تجارت شکل گرفته بود، به دلایل مختلف در معرض آسیب قرار گیرد، افزود: یکی از مهمترین مسائل ایجاد شده، تعیین تکلیف تعهدات 4 میلیارد یورویی بخش خصوصی است. در ماههای گذشته بخش خصوصی نقش مهمی در تامین نیازها ایفا کرد و 6.5 میلیون تن کالا وارد کشور شد.
وی گفت: برای رسیدگی به تعهدات بخش خصوصی، کارگروهی تشکیل و مقرر شده است ظرف هفتههای آینده راهکارهای اجرایی لازم برای تعیین تکلیف این تعهدات نهایی شود. همچنین قرار است با مصوبه شعام و از طریق تهاتر، مقداری از بار تعهدات سبک شود.
طلایی مشکلات بانکی را چالش دیگر حوزه تجارت عنوان کرد و گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بخشی از ظرفیتهای تجاری کشور با محدودیت مواجه خواهد شد. جلساتی با مسئولان بانک مرکزی برگزار شده و پیشنهادات مختلفی برای کاهش فشار مالی بر فعالان اقتصادی ارائه شده است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی گفت: تجربه گذشته نشان داده است که ساختار دولتی در برخی مقاطع با محدودیتهایی مواجه بوده و باید از توان بخش خصوصی در واردات غلات و نهادهها استفاده کرد.
وی همچنین از گشایش ثبت سفارش واردات گندم صنف و صنعت تا سقف دو میلیون تن برای بخش خصوصی خبر داد و تاکید کرد: برای تأمین نیاز کشور هیچ محدودیتی ایجاد نخواهد شد.
طلایی گفت: راهبرد اصلی معاونت توسعه بازرگانی بر دو محور تسهیل تجارت و ایجاد سودآوری منطقی برای فعالان اقتصادی استوار است و با تحقق این دو هدف، میتوان حتی در شرایط تحریم از بروز کمبود کالا جلوگیری کرد.
وی همچنین اصلاح و بهروزرسانی سامانههای اجرایی و حذف برخی محدودیتهای ثبت سفارش را از برنامههای اصلی این معاونت برای تسهیل تجارت و افزایش اختیارات فعالان اقتصادی عنوان کرد.
ضرورت گشایش سهمیه تنخواه کارخانههای خوراک دام
مجید موافق قدیری، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با تاکید بر ضرورت نگاه زنجیرهای به سیاستهای تجاری گفت: تسهیل تجارت و تعیین سود بازرگانی باید در تمامی حلقههای زنجیره تامین، تولید، توزیع و صادرات محصولات پروتئینی اعمال شود و محدود کردن این رویکرد به واردکنندگان، روند فعالیت این بخش را دشوار میکند.
وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی وزارت جهاد کشاورزی از روشهای نوین تامین مالی تاکید کرد و خواستار گشایش سهمیه تنخواه کارخانههای خوراک دام و همچنین تامین بخشی از روغن این کارخانجات شد و گفت:سهمیهبندی نهادهها دیگر معنا ندارد. این سازوکار میتواند زمینه ایجاد رانت، رفتار سلیقهای و سوءمدیریت را فراهم کند و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
قدیری با اشاره به تفاوت میان خوراک دام، کنسانتره و مکمل، خواستار شفافسازی مقررات صادرات این محصولات و گشایش مسیر صادرات کنسانتره طیور شد.
درخواست بخش خصوصی برای واردات گوشت بدون انتقال ارز
فرهاد آگاهی، نائب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با اشاره به افزایش چهار تا پنج برابری هزینههای حملونقل در برخی مسیرها، خواستار امکانپذیری ویرایش ثبت سفارشها شد و گفت: در صورتی که ویرایش ثبت سفارش امکانپذیر نباشد، باید سازوکاری برای ورود کالا بدون ثبت سفارش انجام شود تا از تحمیل هزینههای مضاعف به واردکنندگان جلوگیری شود.
