برخی پیش بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال آینده با توجه به رفع تحریم‌ها، ورود برخی سرمایه‌‌های خارجی و افزایش تولید نفت با رشدی پنج درصد مواجه خواهد شد که این رشد پایدار نخواهد بود در سال 96 به شدت افت کرده و به سطح دو درصد می‌رسد.
در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه اقتصاد ایران باید به طور میانگین هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشد برخی کارشناسان معتقدند ساختار اقتصاد کشور برای ایجاد رشد پایدار با نرخ‌های بالا نیاز به تغییراتی جدی دارد.
برخی پیش بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال آینده با توجه به رفع تحریم‌ها، ورود برخی سرمایه‌‌های خارجی و افزایش تولید نفت با رشدی پنج درصد مواجه خواهد شد که این رشد پایدار نخواهد بود در سال 96 به شدت افت کرده و به سطح دو درصد می‌رسد.
برآوردهای صورت گرفته از سوی برخی کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که ساختار کنونی اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت ایجاد رشدهای بالا و پایدار را ندارد و تا زمانی که مجموعه حاکمیت بر سر حل برخی مسائل اقتصادی به اجماع نرسند، رشد اقتصادی بیشتر از سه درصد تا پایان برنامه ششم توسعه افزایش نخواهد یافت.
در این میان کاهش قیمت نفت نیز باعث خواهد شد به سبب کم شدن درآمدهای دولت، خواب پروژه‌های عمرانی عمیق‌تر شود و اجازه ندهد تا رونق به برخی از بخش‌های صنعتی و معدنی کشور بازگردد.
این کارشناسان بهترین راه برای ایجاد رشد های بالا و پایدار را ایجاد بستری مناسب برای جلب سرمایه گذاری‌های خارجی می دانند و معتقدند که حاکمیت باید در این باره به اجماع برسد در غیر این صورت اقتصاد ایران جهش چشمگیری نخواهد کرد.
از آنجا که کاهش درآمدهای نفتی کماکان ادامه دارد و پیش‌ّبینی‌ها نیز نشان می‌دهد قیمت نفت تا چند سال آینده در زیر 50 دلار به ازای هر بشکه جا خوش کند، تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشور مورد توجه و تحلیل برخی صاحبنظران و اقتصاددانان قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند که چون اقتصاد ایران در ردیف اقتصادهای نفتی طبقه‌بندی می شود، اولاً سهم بخش نفت در چنین اقتصادی قابل توجه بوده و ثانیاً درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در تامین مالی بودجه دولت ایفا می‌کند.
بر اساس حسابهای ملی بانک مرکزی، سهم ارزش افزوده نفت از تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1390 تا 1393 به ترتیب 25، 16.4، 17 و 15.3 درصد برآورد شده که کاهش سهم در سال‌های 91 و 92 ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت در نتیجه اعمال تحریم‌های بین‌المللی بوده است. در سال 93 نیز علی‌رغم رشد حدود 5 درصدی در تولید، به علت کاهش قیمت جهانی نفت، بار دیگر از سهم نفت در اقتصاد کشور کاسته شد و از 17 درصد به 15.3 درصد رسید.
تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی
پرسشی که در اینجا قابل طرح است این است که کاهش جهانی قیمت نفت (کاهش قیمت نفت صادراتی کشور) چه اثری بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان اثر قیمت نفت بر اقتصاد را به اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم و نیز اثر کوتاه‌مدت و اثر بلندمدت تفکیک کرد. بر این اساس، تغییر قیمت نفت، در صورتی که مقدار تولید ثابت بماند، بر رشد اقتصادی کشور مستقیماً اثر ندارد.
از آنجا که در محاسبات به قیمت ثابت که مبنای برآورد رشد اقتصادی است، از طریق لحاظ کردن قیمت در سال پایه، اثر تغییرات قیمت در سال جاری حذف می‌شود، بنابراین رشد ارزش افزوده نفت و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از بابت این تغییرات متاثر نمی‌شود. با وجود این، به علت دولتی بودن منابع و صنایع نفتی کشور، تغییر قیمت نفت از طریق تحت تاثیر قرار دادن میزان درآمد دولت، اثر قابل توجهی را بر مالیه دولت باقی می‌گذارد.
روشن است که وضع مالی دولت، به‌ویژه در اقتصاد ایران که در آن دولت متکفل بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله طرح‌های زیربنایی است، بر تولید ناخالص داخلی اثر خواهد گذاشت. طرح‌های سرمایه‌گذاری تامین مالی شده با درآمد نفتی، جزیی از قلم تشکیل سرمایه در حسابهای ملی است که خود یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود (اثر غیرمستقیم یک). علاوه بر آن، تغییر در میزان هزینه دولت، از طریق ضریب تکاثر، می‌تواند اثر قابل توجهی بر وضعیت عملکردی بخش‌های اقتصادی داشته باشد (اثر غیرمستقیم دو). باید به این دو اثر، اثر بلندمدت‌تر بر رشد اقتصادی کشور از طریق اثر بر میزان موجودی سرمایه را نیز اضافه کرد.
کارشناسان بر این باورند که علاوه بر ملاحظات مذکور، در بسیاری از اقتصادهای نفتی، اثر مالی درآمد نفتی، ساختارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرارداده و از این طریق رشد اقتصادی بلندمدت را تضعیف می‌کند. این اثر که در ادبیات اقتصادی از آن به بیماری هلندی یاد می‌شود، از طریق افزایش قیمت‌های نسبی (نسبت قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله در سطح جهانی)، تخصیص منابع را به نفع مسکن و بخشی از خدمات و به ضرر بخش کالایی و صنعتی تغییر می‌دهد و علاوه بر اینکه به نحوی منجر به صنعتی زدایی شده و رشد بلندمدت را کاهش می‌دهد، اقتصاد را در مواجهه با تکانه‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.
منبع: اقتصاد نیوز
در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه اقتصاد ایران باید به طور میانگین هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشد برخی کارشناسان معتقدند ساختار اقتصاد کشور برای ایجاد رشد پایدار با نرخ‌های بالا نیاز به تغییراتی جدی دارد.
برخی پیش بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال آینده با توجه به رفع تحریم‌ها، ورود برخی سرمایه‌‌های خارجی و افزایش تولید نفت با رشدی پنج درصد مواجه خواهد شد که این رشد پایدار نخواهد بود در سال 96 به شدت افت کرده و به سطح دو درصد می‌رسد.
برآوردهای صورت گرفته از سوی برخی کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که ساختار کنونی اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت ایجاد رشدهای بالا و پایدار را ندارد و تا زمانی که مجموعه حاکمیت بر سر حل برخی مسائل اقتصادی به اجماع نرسند، رشد اقتصادی بیشتر از سه درصد تا پایان برنامه ششم توسعه افزایش نخواهد یافت.
در این میان کاهش قیمت نفت نیز باعث خواهد شد به سبب کم شدن درآمدهای دولت، خواب پروژه‌های عمرانی عمیق‌تر شود و اجازه ندهد تا رونق به برخی از بخش‌های صنعتی و معدنی کشور بازگردد.
این کارشناسان بهترین راه برای ایجاد رشد های بالا و پایدار را ایجاد بستری مناسب برای جلب سرمایه گذاری‌های خارجی می دانند و معتقدند که حاکمیت باید در این باره به اجماع برسد در غیر این صورت اقتصاد ایران جهش چشمگیری نخواهد کرد.
از آنجا که کاهش درآمدهای نفتی کماکان ادامه دارد و پیش‌ّبینی‌ها نیز نشان می‌دهد قیمت نفت تا چند سال آینده در زیر 50 دلار به ازای هر بشکه جا خوش کند، تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشور مورد توجه و تحلیل برخی صاحبنظران و اقتصاددانان قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند که چون اقتصاد ایران در ردیف اقتصادهای نفتی طبقه‌بندی می شود، اولاً سهم بخش نفت در چنین اقتصادی قابل توجه بوده و ثانیاً درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در تامین مالی بودجه دولت ایفا می‌کند.
بر اساس حسابهای ملی بانک مرکزی، سهم ارزش افزوده نفت از تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1390 تا 1393 به ترتیب 25، 16.4، 17 و 15.3 درصد برآورد شده که کاهش سهم در سال‌های 91 و 92 ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت در نتیجه اعمال تحریم‌های بین‌المللی بوده است. در سال 93 نیز علی‌رغم رشد حدود 5 درصدی در تولید، به علت کاهش قیمت جهانی نفت، بار دیگر از سهم نفت در اقتصاد کشور کاسته شد و از 17 درصد به 15.3 درصد رسید.
تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی
پرسشی که در اینجا قابل طرح است این است که کاهش جهانی قیمت نفت (کاهش قیمت نفت صادراتی کشور) چه اثری بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان اثر قیمت نفت بر اقتصاد را به اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم و نیز اثر کوتاه‌مدت و اثر بلندمدت تفکیک کرد. بر این اساس، تغییر قیمت نفت، در صورتی که مقدار تولید ثابت بماند، بر رشد اقتصادی کشور مستقیماً اثر ندارد.
از آنجا که در محاسبات به قیمت ثابت که مبنای برآورد رشد اقتصادی است، از طریق لحاظ کردن قیمت در سال پایه، اثر تغییرات قیمت در سال جاری حذف می‌شود، بنابراین رشد ارزش افزوده نفت و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از بابت این تغییرات متاثر نمی‌شود. با وجود این، به علت دولتی بودن منابع و صنایع نفتی کشور، تغییر قیمت نفت از طریق تحت تاثیر قرار دادن میزان درآمد دولت، اثر قابل توجهی را بر مالیه دولت باقی می‌گذارد.
روشن است که وضع مالی دولت، به‌ویژه در اقتصاد ایران که در آن دولت متکفل بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله طرح‌های زیربنایی است، بر تولید ناخالص داخلی اثر خواهد گذاشت. طرح‌های سرمایه‌گذاری تامین مالی شده با درآمد نفتی، جزیی از قلم تشکیل سرمایه در حسابهای ملی است که خود یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود (اثر غیرمستقیم یک). علاوه بر آن، تغییر در میزان هزینه دولت، از طریق ضریب تکاثر، می‌تواند اثر قابل توجهی بر وضعیت عملکردی بخش‌های اقتصادی داشته باشد (اثر غیرمستقیم دو). باید به این دو اثر، اثر بلندمدت‌تر بر رشد اقتصادی کشور از طریق اثر بر میزان موجودی سرمایه را نیز اضافه کرد.
کارشناسان بر این باورند که علاوه بر ملاحظات مذکور، در بسیاری از اقتصادهای نفتی، اثر مالی درآمد نفتی، ساختارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرارداده و از این طریق رشد اقتصادی بلندمدت را تضعیف می‌کند. این اثر که در ادبیات اقتصادی از آن به بیماری هلندی یاد می‌شود، از طریق افزایش قیمت‌های نسبی (نسبت قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله در سطح جهانی)، تخصیص منابع را به نفع مسکن و بخشی از خدمات و به ضرر بخش کالایی و صنعتی تغییر می‌دهد و علاوه بر اینکه به نحوی منجر به صنعتی زدایی شده و رشد بلندمدت را کاهش می‌دهد، اقتصاد را در مواجهه با تکانه‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.
منبع: اقتصاد نیوز
نظر شما