ابوالحسن خلیلی

اخیرا کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گزارشی را با عنوان «9چالش سیاست خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی» منتشر نموده است. مطالعه و بررسی در چالش های عنوان شده بیانگر آن است که نگاه تک بعدی به سیاست های حمایتی دولت در زمینه کشاورزی و تولیدات ملی نمی تواند بیانگر همه واقعیت های موجود باشد. چالش های اشاره شده در بندهای 1 و 2 و3 و 8 همگی حکایت از موضوع افزایش قیمت مواد اولیه صنایع غذایی، غیررقابتی شدن فراورده ها و کاهش قدرت خرید مردم دارند.
چهار چالش دیگر هم عبارتند از افزایش نقدینگی خرید محصولات کشاورزی، کاهش کیفیت محصولات، عدم بهره وری و افزایش ضرر و زیان بودجه عمومی دولت و در آخر نویسنده نا آشنایی، وزارت جهادکشاورزی با صنایع تبدیلی غذایی را هم یکی از چالش های سیاست خرید و قیمت تضمینی اعلام نموده است.

مهمترین اهداف قانون خرید تصمینی محصولات اساسی کشاورزی:
- حمایت از تولید کننده
- جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی
- ایجاد تعادل در نظام تولید
- جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان
خرید تضمینی محصولات کشاورزی به عنوان یک ابزار مداخله دولت در بخش کشاورزی مورد توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان کشورها و از جمله ایران بوده است. دولت ها به منظور حمایت از کشاورزان، تنظیم بازار و اعمال مدیریت در تولید محصولات کشاورزی و با قیمت مصوب به صورت تضمینی اقدام به خرید برخی محصولات می نمایند.
اغلب کشورها پیشرفته جهان به منظور تقویت بخش کشاورزی از شیوه های حمایتی مختلفی از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی استفاده می نمایند.(پریسا آقا جدی - کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی - گرایش زراعت)
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اغلب کشورهای دنیا نقش کشاورزی فراتر از تأمین غذای مورد نیاز بود و شامل تأمین اولویت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز می شود و از این نظر غیرقابل جایگزین شمرده می شود. به همین جهت به استقلال بخش کشاورزی خود برای حذف زیان های ناشی از وابستگی این بخش تأکید می کنند و سیاست های حمایتی گوناگونی در ارتباط با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت ها و غیره در بخش کشاورزی اعمال می کنند. 
بخش اصلی حمایت واقعی از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا مستقیما از بودجه پرداخت نمی شود بلکه عمدتا از طریق سیاست های تأثیرگذار بر قیمت ها دریافتی تولیدکنندگان بر اساس حمایت قیمتی و یارانه ها صادراتی اعمال می شود. برای تعیین حجم واقعی یارانه کشاورزی، سیاست های حماتی عمده اتحادیه اروپا را می توان در چهار گروه کلی تقسیم کرد:
الف) سیاست های قیمتی، قیمت دو گانه (قیمت های داخلی بالا و قیمت جهانی پایین) سهمیه وارداتی، قیمت های تضمینی، یارانه ها و اعتبارات صادراتی و کنترل عرضه از طریق سهمیه بندی تولید و محدودیت سطح زیر کشت
ب) پرداخت های مستقیم درآمدی (جبران خسارت ناشی از حوادت طبیعی) ممنوعیت ها و تحریم های تجاری سایر کشورها
ج) پرداخت های درآمدی غیرمستقیم(یارانه های سرمایه ای و نرخ بهره، یارانه های نهاده ای مانند سوخت، کود، سم و ... تأمین امنیت اجتماعی و کاهش مالیات و ذخیره مازاد بازار)
د) سایر سیاست233/4/) ها(مخارج دولتی برای تحقیق، خدمات مشاوره ای و بهبود کیفیت، تبلیغات بازاریابی، برنامه های ساختاری و حفاظت از محیط زیست، توسعه منطقه ای، بازرسی دولتی و حمایت از برنامه های مدرن سازی) (خبرگزاری فارس94/4/23)
بنابراین به دلیل نقش موثر بخش کشاورزی در متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین امنیت غذایی و اشتغال معمولا همه کشورهای جهان با سیاست های حمایتی متنوع در صدد حمایت از این بخش بوده و هستند.
این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که بعد از رفراندوم انجام شده در انگلستان به منظور جدایی از اتحادیه اروپا، فلیپ هاموند وزیر دارایی جدید انگلستان اعلام کرد که برای جبران خسارت ناشری از قطع کمک های میلیاردی اتحادیه اروپا بعد از برگزیت، به کشاورزان و محققان این کشور برای پیشبرد طرح های شان، یارانه پرداخت خواهند کرد.
