مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عملکرد رشد اقتصادی سال 1394 و همچنین چشم انداز رشد سال 1394 را بررسی کرد.

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که اقتصاد ایران در سال های 1391 و 1392 دوران سختی را تجربه کرد به طوری که نرخ رشد اقتصادی طی دو سال متوالی رقمی منفی و به ترتیب برابر با 6/8 – و 1/9- درصد بود افزود: اهم دلایل این رخداد را می توان مربوط به مدیریت ناکارآی اقتصاد کلان، وجود زمینه های ساختاری و تحریم های اقتصادی دانست. شواهد آماری حاکی از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 است. با این حال، نشانه های روشنی از رونق اقتصادی مشاهده نمی شود به نحوی که بسیاری صنایع و فعالیت های تولیدی همچنان در رکود به سر می برند.

در بخش دیگری از این مطالعه که به تحلیل رشد اقتصادی سال 1393 و چشم انداز آن برای سال 1394 می پردازد، آمده است: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که رشداقتصادی 3 درصدی اعلام شده بانک مرکزی برای سال 1393 دچار بیش برآوردی بوده و احتمالا نیازمند تعدیل است زیرا بررسی عوامل موثر بر ارزش افزوده برخی بخش های مهم نظیر(کشاورزی، صنعت ، بازرگانی ، رستوان و هتلداری و خدمات موسسات پولی و مالی) و شواهد موجود حاکی از آن است که نرخ رشداقتصادی سال 1393 حدود 2 درصد است . پیش بینی رشد اقتصادی 1394 بر مبنای عملکرد فصل اول اقتصاد در این سال و برآورد روند پیش رو ، به تفکیک بخش های اصلی اقتصادی ، نشان می دهد که با فرض ادامه روند موجود از نظر تحریم های اقتصادی، رشد اقتصادی بخش های کشاورزی ، نفت ، صنعت و خدمات در سال 1394 به ترتیب برابر با 4/2 ، 2/8 ، 3/8 – و 0/4 – درصد خواهد بود. رشد اقتصادی سال 1394 نیز در حدود 0/7- درصد برآورد می شود. قابل ذکر است که چنانچه سناریوی لغو تحریم ها در زمستان 1394 در نظر گرفته شده و فرض شود که صادرات نفت کشور روزانه معادل 500 هزار بشکه افزایش یابد. رشد بخش نفت و رشد اقتصادی کشور در سال 1394 به ترتیب در حدود 11/1 درصد و 0/5- درصد برآورد می شود.

کلیه پیش بینی های انجام شده در این گزارش حاصل تعمیم عملکرد سه ماهه اول سال 1394 (البته با در نظر گرفتن سیکل های فصلی، تحولات مورد انتظار و مقایسه با نتایج خروجی های مدل VECXمرکز ) است و طبیعی است که با انتشار آمار و اطلاعات عملکرد اقتصاد در بخش های مختلف برای تابستان، پاییز و زمستان ، این پیش بینی ها به روز شده و تعدیل خواهد شد. علاوه بر این، گزارش حاضر عمدتا با هدف توصیف وضعیت بخش حقیقی از منظر بخش های اقتصادی و ارائه پیش بینی تا پایان سال ارائه شده است.

کد خبر 4f2f720950ac45cba0d222506afc98b4

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =