بدعت‌ها و تصمیمات عجولانه و هیجانی در حوزه تجارت خارجی باعث سردرگمی تجار و فعالان اقتصادی در این حوزه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یک ماه گذشته و برای مدیریت بهتر نظام ارزی کشور تصمیمات عجولانه ای در تجارت خارجی کشور اتخاذ می شود که باعث سر درگمی فعالان اقتصادی در این حوزه شده است. بی توجهی مسئولان به عواقب تصمیماتی که مشخص نیست بر اساس کدام قانون گرفته می شود در نهایت باعث التهاب بازار کالاهای مختلف می شود. اعتراض تشکل ها و انجمن ها و نهادهای مختلف هم تاکنون تاثیری بر این روند نداشته است.

وقتی از صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص لزوم آرامش در حوزه تجارت خارجی سوال می شود می گوید:" ما در سازمان توسعه تجارت به این موضوع واقف هستیم که اقتصاد کشور نیاز به آرامش و ثبات دارد. فضای با ثباتی که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد و هرگونه تغییری در سطح و شیوه بازی‌ها بر اساس رقابت شکل بگیرد." ولی آیا آرامش در حوزه تجارت خارجی وجود دارد. وقتی از او در خصوص تصمیمات عجولانه سوال می شود پاسخ می دهد:" بر روی تصمیمات اخذ شده کار کارشناسی لازم صورت گرفته است." پرسش اساسی این است اگر کار کارشناسی در تصمیمات اخیر در حوزه تجارت خارجی لحاظ می شود چگونه است که پس از چند روز این تصمیمات تعدیل می شود؟

* ممنوعیت صادرات و واردات غیر قانونی است

ماده 103 قانون برنامه پنجم می‌گوید برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا می‌کند،‌ ممنوع است. همچنین در قانون برنامه در ماده 104 آمده است که اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ممنوع است.

اما این بار مسئولان تصمیم گیر کشور اعلام می کنند که در شرایط اقتضایی ایجاب می کند تا دولت دست به تصمیمات خاصی بزند. ولی آیا منطقی وجود دارد که تصمیمات غیر قانونی در دولت اتخاذ شود؟ گفته می شود ستادی تحت عنوان ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که متشکل از وزرای اقتصادی دولت است در این خصوص تصمیم می گیرند. ولی آیا این ستاد جایگاه قانونی دارد؟ کدام ارگان یا نهاد به تصمیمات یک شبه دولت در حوزه تجارت خارجی وجاهت قانونی می دهد؟مخاطب این پرسش فقط سازمان توسعه تجارت و یا وزرات صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه مخاطب فرد یا افرادی هستند که به بهانه مدیریت نظام ارزی کشور تشویش و سردرگمی را بدنه تجاری کشور تزریق می کنند. بر اساس کدام قانون، گمرک یک شبه تصمیم می گیرد از ورود یا خروج کالاهایی که امور مربوط به آنها از چند ماه قبل انجام شده است جلوگیری کند؟ ضرر و زیان تجار و فعالان اقتصادی را کدام ارگان باید بپردازد؟ بر همین اساس است که محمد نهاوندیان در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران داد سخن سر می دهد که ممنوعیت در صادرات و واردات نمی تواند مشکلات ارزی را حل کند.

* اقتصادی که قدرت پیش بینی پذیری ندارد

حتی اگر فرض را بر این بگیریم که  کشور در شرایط اقتضایی قرار دارد. این اقتضائات باید برای همه بخش های اجرایی و در حرکتی هماهنگ صورت گیرد. این نمی تواند منطقی باشد که اقتضائات به حوزه ممنوعیت های واردات و صادرات رسوخ کند اما سخت گیری های گمرکی و مالیاتی و استانداردها به قوت خود باقی بماند.

چه اتفاقی در بدنه اجرایی کشور در حال رخ داد است که تصمیمات یک شبه برای ممنوعیت صادرات و واردات باعث شده است تا اقتصاد و فعالان اقتصادی قدرت هرگونه پیش بینی پذیری از وضعیت اقتصادی را نداشته باشند و بجای حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی به گروهی تماشاگر در این معرکه تبدیل شوند.

سوال اساسی این است که چگونه ممنوعیت صادراتی می تواند نقش موثری در بهبود اوضاع ارزی داشته باشد و یا ممنوعیت واردات در برخی از گروه های کالایی که عمدتا کالاهای پر مصرف هستند عاقبتی جز افزایش قاچاق نخواهد داشت.

افزایش قاچاق تنها نتیجه ایجاد ممنوعیت واردات رسمی است،چرا که به تعبیر اسدلله عسگراولادی تا زمانی که در بازار تقاضا وجود دارد نمی توان برای واردات ممنوعیت ایجاد کرد چرا که تقاضای بازار باعث ورود کالا با هر کیفیتی و قیمتی و از هر منفذی به کشور می شود. ممنوعیت در واردات کالایی نظیر موبایل نمی تواند نظام ارزی کشور را مدیریت کند تنها باعث افزایش قیمت این کالا در بازار و همچنین بروز و ظهور کالاهای بی کیفیت می شود. ممنوعیت واردات برای لوازم آرایشی و بهداشتی در وهله اول سلامت خانواده ها را به مخاطره می اندازد. کشوری می تواند دم از ممنوعیت در واردات و صادرات بزند که توانایی مدیریت ورود و خروج کالا در مرزهای پهناور را داشته باشد.

