کشاورزی> در حالی که بر اساس قانون، واگذاری بازار محصولات کشاورزی به تشکل‌های خصوصی به تدریج از سوی وزارت جهاد کشاورزی شروع شده است، در بین درخواست های متعدد تولیدکنندگان تنها دو اتحادیه که البته مدیران‌شان دولتی هستند، مشمول این قانون شده‌اند.
واگذاری بازار محصولات کشاورزی به بخش خصوصی با این سبک و سیاق نظرات متعدد و متناقضی را در میان مدیران دولتی و تشکل‌های خصوصی داشته است؛ به گونه‌ای که عبدالمهدی بخشنده - معاون وزیر جهاد کشاورزی - می‌گوید وظایف تصدی‌گری بازار به تشکل‌های توانمند و یکپارچه واگذار می‌شود چرا که می‌خواهد ضمن اطمینان از انجام وظایف واگذار شده به نحو احسن، از موازی‌کاری جلوگیری کند اما بخش‌های خصوصی معتقدند دولت باید ابتدا مشکل موازی کاری را در درون خود حل کند و براساس قانون، موظف است ابتدا بستر را برای توانمندسازی تشکل‌ها آماده و سپس وظایف را به آن‌ها واگذار کند.
البته عیسی کلانتری – وزیر اسبق جهادکشاورزی – نظری متفاوتی نسبت به دیگران دارد چرا که به گفته او دولت از سویی نگران تامین امنیت غذایی کشور است و به همین دلیل در واگذاری بازار محصولات کشاورزی دست به عصا راه می‌رود. از سوی دیگر بخش خصوصی هنوز توانمندی لازم را برای دریافت وظایف تنظیم بازاری محصولات خود ندارد.
در این میان قانون افزایش بهره‌وری دولت را موظف به واگذاری وظایف تنظیم بازاری‌اش به بخش‌های خصوصی کرده و تاکید می‌کند تشکل‌هایی که هنوز برای اجرای این وظایف توانمندی لازم را ندارند باید تقویت شوند.
چرا که طبق ماده شش قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که علیرغم تصویب و ابلاغ در سال 89 در دولت گذشته اجرا نشده بود، " دولت مکلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه ها، آزمایشگاه های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاه های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل های موضوع مواد (٢) و (٥) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار کند".
از سوی دیگر در تبصره سوم همین ماده قانونی نیز آمده که "دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل‌ها و توانمندسازی آن‌ها، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را از آن‌ها داشته باشد".
گرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم و فعالیت وزیر جدید در وزارت جهاد کشاورزی اجرای قوانین عقب مانده در دستور کار مسئولان قرار گرفت اما همچنان کارشناسان و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی از چگونگی روند واگذاری وظایف بخش کشاورزی به تشکل‌های خصوصی رضایت ندارند و معتقدند وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون باید همه اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی را یکسان بداند و برای واگذاری وظایف به تولیدکنندگان گزینشی عمل نکند.
این درحالی است که طی سال گذشته و امسال تنها دو تشکل خصوصی " تولیدکنندگان روغن نباتی" و "تولیدکنندگان تخم مرغ" توانستند سرنوشت بازار محصولات‌شان را به نمایندگی از دولت در اختیار بگیرند که اتحادیه اول مدیرش به شرط تعیین از همان ابتدا دولتی بود و دومی نیز مدیر بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی به تازگی بر ریاست آن تکیه زده است.
مابقی تشکل‌ها که بسیاری از آن‌ها به گفته خودشان چندین سال است درخواست دریافت وظایف تنظیم بازاری شان را داشته اند هنوز اندر خم یک کوچه‌اند و منتظر اجرای قانون.
واگذاری وظایف بر اساس قانون انجام شود
سعید سلطانی – مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران – به نمایندگی از دامداران سال‌هاست که خواهان دخیل شدن این تشکل در تعیین سرنوشت بازار محصولات و فرآورده های دامی و لبنی است اما تا کنون موفق به دریافت این وظایف نشده است.
