سعید یزدانی - رییس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران - دکترای اقتصاد کشاورزی از لندن
از آنجا که اقتصاد ملی به دنبال کاهش تولید و صادرات نفت خام، تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات، تثبیت نرخ سود و افزایش مطالبات معوق و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، وابستگی بودجه‌ای به نفت و کاهش سرمایه گذاری و افت اشتغال، در سال های 1391 و 1392 دچار رکود تورمی شد؛ به عنوان بخشی از راهکار خروج از رکود، جهت‌گیری های اقتصادی در نیمه دوم سال 1392 خورشیدی به سمت کاهش تنش زدایی در سیاست خارجی، اطمینان بخشی به فضای عمومی اقتصاد و کنترل و کاهش نرخ تورم تغییر یافت. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که در آن وضعیت تولید، سرمایه گذاری، مصرف و تجارت خارجی بخش های اقتصادی مرور شده بیانگر خروج اقتصاد ملی از رکود است. در گزارش ارائه شده وضعیت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی بخش های اقتصادی به تفکیک مرور نشده است، نگارنده در این تحلیل برای خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) تلاش کوشیده بخش هایی از گزارش را که در زمینه رشد تولید، وضعیت سرمایه گذاری و تجارت خارجی بخش کشاورزی است، با جزئیات بیشتری بررسی کند.
بر اساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری، اقتصاد ملی با رشد 4 درصدی از فاز رکودی خارج شده است. این در حالی است که به استناد همین گزارش، بخش کشاورزی با رشد 2/3 درصدی سهم 3/. واحدی در رشد اقتصاد ملی داشته است. بر پایه این گزارش، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی حدود 10 درصد است. در این میان نکته قابل توجه، افت سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس آخرین اطلاعات حساب های ملی منتشره توسط بانک مرکزی است: از آنجا که سهم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس قیمت های ثابت سال 1383 به حدود 6/46 درصد در سال 1392 کاهش یافته است، به نظر می رسد با تغییر سال پایه، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی نیز به کمتر از نصف افت کرده است و سهم بخش کشاورزی که بر اساس قیمت های ثابت سال 1376 حدود 13 درصد در سال 1389 بوده، به 5/84 درصد در این سال کاهش یافته است.
در شرایطی که همواره کمترین سهم سرمایه‌گذرای کلان در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد، در سال های رکود، این بخش تنها بخش تولیدی است که رشد مثبت 3/70 و 4/66 درصد را تجربه کرد. در این گزارش رشد تشکیل سرمایه ناخالص ملی حدود 8/15 درصد ذکر شده است؛ با این وجود، نگاهی به روند تشکیل سرمایه ناخالص در سطح ملی بیانگر افت سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. آخرین اطلاعات در دسترس نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه در سال 1391 حدود 3 درصد بوده و 80 درصد سرمایه گذاری در بخش خدمات اتفاق افتاده است و با وجود رشد منفی سرمایه گذاری همه بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی با رشد 41- درصدی بیش ترین کاهش سرمایه گذاری را تجربه کرده است. اگرچه توانمندی ها و درونزایی رشد بخش کشاورزی، این بخش را در مقابل تهدیدهای محیطی تا حد زیادی مصون کرده است، با این وجود آمارها حاکی از آن است که در 5 ساله منتهی به سال 1391، تنها 23 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل سرمایه‌گذاری، مجدداً به بخش کشاورزی برگشت نموده است.
در بحث تجارت خارجی نیز صادرات غیر نفتی رشد 10 درصدی و واردات رشد 4/5 درصدی را تجربه کرده است که نگاهی به تحولات حوزه تجارت خارجی کشاورزی و مواد غذایی، بیانگر رشد خیره کننده واردات کشاورزی در چند ساله اخیر است. واردات محصولات کشاورزی به سطح بی سابقه 22 میلیون تن در سال 1391 افزایش یافت، به گونه ای که سهم تولید داخل از کل سرانه انرژی عرضه شده در کشور در سال 1391 به حدود 58 درصد افت نمود و تراز تجاری منفی بخش کشاورزی و مواد غذایی به 18- میلیون تن افزایش یافت. روند فزاینده واردات در سال 1391 به گونه ای بود که سهم مقداری واردات کشاورزی و مواد غذایی به 56 درصد کل واردات غیر نفتی افزایش یافت، در شرایطی که صادرات این گروه تنها 27 درصد کل صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می داد. اگرچه واردات کشاورزی در سال 1392 به 18 میلیون تن کاهش یافت، اما آمار واردات 16 میلیون تنی 9 ماهه سال جاری نیز رشد آمار واردات در سال جاری را امکان پذیر کرده است.
در مجموع می توان گفت گزارش تازه بانک مرکزی طی سال های مورد بررسی، بیانگر کاهش رشد بخش کشاورزی از 4/66 درصد به 3/2 درصد بوده و نشان می دهد تحولات مثبت صورت گرفته در سایر بخش ها کمتر به بخش کشاورزی سرایت نموده است. در بحث سرمایه‌گذاری نیز اگرچه در این گزارش اشاره‌ای به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش های اقتصادی نشده، اما آخرین اطلاعات در دسترس، بیانگر افت شدید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. در بعد تجارت خارجی آخرین اطلاعات سال جاری بیانگر این است که تحول خاصی در تجارت خارجی کشاورزی و مواد غذایی به شکل کلی صورت نگرفته است و به نظر می رسد، وضعیتی مشابه سال قبل تکرار شود.
از آنجا که اقتصاد ملی به دنبال کاهش تولید و صادرات نفت خام، تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات، تثبیت نرخ سود و افزایش مطالبات معوق و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، وابستگی بودجه‌ای به نفت و کاهش سرمایه گذاری و افت اشتغال، در سال های 1391 و 1392 دچار رکود تورمی شد؛ به عنوان بخشی از راهکار خروج از رکود، جهت‌گیری های اقتصادی در نیمه دوم سال 1392 خورشیدی به سمت کاهش تنش زدایی در سیاست خارجی، اطمینان بخشی به فضای عمومی اقتصاد و کنترل و کاهش نرخ تورم تغییر یافت. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که در آن وضعیت تولید، سرمایه گذاری، مصرف و تجارت خارجی بخش های اقتصادی مرور شده بیانگر خروج اقتصاد ملی از رکود است. در گزارش ارائه شده وضعیت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی بخش های اقتصادی به تفکیک مرور نشده است، نگارنده در این تحلیل برای خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) تلاش کوشیده بخش هایی از گزارش را که در زمینه رشد تولید، وضعیت سرمایه گذاری و تجارت خارجی بخش کشاورزی است، با جزئیات بیشتری بررسی کند.
بر اساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری، اقتصاد ملی با رشد 4 درصدی از فاز رکودی خارج شده است. این در حالی است که به استناد همین گزارش، بخش کشاورزی با رشد 2/3 درصدی سهم 3/. واحدی در رشد اقتصاد ملی داشته است. بر پایه این گزارش، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی حدود 10 درصد است. در این میان نکته قابل توجه، افت سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس آخرین اطلاعات حساب های ملی منتشره توسط بانک مرکزی است: از آنجا که سهم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس قیمت های ثابت سال 1383 به حدود 6/46 درصد در سال 1392 کاهش یافته است، به نظر می رسد با تغییر سال پایه، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی نیز به کمتر از نصف افت کرده است و سهم بخش کشاورزی که بر اساس قیمت های ثابت سال 1376 حدود 13 درصد در سال 1389 بوده، به 5/84 درصد در این سال کاهش یافته است.
در شرایطی که همواره کمترین سهم سرمایه‌گذرای کلان در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد، در سال های رکود، این بخش تنها بخش تولیدی است که رشد مثبت 3/70 و 4/66 درصد را تجربه کرد. در این گزارش رشد تشکیل سرمایه ناخالص ملی حدود 8/15 درصد ذکر شده است؛ با این وجود، نگاهی به روند تشکیل سرمایه ناخالص در سطح ملی بیانگر افت سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. آخرین اطلاعات در دسترس نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه در سال 1391 حدود 3 درصد بوده و 80 درصد سرمایه گذاری در بخش خدمات اتفاق افتاده است و با وجود رشد منفی سرمایه گذاری همه بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی با رشد 41- درصدی بیش ترین کاهش سرمایه گذاری را تجربه کرده است. اگرچه توانمندی ها و درونزایی رشد بخش کشاورزی، این بخش را در مقابل تهدیدهای محیطی تا حد زیادی مصون کرده است، با این وجود آمارها حاکی از آن است که در 5 ساله منتهی به سال 1391، تنها 23 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل سرمایه‌گذاری، مجدداً به بخش کشاورزی برگشت نموده است.
در بحث تجارت خارجی نیز صادرات غیر نفتی رشد 10 درصدی و واردات رشد 4/5 درصدی را تجربه کرده است که نگاهی به تحولات حوزه تجارت خارجی کشاورزی و مواد غذایی، بیانگر رشد خیره کننده واردات کشاورزی در چند ساله اخیر است. واردات محصولات کشاورزی به سطح بی سابقه 22 میلیون تن در سال 1391 افزایش یافت، به گونه ای که سهم تولید داخل از کل سرانه انرژی عرضه شده در کشور در سال 1391 به حدود 58 درصد افت نمود و تراز تجاری منفی بخش کشاورزی و مواد غذایی به 18- میلیون تن افزایش یافت. روند فزاینده واردات در سال 1391 به گونه ای بود که سهم مقداری واردات کشاورزی و مواد غذایی به 56 درصد کل واردات غیر نفتی افزایش یافت، در شرایطی که صادرات این گروه تنها 27 درصد کل صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می داد. اگرچه واردات کشاورزی در سال 1392 به 18 میلیون تن کاهش یافت، اما آمار واردات 16 میلیون تنی 9 ماهه سال جاری نیز رشد آمار واردات در سال جاری را امکان پذیر کرده است.
در مجموع می توان گفت گزارش تازه بانک مرکزی طی سال های مورد بررسی، بیانگر کاهش رشد بخش کشاورزی از 4/66 درصد به 3/2 درصد بوده و نشان می دهد تحولات مثبت صورت گرفته در سایر بخش ها کمتر به بخش کشاورزی سرایت نموده است. در بحث سرمایه‌گذاری نیز اگرچه در این گزارش اشاره‌ای به وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش های اقتصادی نشده، اما آخرین اطلاعات در دسترس، بیانگر افت شدید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. در بعد تجارت خارجی آخرین اطلاعات سال جاری بیانگر این است که تحول خاصی در تجارت خارجی کشاورزی و مواد غذایی به شکل کلی صورت نگرفته است و به نظر می رسد، وضعیتی مشابه سال قبل تکرار شود.
نظر شما