آگاهی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در واردات گوشت گفت: واردکنندگان با چند نرخ ارز مواجه هستند و فاصله میان زمان تامین ارز و ورود کالا افزایش یافته است و بخش خصوصی خواستار واردات گوشت قرمز بدون انتقال ارز است.
ضرورت افزایش مهلت ثبت سفارش
در ادامه، عطاالله اشرفی اصفهانی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به اهمیت نحوه تخصیص ارز برای فعالان حوزه کشاورزی، بهویژه در بخش نهادههای دامی، گوشت و کالاهای اساسی، گفت: روند فعلی تخصیص ارز که بر تامین و ورود کالا پیش از تخصیص ارز استوار است، مسیر مناسبی به نظر میرسد و ضروری است تداوم این رویه برای فعالان اقتصادی مشخص شود.
اشرفی اصفهانی همچنین با اشاره به موضوع زمان واردات کالا گفت: بخشی از ارزهایی که در اواخر سال گذشته تخصیص یافته، به دلیل مسائل مربوط به حملونقل و فرآیند انتقال کالا، هنوز منجر به ورود کالا به کشور نشده است و باید برنامه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تمدید مهلت این مورد مشخص شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جدی فعالان اقتصادی، کوتاه بودن مهلت ثبت سفارش است. در شرایط فعلی، مهلت ۹۰ روزه برای بسیاری از کالاها عملا کافی نیست و باید بازه زمانی 6 تا 8 ماهه برای این فرآیند درنظرگرفته شود.
اشرفی اصفهانی با تاکید بر ضرورت ثبات در سیاستهای ارزی، افزایش زمان ثبت سفارش و تعیین تکلیف روشن مبنای قیمت کالا، گفت: توجه به این موارد میتواند به کاهش ریسک فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند تامین کالاهای مورد نیاز کشور کمک کند.
در ادامه این نشست، سایر حضار نیز به طرح دیدگاههای خود پرداختند و علیرضا شریفی، دبیر انجمن روغن نباتی با بیان این که «واردکنندگان روغن نباتی با یک میلیارد یورو بیشترین طلب ارزی را از دولت دارند» گفت: مسیر تسویه مطالبات واردکنندگان به خوبی پیش میرفت، اما متاسفانه با اتفاقی که رخ داد، قطار چالش تسویه مطالبات از ریل و اختیار دولت خارج شد.
شریفی افزود: تشکلها در مورد حسابرسی و ترکیب کمیته مشکلی ندارند، اما درخواست ما این است که از 4 میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان حدود یک و نیم میلیارد یورو که تسهیلات ارزی است تهاتر و فریز شود.
شریفی تاکید کرد: باید اعتماد میان بخش خصوصی و دولت و همچنین اعتبار تاجر ایرانی نزد فروشنده خارجی احیا شود.
ناصر شیخ انصاری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع چای نیز با اشاره به ضرورت افزایش زمان ثبت سفارش و انتقاد از هزینه بالای تمدید ثبت سفارش گفت: برای سفارش چای سریلانکا در سیستم همچنان گزینه تهاتر تعبیه شده،در حالی که تهاتری وجود ندارد و این موضوع باید اصلاح شود.
شیخ انصاری در بخش دیگری از صحبتهای خود به عرضه چای تقلبی وغیربهداشتی از برندهای مشهور اشاره کرد و خواستار مقابله با این وضعیت شد.
محمد جعفری، دبیر انجمن غلات نیز گفت:رئیسجمهور در جلسه با تشکلها اعلام کردند که 50 درصد مطالبات واردکنندگان پرداخت و بعد حسابرسی انجام شود، اما معاون حقوقی ایشان اعلام کردند که هر گونه پرداخت نیاز به حسابرسی دارد. درخواست ما این است که این موضوع در کمیتهای که قرار است تشکیل شود، پیگیری شود و بخش خصوصی نیز در این کمیته نماینده داشته باشد.
جعفری همچنین به نکاتی چون فروش کنجاله سویا با 10 تا 15 درصد زیان، عدم شفافسازی درخصوص جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی و افزایش هزینه استاندارد و حق پرچم اشاره کرد.