وی معتقد است: علیرغم اینکه از نظر کمی و کیفی بیش از 90 درصد وظایف و فعالیت‌های تولیدی (از رکوردگیری تا برگزاری کارگاه‌های آموزشی و...) توسط دامداران انجام می شود که باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه وجود دیگر تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی با توجه به تفاوت وظایف ماهیتی و قانونی‌شان موازی کاری محسوب نمی شود، گفت: دولت می‌تواند در واگذاری وظایف تنظیم بازاری و فعالیت‌های اقتصادی، اتحادیه مرکزی دامداران را محور انجام آن‌ها قرار دهد و در اجرای دیگر وظایف نیز انجمن‌های صنفی را دخیل کند.
سلطانی تاکید کرد: دولت برای اجرای هر بهتر قانون باید به گونه ای برنامه ریزی کند که واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام شود.
دولت ابتدا موازی‌کاری در بدنه خود را حل کند
محمد یوسفی – دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور – نیز معتقد است: اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی براساس قانون، جایگاه و شرح وظایف خاص خود را دارند و وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری وظایف به آن‌ها باید براساس قانون و جایگاه اساسنامه آن‌ها عمل کند؛ به گونه‌ای که اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی می‌توانند کارهای اقتصادی را انجام دهند و انجمن‌های صنفی به امور اداری و صنفی بپردازند.
وی افزود: اگر وظایف این تشکل‌های بخش خصوصی موازی‌کاری به حساب آیند، دولت ابتدا باید تکلیف موازی‌کاری در بدنه خودش را حل کند، چرا که به عنوان مثال این اتحادیه‌های تولیدی ملی و استانی از یکسو به عنوان زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی شناخته می شوند و از سویی دیگر جزو تعاونی‌های زیرمجموعه‌های تعاون به حساب می‌آیند.
دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت: مرغداران در تولید گوشت مرغ با مشکلاتی مواجه هستند که ناشی از برخی سیاست‌های نادرست دولت قبل همچون افزایش ظرفیت‌های تولید است چرا که 350 میلیون قطعه جوجه ظرفیت پذیرشی کشور است و 200 میلیون قطعه نیز موافقت اصولی خود دریافت کرده‌اند که مسلما این حجم مورد نیاز کشور نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید با هماهنگی با تشکل‌ها میزان تولید، مصرف و صادرات را تنظیم کند.
در آستانه دریافت تصدی‌گری‌ها پس از سال‌ها انتظار
بهمن دانایی – دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر – نیز درباره واگذاری وظایف بازار به بخش خصوصی اظهار کرد: پس از سال‌ها تلاش برای دریافت وظایف بازرگانی قند و شکر و پیشنهاد به دولت بالاخره موافقت اولیه برای دریافت وظایف تصدی‌گری در این حوزه را گرفتیم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود.
وی افزود: دولت باید در واگذاری وظایف به بخش خصوصی سلیقه‌ای عمل نکند و همه اتحادیه‌ها را حتی اگر توانمند نیستند تقویت و قانون را درباره آن‌ها اجرا کند.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر نگرانی بخش خصوصی از دریافت وظایف تصدی‌گری آن است که از فعالیت برخی دلالان و سودجویان که هم‌اکنون با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی، بازار را به نفع خود برهم می‌زنند، بتواند جلوگیری کند.
دولت نگران تامین امنیت غذایی کشور است
البته عیسی کلانتری - وزیر اسبق جهادکشاورزی - درباره علت تاخیر دولت در اجرای قانون و واگذاری وظایف بخش خصوصی به خبرنگار ایسنا گفت: تشکل‌های بخش خصوصی هنوز توانمندی لازم را برای دریافت وظایف تنظیم بازاری محصولات خود ندارند و دولت هم برای اجرای قانون و واگذاری امور به بخش خصوصی نگران تامین امنیت غذایی کشور است و اینکه آیا با این واگذاری تصدی گری‌ها، فعالان بخش خصوصی می توانند امنیت غذایی کشور را تامین کنند؟
وی افزود: لازمه اجرای قانون افزایش بهره‌وری این است که دولت تشکل‌های کشاورزی را توانمند و تقویت کند و به تدریج وظایف قابل واگذاری را به آن‌ها بسپارد و بر اجرای هرچه بهتر آن نظارت کافی و کامل داشته باشد.