رقم یارانه ای که دولت انگلستان برای جبران قطع کمک های مالی اتحادیه اروپا بایستی بدین منظور اختصاص دهد سالانه به حدود 5 میلیارد پوند خواهد رسید. بر اساس گزارش های رسمی، در سال 2015 میلادی اروپا در حدود 4.5 میلیارد پوند به بخش های علمی، طرح های زیرساختی و کشاورزان انگلستان کمک مالی کرده است.
حال با عنایت به توضیحات فوق گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
1- در حالی که همه سیاست های متخذ در خصوص محصولات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته بر اهمیت آن و توجه جدی به آن تأکید دارد، در گزارش های یاد شده راهکارهای رفع چالش ها و دغدغه ها بیان نگردیده است. به عبارتی گزارش نگاه تک بعدی تک محوری داشته است و فاقد همه جانبه نگری لازم است.
2- در گزارش اعمال سیاست خرید تضمینی با قربانی شدن کیفیت محصولات کشاورزی برابر شده است. بدون شک نقصان بسته مناسب خرید تضمینی سبب کاهش کیفیت محصولات تحویلی می گردد اما تجربه ثابت کرده است در سال های نه چندان دور که قیمت های توافقی بالاتر از قیمت تضمینی در محصولات کشاورزی حاکم بوده است صنایع تبدیلی و غذایی نیز بدون توجه به کیفیت صرفا به جهت نفع بیشتر اقدام به خرید و تحویل محصولات کشاورزی نموده اند. بنابر صراحت به کار رفته در گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق محل تردید و مناقشه است.
3- نگرانی از اعمال زیان و هزینه های هنگفت به بودجه دولتی در خریدهای تضمینی از دیگر چالش های عنوان شده است. بدون شک قانونگذار با توجه به حساسیت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال موضوع خرید تضمینی وظایف دولت را مستند نموده است. بنابراین نگرانی اتاق در این مورد بسیار عجیب و دور از منطق قانون خرید تضمینی است. شاید بهتر آن بود که راههای کاهش استفاده از بودجه دولتی، خرید تضمینی را گزارش به تصویر می کشید تا دغدغه افزایش هزینه های هنگفت به دولت. به هر تقدیر بخشی از وظایف دولت، هدایت مناسب یارانه ها به سمت تولید و افزایش بهره وری است و چه جایی بهتر از کشاورزی
4- گزارش سعی نموده است که افزایش قیمت تضمینی را عاملی برای افزایش قیمت مواد اولیه محصولات صنایع تبدیلی و نهایتا کاهش قدرت خرید مردم و غیر رقابتی شدن تولیدات داخلی عنوان نماید. اگرچه وابستگی شدید به محصولا کشاورزی و اثرات مستقیم قیمت نهاده ها را بر قیمت تمام شده محصولات  فراوری شده را نمی توان کتمان کرد اما بررسی ها نشان می دهد که در سال هایی که قیمت نفت به بشکه ای بیش از 140 دلار رسیده بود قیمت محصولات کشاورزی در بورس های  جهانی نیز بر به فلک کشید و کشورها نیز با قیمت های گزاف نسبت به واردات آنها اقدام نمودند. احداث و توسعه کارخانجات فراوری مواد غذایی در وهله اول برای تکمیل زنجیره تولید در داخل کشور است. آنجه که می تواند دغدغه افزایش قیمت محصولات کشاورزی را کاهش دهد، عدم کنترل و نظام قیمت گذاری انتهای مجموعه است. موضوعی که بررسی دقیق تر و بیشتر آن را به کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیشنهاد می نماییم.
5- کمیسیون کشاورزی ضمن متفاوت دانستن استانداردهای کیفی دولتی با استانداردهای بخش خصوصی این موضوع را عاملی برای قربانی شدن کیفیت دانسته است. به زعم نویسنده شاید در نگارش این بند دقت کافی و لازم به خرج نرفته است. تمامی استانداردهای کشور در قالب سازمان ملی استاندارد تدوین و ارائه می شود و تا کنون با موضوع استاندارد دولتی و خصوصی مواجه نبوده ایم.
اگر این چالش را وارد بدانیم موضوع تحویل آرد به خبازی ها از جمله موضوعاتی خواهد بود که چالش جدی تری را به وجود می آورد. همه می دانیم که دولت گندم را بر طبق قانون خرید تضمینی از کشاورزان تحویل و به کارخانه جات آرد منتقل می نماید. پس کارخانجات آرد، آرد تولیدی را به خبازی های سطح کشور تحویل و فرایند کیفیت در این مرحله پایان می یابد. حال این سوال مطرح است که اگر استاندارد دولت در هنگاه خرید گندم پایین و بی کیفیت است پس در هنگام تحویل آرد به خبازی ها هم چون کماکان در پروسه فرایند یارانه ها قرار داریم با کیفیت متفاوت و استانداردهای دوگانه ای روبرو هستیم!!!
بدون شک سیاست خرید تضمینی از جمله سیاست های چالش برانگیز کشور است اما نه از آن جهت که کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به آن پرداخته است.



کد خبر cc40c72cb61d440cbe7f9cfcdebf0357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =