معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نوشت: بنا به مصوبه هفتمین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، دستورالعمل توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس «دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر در سامانه بازار گاه» انجام می شود.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه ای سقف قیمت ارزی (مشورتی) کالاهای اساسی شامل دانه های روغنی، انواع روغن خام، شکر و نهاده های دامی در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح تشدید نظارت‌ها بر کالاهای اساسی در آبان ماه امسال خبرداد و گفت که در این طرح با گران‌فروشان کالاهای اساسی، همچنین پلتفرم‌ها، سکوها و شبکه‌های اینترنتی مواد غذایی نیز برخورد تعزیراتی می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی، معاونت صنایع عمومی وزارت صمت و سازمان حمایت به رغم اجرای اخذ مابه التفاوت از ذرت صنایع پالایشگاهی اقدامی عملی برای اجرای کامل مصوبه تنظیم بازار در خصوص بازنگری در قیمت شکر صنف و صنعت و قیمت گندم مورد استفاده در صنایع گلوکز و نشاسته نکرده اند.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار با اشاره به واردات سه کشتی شکر برای تنظیم بازار گفت: در حال حاضر شکر مورد نیاز از محل واردات تامین می‌شود و از ۲۰ مهر نیز با عرضه شکرهای داخلی بازار به طور کامل متعادل می‌شود.
رئیس سازمان حمایت در نامه ای اعلام کرد: با توجه به تعیین رقم مابه التفاوت ذرت برای صنایع پالایشگاهی فرآوری غلات و جهت امکان رقابت محصولات صنایع مذکور با محصولات صنایع مشابه حاصل از گندم، قیمت گندم مورد مصورف صنایع تولیدی نشاسته و گلوکز و... و شکر مصارف صنفی و صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد.
از ۲.۳ میلیون تن شکر مورد نیاز کشور تنها ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار تن یعنی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم مصرف خانوارهاست و مابقی یعنی ۱.۷ میلیون تن معادل ۷۵ تا ۸۰ درصد، راهی صنف و صنعت می شود و در این میان نوشابه سازی بیشترین بهره وزنی و مالی را از شکر و یارانه اش می برد.
تنش های شدید در بازار شکر طی هفته های گذشته باعث شده اکثریت کارخانجات تولید کننده قند که وابستگی صد درصدی به مواد اولیه شکر دارند در آستانه تعطیلی قرار گیرند.
مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت می کند در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند.
رئیس تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور گفت: برخی از تاجران، شکر را به جای اینکه در بازار داخل توزیع کنند به سودای سود بیشتر به تاجران کشورهای دیگر می‌فروشند.
با وجود اینکه نرخ هر کیلوگرم شکر در اوخر اردیبهشت ماه سال جاری افزایش یافت و از ۱۵هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۸هزار تومان تغییر کرد، اما نرخ‌های مصوب رعایت نمی‌شود و بر اساس مشاهدات میدانی ۳۲ تا ۳۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.
رصد میدانی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد در حالی که گرمای هوا قیمت محصولاتی مانند تخم مرغ را کاهشی کرده اما بازار گوشت همچنان نابه‌سامان بوده و نمودار قیمت‌ها رو به بالا در حرکت است.