* تصمیمات جزیره ای منجر به قاچاق می شود

مقوله قاچاق یا واردات غیر رسمی کالا یکی از مقولاتی است که همواره تحت تاثیر شرایط و تصمیمات مختلف اقتصادی در بدنه اقتصاد کشور وجود داشته است. آمار دقیقی از سوی مسئولان در خصوص میزان قاچاق کالا هیچ گاه منتشر نشده است، هر چند که وقتی مرتضوی با جنجال فراوان به ریاست ستاد قاچاق منصوب شد، به طور ضمنی اعلام کرد که سالانه حدود 20 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می شود و زمانی که مرتضوی از این شاخص مهم صحبت می‌کرد میزان صادرات غیر نفتی کشور نیز در حدود 20 میلیارد دلار بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که هر گونه ممنوعیت در واردات کالا و یا وضع تعرفه‌های بالاتر از حد معمول باعث می‌شود تا کالا از مبادی رسمی کشور وارد کشور نشود و همواره مسیری برای دور زدن قانون وجود داشته باشد.

پس می‌توان نتیجه گرفت هر گاه نیازی به بازار داخلی وجود داشته باشد تصمیم گیران کلان کشور باید در نظر داشته باشند که هر گونه ایجاد مانع باعث می‌شود تا کالا از مبادی غیر رسمی وارد کشور شود. پهناور بودن مرزهای خاکی کشور و همسایگی با کشورهای متعدد از جمله عواملی است که باعث می‌شود تا مقوله قاچاق در اقتصاد ما بیش از حالت عادی رخ دهد.

تاکیدات مقام معظم رهبری برای ایجاد نظم و امنیت در اقتصاد کشور در نهایت منجر به تشکیل ستاد ویژه‌ای برای قاچاق کالا و ارز در کشور شده است. سردار ابویی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فارس می گوید:" به طور کلی هر تصمیمی که در اقتصاد گرفته می‌شود چه در حوزه تولید و چه در حوزه صادرات و واردات باید از عقبه کارشناسی مناسب و مفیدی برخوردار باشد تا بتواند واقعیت‌های اقتصادی کشور را در اخذ تصمیم‌ها لحاظ کند. در نهایت چنین تصمیم‌گیری می‌تواند به نفع اقتصاد هم باشد. درست است که ما در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته‌ایم و گاهی ضرورت ایجاب می‌کند تصمیمات سریع اقتصادی گرفته شود، اما در نهایت عدم دقت و مطالعه کارشناسی باعث می‌شود تا ضررهای جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد شود لذا باید از هر گونه تصمیم شتابزده پرهیز کنیم. همان اندازه که تصمیمات سریع می‌تواند اثرات مثبت داشته باشد می‌تواند اثرات منفی هم به دنبال داشته باشد. انتظار می‌رود در این شرایط هر گونه تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی کشور باید با لحاظ کردن همه جوانب باشد و تصمیم گیرندگان ابعاد مختلف آن را در نظر بگیرند و نباید نگاه کوتاه مدت به این موضوع داشته باشیم چرا که ممکن است در میان مدت یا بلند مدت تصمیم به ضرر اقتصاد کشور باشد و اثرات منفی به همراه داشته باشد."

سردار ابویی در پاسخ به این سوال که آیا دولت پیش از تصمیم گیری در خصوص این تصمیمات عواقب آن را در نظر نمی‌گیرد یعنی دولتی‌ها نمی‌دانند ممنوعیت واردات باعث افزایش قاچاق می شود؟ می گوید: " کارشناسان دولتی نگاهی یکسویه دارند و فقط به منافع سازمان خود فکر می‌کنند. یکی از معضلات در بدنه دولت این است که تصمیم گیری‌ها به صورت جزیره‌ای است و در نهایت منجر به همسو نبودن جهت‌ها و توان‌ها می‌شود در حالی که ما معتقدیم مجموعه دستگاه‌ها باید به دنبال منافع ملی باشند و نباید نظر کارشناسی دولت محدود باشد و یا فراگیری لازم را نداشته باشد."

*اگر صادر‌کنندگان را اعدام هم کنند نمی‌‌توانند به اتاق مبادلات ارزی بیایند.

از طرفی دولت به دنبال است با وضع شرایطی صادرکنندگان را وادار کند ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند اسداله عسگراولادی در این خصوص به فارس می گوید:" صادرکننده ارز قابل ارائه ندارد و اگر صادر‌کنندگان را اعدام هم بکنند نمی‌‌توانند به اتاق مبادلات ارزی بیایند. ما نمی‌توانیم راه‌های انتقال ارز به کشور را نشانشان دهیم اگر نشان دهیم دشمنانمان جلوی آن را می‌گیرند. اگر دولت بخواهد برای صادر‌کنندگان سخت‌گیری کند باید کرکره‌ صادرات را پایین بکشیم."

او در رقم واقعی صادرات غیر نفتی تشکیک می کند و می گوید:" از 40 میلیارد دلار صادراتی که دولت اعلام می‌کند 8 میلیارد دلار اضافه قیمت‌گذاری است که باید اصلاح شود، 4 میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی است، صادرات پتروشیمی و میعانات گازی هم ارز دولتی است لذا تنها ارزی که توسط صادر‌کنندگان انجام می‌شود بین 7 تا 8 میلیارد دلار است. "

*نوسانات نرخ ارز صنف لوازم خانگی  را فلج کرده است

شرایط بوجود آمده در بدنه اجرایی دولت و اقتصاد کشور و همچنین تصمیماتی نظیر ممنوعیت واردات محصولات لوازم خانگی حتی صدای تولید کنندگان و فروشندگان این صنف را در آورده است. آنها معتقدند که تصمیماتی از این دست تنها باعث افزایش قیمت کالاها در بازار می شود. گزارش های میدانی فارس از بازار لوازم خانگی موید این موضوع است که در چند ماه گذشته محصولات لوازم خانگی افزایش قیمتی بین 70 تا 100 درصد داشته اند.

محمد طحان پور در این خصوص به فارس می گوید:" نوسانات نرخ ارز صنف ما را فلج کرده است و در شرایطی که وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان هیچ کالایی در بازار عرضه نمی‌کنند مردم تصور می‌کنند که توزیع‌کنندگان و فروشنده‌ها احتکار می‌کنند." او با ممنوعیت های بوجود امد ه مخالفت می کند و می گوید:" برخی از اقلام لوازم خانگی مثل ظرفشویی، تلویزیون‌های بالای 46 اینچ، یخچال فریزرهای بالای 5 میلیون تومان و اجاق‌گازهای گرانقیمت باید در لیست ممنوعیت واردات قرار گیرند، اما برخی کالاها مثل لباسشویی تا 7 کیلوگرم،یخچال تا 20 فوت و تلویزیون تا 46 اینچ جزء کالاهای ضروری لوازم خانگی است و عموم مردم از آن استفاده می‌کنند، لذا ممنوعیت واردات آن‌ها باعث می‌شود تا بازار به هم بریزد، لذا از وزارت صنعت خواسته‌ایم تا این کالاهای عمومی و ضروری ارز مبادله‌ای دریافت کنند."

*دولت از تعدد تصمیمات دوری کند

همچنین محمد نهاوندیان در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: "تعدد و تلاطم در تصمیمات مربوط به صادرات و واردات به حضور قوی فعالان اقتصادی در تجارت هیچ کمکی نمی‌کند. در شرایط ویژه امروز نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات بیش از پیش است و با حمایت از صادرات باید میزان ارز مورد نیاز کشور را جبران کنیم، اما این روزها شاهد ابلاغ بخشنامه‌هایی از سوی دولت هستیم که انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را برای صادرات و واردات اعمال می‌کنند، در صورتی‌که بر اساس قانون برنامه پنجم اعمال هر گونه محدودیت و ممنوعیت غیر تعرفه‌ای برای صادرات و واردات غیرقانونی است. باید دولت از تعدد تصمیمات دوری کند،چرا که تعدد تصمیمات امکان برنامه‌ریزی را سلب می‌کند لذا لازم است تا جهت‌گیری تصمیمات به سمت افزایش صادرات غیرنفتی باشد.

امروز به دلیل عدم توجه به نظرات کارشناسی طی 4 سال گذشته شاهد بروز جهش نرخ ارز در کشور هستیم، این عامل کاهش قدرت پول ملی شده است که از 4 سال پیش تاکنون بارها توسط کارشناسان اعلام شده بود. برای حل التهابات ارزی باید علت مورد توجه قرار گیرد نه معلول، اعمال انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها که منجر به توقف دادوستد در کشور شده است مشکلات ارزی را حل نمی‌کند پرداختن به این مسائل به معنای پرداختن به معلول‌هاست و علت همچنان به قوت خود باقی است."

به عقیده نگارنده تصمیمات عجولانه و ایجاد بدعت در تجارت خارجی و پایبند نبودن به قوانین و اسناد چشم انداز کشور باعث می شود تا فعالان اقتصادی به تدریج دست از کار بکشند،لذا برای ساماندهی وضعیت به وجود آمده و بازگشت آرامش به بازار و حوزه تجارت خارجی لازم است تا نهادی فرا قوه ای فارغ از هر گونه بروکراسی و تصمیمات هیجانی و در راستای منافع ملی کشور وضعیت بوجود آمده را مدیریت و ساماندهی کند.

گزارش از رضا کیمیایی