دبیر کل خانه کشاورز تاکید کرد: دولت باید در واگذاری تصدی‌گری‌های خود به بخش خصوصی مطالعه کاملی داشته باشد و این کار را بدون مطالعه دقیق انجام ندهد تا باعث ایجاد انحصار نشود و این تشکل‌ها خود به کارتل‌های اقتصادی ضد دولت تبدیل نشوند. از سوی دیگر باید برای اجرای صحیح قانون، سرمایه گذاری مناسب صورت گیرد.
البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز دلایل خودشان را دارند؛ به گونه‌ای که عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی - در این باره اظهار کرد که واگذاری وظایف بخش خصوصی به تشکل‌های خصوصی طبق مواد 5 و 6 قانون بهره‌وری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و براین اساس وزارت جهاد کشاورزی موظف است آن بخش از وظایف خود را که جزو وظایف حاکمیتی نیست به تدریج به بخش خصوصی توانمند واگذار کند. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی بررسی و اعلام کرد که اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش خصوصی توانمند این مسوولیت‌ها را داوطلبانه بپذیرند.
وی افزود: در این راستا برای اولین بار بازار تخم مرغ و روغن نباتی به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی واگذار شد اما در برخی اتحادیه‌ها مانند اتحادیه دامداران به دلیل وجود چند اتحادیه موازی، کار برای واگذاری وظایف به بخش خصوصی سخت شده است.
در این شرایط که بسیاری از اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در انتظار اجرای قانون و در اختیار گرفتن سرنوشت بازار محصولات تولید شده در حوزه تخصصی خودشان هستند، وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون موظف است ضمن توانمندسازی این تشکل‌ها، وظایف تصدی‌گری را به آن‌ها واگذار کند تا بتواند با فراغ بال بیشتری بر اجرای هرچه بهتر این وظایف نظارت کند.
منبع:ایسنا
واگذاری بازار محصولات کشاورزی به بخش خصوصی با این سبک و سیاق نظرات متعدد و متناقضی را در میان مدیران دولتی و تشکل‌های خصوصی داشته است؛ به گونه‌ای که عبدالمهدی بخشنده - معاون وزیر جهاد کشاورزی - می‌گوید وظایف تصدی‌گری بازار به تشکل‌های توانمند و یکپارچه واگذار می‌شود چرا که می‌خواهد ضمن اطمینان از انجام وظایف واگذار شده به نحو احسن، از موازی‌کاری جلوگیری کند اما بخش‌های خصوصی معتقدند دولت باید ابتدا مشکل موازی کاری را در درون خود حل کند و براساس قانون، موظف است ابتدا بستر را برای توانمندسازی تشکل‌ها آماده و سپس وظایف را به آن‌ها واگذار کند.
البته عیسی کلانتری – وزیر اسبق جهادکشاورزی – نظری متفاوتی نسبت به دیگران دارد چرا که به گفته او دولت از سویی نگران تامین امنیت غذایی کشور است و به همین دلیل در واگذاری بازار محصولات کشاورزی دست به عصا راه می‌رود. از سوی دیگر بخش خصوصی هنوز توانمندی لازم را برای دریافت وظایف تنظیم بازاری محصولات خود ندارد.
در این میان قانون افزایش بهره‌وری دولت را موظف به واگذاری وظایف تنظیم بازاری‌اش به بخش‌های خصوصی کرده و تاکید می‌کند تشکل‌هایی که هنوز برای اجرای این وظایف توانمندی لازم را ندارند باید تقویت شوند.
چرا که طبق ماده شش قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که علیرغم تصویب و ابلاغ در سال 89 در دولت گذشته اجرا نشده بود، " دولت مکلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه ها، آزمایشگاه های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاه های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل های موضوع مواد (٢) و (٥) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار کند".
از سوی دیگر در تبصره سوم همین ماده قانونی نیز آمده که "دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل‌ها و توانمندسازی آن‌ها، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را از آن‌ها داشته باشد".
گرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم و فعالیت وزیر جدید در وزارت جهاد کشاورزی اجرای قوانین عقب مانده در دستور کار مسئولان قرار گرفت اما همچنان کارشناسان و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی از چگونگی روند واگذاری وظایف بخش کشاورزی به تشکل‌های خصوصی رضایت ندارند و معتقدند وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون باید همه اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی را یکسان بداند و برای واگذاری وظایف به تولیدکنندگان گزینشی عمل نکند.
این درحالی است که طی سال گذشته و امسال تنها دو تشکل خصوصی " تولیدکنندگان روغن نباتی" و "تولیدکنندگان تخم مرغ" توانستند سرنوشت بازار محصولات‌شان را به نمایندگی از دولت در اختیار بگیرند که اتحادیه اول مدیرش به شرط تعیین از همان ابتدا دولتی بود و دومی نیز مدیر بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی به تازگی بر ریاست آن تکیه زده است.
مابقی تشکل‌ها که بسیاری از آن‌ها به گفته خودشان چندین سال است درخواست دریافت وظایف تنظیم بازاری شان را داشته اند هنوز اندر خم یک کوچه‌اند و منتظر اجرای قانون.
واگذاری وظایف بر اساس قانون انجام شود
سعید سلطانی – مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران – به نمایندگی از دامداران سال‌هاست که خواهان دخیل شدن این تشکل در تعیین سرنوشت بازار محصولات و فرآورده های دامی و لبنی است اما تا کنون موفق به دریافت این وظایف نشده است.
وی معتقد است: علیرغم اینکه از نظر کمی و کیفی بیش از 90 درصد وظایف و فعالیت‌های تولیدی (از رکوردگیری تا برگزاری کارگاه‌های آموزشی و...) توسط دامداران انجام می شود که باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه وجود دیگر تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی با توجه به تفاوت وظایف ماهیتی و قانونی‌شان موازی کاری محسوب نمی شود، گفت: دولت می‌تواند در واگذاری وظایف تنظیم بازاری و فعالیت‌های اقتصادی، اتحادیه مرکزی دامداران را محور انجام آن‌ها قرار دهد و در اجرای دیگر وظایف نیز انجمن‌های صنفی را دخیل کند.
سلطانی تاکید کرد: دولت برای اجرای هر بهتر قانون باید به گونه ای برنامه ریزی کند که واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام شود.
دولت ابتدا موازی‌کاری در بدنه خود را حل کند
محمد یوسفی – دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور – نیز معتقد است: اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی براساس قانون، جایگاه و شرح وظایف خاص خود را دارند و وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری وظایف به آن‌ها باید براساس قانون و جایگاه اساسنامه آن‌ها عمل کند؛ به گونه‌ای که اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی می‌توانند کارهای اقتصادی را انجام دهند و انجمن‌های صنفی به امور اداری و صنفی بپردازند.
وی افزود: اگر وظایف این تشکل‌های بخش خصوصی موازی‌کاری به حساب آیند، دولت ابتدا باید تکلیف موازی‌کاری در بدنه خودش را حل کند، چرا که به عنوان مثال این اتحادیه‌های تولیدی ملی و استانی از یکسو به عنوان زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی شناخته می شوند و از سویی دیگر جزو تعاونی‌های زیرمجموعه‌های تعاون به حساب می‌آیند.
دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت: مرغداران در تولید گوشت مرغ با مشکلاتی مواجه هستند که ناشی از برخی سیاست‌های نادرست دولت قبل همچون افزایش ظرفیت‌های تولید است چرا که 350 میلیون قطعه جوجه ظرفیت پذیرشی کشور است و 200 میلیون قطعه نیز موافقت اصولی خود دریافت کرده‌اند که مسلما این حجم مورد نیاز کشور نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید با هماهنگی با تشکل‌ها میزان تولید، مصرف و صادرات را تنظیم کند.
در آستانه دریافت تصدی‌گری‌ها پس از سال‌ها انتظار
بهمن دانایی – دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر – نیز درباره واگذاری وظایف بازار به بخش خصوصی اظهار کرد: پس از سال‌ها تلاش برای دریافت وظایف بازرگانی قند و شکر و پیشنهاد به دولت بالاخره موافقت اولیه برای دریافت وظایف تصدی‌گری در این حوزه را گرفتیم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود.
وی افزود: دولت باید در واگذاری وظایف به بخش خصوصی سلیقه‌ای عمل نکند و همه اتحادیه‌ها را حتی اگر توانمند نیستند تقویت و قانون را درباره آن‌ها اجرا کند.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر نگرانی بخش خصوصی از دریافت وظایف تصدی‌گری آن است که از فعالیت برخی دلالان و سودجویان که هم‌اکنون با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی، بازار را به نفع خود برهم می‌زنند، بتواند جلوگیری کند.
دولت نگران تامین امنیت غذایی کشور است
البته عیسی کلانتری - وزیر اسبق جهادکشاورزی - درباره علت تاخیر دولت در اجرای قانون و واگذاری وظایف بخش خصوصی به خبرنگار ایسنا گفت: تشکل‌های بخش خصوصی هنوز توانمندی لازم را برای دریافت وظایف تنظیم بازاری محصولات خود ندارند و دولت هم برای اجرای قانون و واگذاری امور به بخش خصوصی نگران تامین امنیت غذایی کشور است و اینکه آیا با این واگذاری تصدی گری‌ها، فعالان بخش خصوصی می توانند امنیت غذایی کشور را تامین کنند؟
وی افزود: لازمه اجرای قانون افزایش بهره‌وری این است که دولت تشکل‌های کشاورزی را توانمند و تقویت کند و به تدریج وظایف قابل واگذاری را به آن‌ها بسپارد و بر اجرای هرچه بهتر آن نظارت کافی و کامل داشته باشد.
دبیر کل خانه کشاورز تاکید کرد: دولت باید در واگذاری تصدی‌گری‌های خود به بخش خصوصی مطالعه کاملی داشته باشد و این کار را بدون مطالعه دقیق انجام ندهد تا باعث ایجاد انحصار نشود و این تشکل‌ها خود به کارتل‌های اقتصادی ضد دولت تبدیل نشوند. از سوی دیگر باید برای اجرای صحیح قانون، سرمایه گذاری مناسب صورت گیرد.
البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز دلایل خودشان را دارند؛ به گونه‌ای که عبدالمهدی بخشنده - معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی - در این باره اظهار کرد که واگذاری وظایف بخش خصوصی به تشکل‌های خصوصی طبق مواد 5 و 6 قانون بهره‌وری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و براین اساس وزارت جهاد کشاورزی موظف است آن بخش از وظایف خود را که جزو وظایف حاکمیتی نیست به تدریج به بخش خصوصی توانمند واگذار کند. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی بررسی و اعلام کرد که اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش خصوصی توانمند این مسوولیت‌ها را داوطلبانه بپذیرند.
وی افزود: در این راستا برای اولین بار بازار تخم مرغ و روغن نباتی به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی واگذار شد اما در برخی اتحادیه‌ها مانند اتحادیه دامداران به دلیل وجود چند اتحادیه موازی، کار برای واگذاری وظایف به بخش خصوصی سخت شده است.
در این شرایط که بسیاری از اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در انتظار اجرای قانون و در اختیار گرفتن سرنوشت بازار محصولات تولید شده در حوزه تخصصی خودشان هستند، وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون موظف است ضمن توانمندسازی این تشکل‌ها، وظایف تصدی‌گری را به آن‌ها واگذار کند تا بتواند با فراغ بال بیشتری بر اجرای هرچه بهتر این وظایف نظارت کند.
منبع:ایسنا
نظر شما