علی اکبر قدیریان، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران نیز بر لزوم حذف ثبت و سابقه برای ثبت سفارش ماهی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل صنعت رب، تامین گوجه فرنگی است که موجودی آن به یک سوم میزان سال گذشته کاهش یافته و صادرات این محصول نیازمند مدیریت است.
یوسف قاضی عسگر، رئیس اتحادیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران نیز پیشنهاد حذف ارزش افزوده برای واردات گندم انسانی را مطرح کرد.
سید مهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران نیز به کمبود سموم و چالشهای مربوط به افزایش استانداردهای جدید برای سموم پرداخت.
عدم پرداخت طلب واردکنندگانی که گوشت را به صورت خودتامینی وارد کردهاند و قاچاق دام نیز از جمله موضوعاتی بود که توسط مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی مطرح شد.
اعتبار 8 ماهه ثبت سفارش کالاها
در ادامه این جلسه، شهرام آذین، مدیرکل دفتر تدوین مقررات بازرگانی گفت: بررسی فرآیندهای واردات نشان داد که ضوابط قبلی ثبت سفارش، بهعنوان یک حلقه محدودکننده، مشکلاتی را در مراحل بعدی ایجاد میکرد. بر همین اساس، با اصلاح سیاستها تلاش شد فرآیند ثبت سفارش تسهیل شود. به این ترتیب، سقف ثبت سفارش حذف شده و واردکنندگان میتوانند بدون نگرانی از لغو سهمیه یا فرصت ثبت سفارش در فصل بعد، درخواست خود را ثبت کنند.
وی افزود: بررسی عملکرد سامانه ثبت سفارش طی دو هفته اخیر نشان میدهد با وجود از سرگیری اجرای فرآیند، هجوم غیرمنطقی برای ثبت سفارش رخ نداده و متقاضیانی که توان واقعی واردات دارند، وارد این فرآیند شدهاند؛ موضوعی که در شرایط جنگی اهمیت بیشتری دارد.
وی همچنین از افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش کالاها به جز کالاهای اساسی به ۶ ماه بهعلاوه ۲ ماه خبر داد و گفت: کالاهای اساسی از این تغییرات مستثنی شدهاند و افزایش مهلت اعتبار ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری نیز در دستور کار قرار دارد.
آذین افزود: مهلت امکان اصلاح قیمت در ثبت سفارش پیش از این یک ماه بود، ابتدا به دو ماه و سپس به سه ماه افزایش یافته است. با توجه به نوسانات قیمت، این موضوع در مراجع بالاتر نیز بررسی خواهد شد تا ضمن جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، مقررات به مانعی برای ورود کالا تبدیل نشود.
آذین درباره ثبت سفارش گندم توضیح داد: به دلیل محدودیت ظرفیت سامانه، امکان بازگشایی ثبت سفارش همه کالاها بهصورت همزمان وجود ندارد و بر همین اساس، فرآیند بهصورت مرحلهای و بر اساس جدول زمانبندی انجام میشود. ثبت سفارش جو و ذرت در مراحل نخست بازگشایی شد، سپس کنجاله و دانههای روغنی در دستور کار قرار گرفتند و ثبت سفارش سموم نیز در حال بازگشایی است. برای ثبت سفارش گندم انسانی تاریخ 18 شهریور تعیین شده است. درباره گندم دامی نیز با توجه به تفاهمنامه موجود، متقاضیان میتوانند درخواستهای خود را ارائه کنند و تلاش میشود در صورت امکان، زمانبندی ثبت سفارش این محصول تسریع شود.
مجتبی توکلی، مشاور معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: مصوبه جدید مربوط به تسهیلات ارزی بانکها با روش اجرایی متفاوتی ابلاغ شده و منابع این تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی یا صندوقها تامین نمیشود، بلکه بانکهای عامل باید از منابع خود برای اجرای آن استفاده کنند.
