خزانه خالی است؛ بودجه عمرانی صفر است؛ 22 میلیارد یورو پول کشور در چین مانده است؛ شهریور پارسال دولت پول نداشت بدون آن که کسی بفهمد از بانک مرکزی استقراض کرد؛ صادرات نفت از 2/2 میلیون بشکه در روز به 900هزار بشکه کاهش یافت؛ 20 میلیارد دلار به خاطر مسائل تحریم ها بابت نفت فروخته شده طلبکاریم؛ ذخایر کالای اساسی در حد صفر بود؛ از 210 هزار میلیارد بودجه امسال فقط 100 هزار میلیارد آن محقق می شود؛ برای پرداخت یارانه دیگر پول نداریم.

جملات فوق، بخشی از اظهارات مسوولان دولت فعلی و پاسخ های متقابل مسوولان دولت سابق درباره شرایط اقتصادی کشور است.

از یک سو، برخی مسوولان دولت یازدهم با هدف اقناع افکار عمومی درباره دشوار بودن حل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه مدت، تمایل دارند آنچه که از دولت دهم تحویل گرفته اند را تا حد ممکن، نامطلوب جلوه دهند و به همین دلیل اقدام به افشای مطالبی می کنند که ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد.

در مقابل هم مسوولان دولت دهم که ثمره کاری آنها برای مردم مشخص است، با هدف دفاع از عملکرد خود اقدام به بیان ناگفته هایی از شرایط اقتصادی کشور در یکی دو سال اخیر و نحوه مقابله با تحریم ها می کنند.

بدین ترتیب در این مجادلات کلامی، اطلاعاتی در حال رد و بدل است که تاکنون از سوی مسوولان کشور با استدلال قابل قبول جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان، محرمانه تلقی می شد یا منتشر نمی شد.

به عنوان مثال، مسوولان دولت دهم بارها در برابر این پرسش که اوضاع ذخایر خارجی کشور چطور است، از ذکر رقم ذخایر ارزی و ذخایر طلای کشور خودداری می کردند و می گفتند ذخایر ما خیلی خوب است اما به دلیل جلوگیری از اطلاع دشمن، نمی توانیم رقم آن را اعلام کنیم.

اما همین افراد، پس از آن که از دولت کنار رفته اند به ناگاه برای دفاع از عملکرد خود، رقم واقعی ذخایر ارزی کشور را رسانه ای می کنند که بی گمان مورد توجه دشمنان هم قرار خواهد گرفت.

بیان مطالب فوق در مجادلات مسوولان دولت فعلی و دولت سابق که حاوی برخی اطلاعات نسبتا محرمانه اقتصادی کشور است، این نگرانی را ایجاد کرده که مبادا با ادامه مجادلات کلامی مسوولان دولت فعلی و دولت سابق، شاهد افشای اطلاعات محرمانه و حیاتی اقتصاد کشور آن هم در بحبوحه جنگ اقتصادی کنونی باشیم.

از آنجا که این بازی را مسوولان دولت فعلی شروع کرده اند، ضروری است از سوی خود آنان مختومه شود و این روال که می تواند به تشدید لجاجت ها و افشای اطلاعات مهمتر اقتصادی کشور بیانجامد، متوقف گردد و البته توقف این روند، خللی در برنامه های دولت یازدهم وارد نخواهد کرد که در ادامه دلایل آن را ذکر می کنیم.

به نظر می رسد حقیقتی که مسوولان دولت یازدهم فراموش کرده اند این است که عملکرد نامطلوب دولت دهم در عرصه اقتصاد، آنقدر برای مردم آشکار و روشن است که برای اثبات آن، نیازی به دست یازیدن به آمار محرمانه کشور نیست. اگر مسوولان دولت یازدهم در پی آماده سازی افکار عمومی برای پذیرش حقایق شرایط اقتصادی کشور - که نتیجه مدیریت دولت دهم و البته تحریم ها است - هستند، نیازی نیست حرف از خزانه و ذخایر ارز و طلای کشور بزنند که اتفاقا برای عامه مردم ملموس هم نیست.

مردم کشورمان نتیجه عملکرد دولت دهم را با گرانی های شدید، تورم 40 درصدی، بیکاری یک چهارم جوانان و مفاسدی همچون فساد 3 هزار میلیاردی عمیقا درک کرده اند و دولتمردان جدید بهتر است به اصلاح روش های ناکارآمد به جا مانده از دولت قبل بپردازند و مطمئن باشند مردم به خوبی نتایج کارهای آنها را در کنترل تورم و کاهش بیکاری درک خواهند کرد همانطور که نتایج نامطلوب کارهای دولت قبل را درک کردند.