وی با اشاره به این که منابع ارزی یوان، روبل، درهم، مرکز مبادله، هالکبانک و TBI برای تامین کالاهای اساسی قابل استفاده است، گفت: در مورد هالکبانک و TBI هر درخواستی برای واردات کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود، بهسرعت رسیدگی خواهد شد و محدودیتی از این بابت وجود ندارد. ضمن این که اوراق گام نیز در حال تمدید است.
توکلی درباره تامین ارز چای سریلانکا نیز گفت: بخش محدودی از منابع مربوط به این کالا باقی مانده و برای استفاده از منابع ارزی دیگر نیز مکاتبات لازم انجام شده است. در صورت انجام هماهنگی و انجام خرید ارز منابع باقیمانده، مشکل تامین ارز چای سریلانکا قابل حل خواهد بود.
وی درباره تخصیص ارز کود و بذر نیز توضیح داد: تخصیص ارز این کالاها بر اساس اعلام و اولویتبندی معاونتهای تخصصی انجام میشود و اولویت با واردکنندگانی است که ابتدا کالا را وارد کردهاند. در مورد برخی واردکنندگان کوچک نیز در صورت اعلام دستگاه تخصصی، امکان تخصیص ارز پیش از ورود کالا وجود دارد.
توکلی در ادامه درباره واردات گوشت گفت: برای گوشت و سایر کالاهای اساسی، رویه تخصیص ارز از طریق معامله مستقیم وجود دارد و نیازمند دریافت نظر دستگاه نیست. واردکنندگان میتوانند در چارچوب مقررات از این ظرفیت استفاده کنند و در صورتی که با تامین دو مرحلهای ارز مواجه هستند، امکان تجمیع پرداختها نیز قابل بررسی است.
دعوت از واردکنندگان برای تامین ذرت
در پایان این نشست، محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به مباحث مطرح شده، گفت: تمدید ثبت سفارشها و قبض انبارهای منقضیشده در دستور کار قرار دارد و مواردی که مهلت آنها تا ۳۱ شهریور تعیین شده بود، بهصورت سهماهه تمدید میشوند و تا پایان سال نیز قابل تمدید خواهند بود.
طلایی با اشاره به پیشنهادات مطرحشده از سوی فعالان بخش خصوصی درباره ثبت سفارش گفت: هزینههای ثبت سفارش بالاست و پیشنهادات بخش خصوصی در این زمینه بررسی خواهد شد، اما هدف اصلی باید این باشد که تسهیل فرآیندهای اداری در نهایت به ورود کالا منجر شود. نباید صرفا تشریفات اداری را تسهیل کنیم، بدون آن که کالایی وارد کشور شود.
وی درباره وضعیت نهادههای دامی به ویژه ذرت توضیح داد: وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در مجموع مناسب است، اما به دلیل مصرف بالای ذرت، اگر موجودی این محصول به کمتر از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد، بازار با مشکل مواجه خواهد شد. بر همین اساس، از واردکنندگانی که امکان تامین ذرت از بنادر جنوبی را دارند درخواست میکنیم برای واردات کالا در مناقصه هفته آینده شرکت پشتیبانی امور دام شرکت کنند و در صورت وجود مشکل در فرآیند ثبت سفارش، برای رفع آن نیز همکاری لازم انجام خواهد شد. همچنین دولت آمادگی دارد در مواردی که واردات برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، از طریق خرید و سازوکارهای حمایتی، بخشی از زیان احتمالی را جبران کند.
طلایی در ادامه با تاکید بر تداوم سیاست واردات گندم دامی گفت: اعتقاد ما این است که باید ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن گندم دامی وارد کشور شود و جایگزین بخشی از ذرت در جیره غذایی شود، چرا که از نظر اقتصادی نیز میتواند مقرونبهصرفه باشد.
وی گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر این است که کالا وارد کشور شود و ارز به آن اختصاص یابد، اما با توجه به محدودیت و عدم قطعیت منابع TBI و Halkbank، تلاش میکنیم پیش از ورود کالا، تایید دستگاه مربوطه برای استفاده از این منابع اخذ شود تا امکان برنامهریزی مطمئنتر برای تامین کالاهای اساسی فراهم شود.
نظر شما