تورم و رشد در سال ۲۰۲۲

دنیای اقتصاد: بررسی شرایط بازارهای معاملاتی در سطح جهان نشان می‌دهد که هنوز مسیر اصلی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ برای معامله‌گران به‌صورت کامل شفاف نیست. عصر دیروز بازار جهانی شاهد رشد ناگهانی قیمت طلا بود که تا ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به ۱۸۳۷ دلار به ازای هر اونس رسید.

بیت‌کوین در روز سه‌شنبه تلاش‌هایی را برای عبور از کانال ۴۲ هزار دلار آغاز کرده بود که ناکام ماند و روز چهارشنبه به محدوده کانال ۴۱ هزار دلار بازگشت. در بازارهای سهام آمریکا نیز همچنان سایه افزایش نرخ بهره سنگینی می‌کند.

نوسانات این بازارها و وجود روند خنثی در آنها نشان می‌دهد که تقریبا تعادل نسبی بر بازار حاکم است. این تعادل به سبب نظرات ضد و نقیضی است که در خصوص اتفاقات و سیاست‌های احتمالی سال ۲۰۲۲ مطرح می‌شود. برخی نظریات حاکی از ادامه رشد تورم است و برخی معتقدند که تورم کاهش خواهد داشت. در خصوص رشد اقتصادی نیز احتمالا رفتار بازارها در سطح جهان نسبت به سال ۲۰۲۱ متفاوت‌تر خواهد بود. در ادامه برخی سناریوهای احتمالی تورم و رشد در سال ۲۰۲۲ بررسی خواهد شد.

تورم چگونه خواهد بود؟

تورم تقریبا بزرگ‌ترین دغدغه اقتصاد جهانی و سیاستگذاران آن است. در سال ۲۰۲۱ اقتصاد آمریکا تورم ۷ درصدی را تجربه کرد. باتوجه به اینکه آمار تورم همه کشورها هنوز اعلام نشده، تورم جهانی سال ۲۰۲۱ مشخص نیست، ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا در سطح جهان شاهد تورم ۳۵/ ۴ درصدی باشیم. در خصوص وجود ادامه مسیر تورم تفکرات ضد و نقیضی وجود دارد.

اُمیکرون و عواقب نامشخص آن مهم‌ترین عاملی است که پیش‌بینی‌ها در خصوص آینده تورم را سخت‌تر از گذشته کرده است. استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز معتقد است که تورم در آمریکا تا سال ۲۰۲۴ ادامه‌دار خواهد بود و در محدوده‌ای بین ۶ تا ۹ درصد نوسان خواهد داشت.

بر خلاف استیو هانکه، عده‌ای از تحلیلگران مانند تحلیلگران UBS معتقدند که دولت‌ها می‌توانند با سیاست‌های خود تورم را کنترل کنند. براساس پیش‌بینی این تحلیلگران در صورت وقوع برخی شرایط، احتمالا تورم در سال ۲۰۲۲ کاهشی خواهد بود.

بر اساس نظرات این گروه، با توجه به بهبود جهانی شرایط کرونا و بازگشت بسیاری از افراد به کارهای خود، زنجیره تامین کالاها که به سبب شیوع کرونا با آسیب جدی مواجه شده بود بهبود یابد. این موضوع می‌تواند عرضه و تقاضای جهانی کالا را به سمت توازن هدایت کند. این تحلیلگران انتظار دارند که قیمت حامل‌های انرژی در سال ۲۰۲۲ به ثبات برسند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص گازوئیل از مهم‌ترین علل تورم بسیاری از کالاها در سال ۲۰۲۱ بود. بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه شده احتمالا حامل‌های انرژی در پایان ربع اول سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسیده و پس از آن با کاهش قیمت تا انتهای سال ۲۰۲۲ همراه باشند.

دو عامل مهم در این کاهش قیمت اثر بسزایی خواهد داشت. عامل اول آغاز بهره‌گیری از برخی منابع کلیدی نفت و گاز در سال ۲۰۲۲ است که می‌تواند عرضه حامل‌های انرژی را افزایش دهد. عامل دوم اجرای سیاست‌های «کربن صفر» در بسیاری از کشورها است. این سیاست‌ها موجب می‌شود که تقاضا برای حامل‌های انرژی کاهش یابد.

اما دو عامل احتمالی نیز وجود دارد که می‌تواند موجب نقض سناریوی کاهش قیمت حامل‌های انرژی شود.

نخستین موضوع، احتمال درگیری نظامی دولت روسیه و اوکراین است. این موضوع تامین انرژی در اروپا را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این حالت بازار انرژی با عدم عرضه از سوی روسیه و افزایش تقاضا از سوی کشورهای اروپایی مواجه خواهد بود.

عامل دیگر، آب‌ و هوای زمستانی به‌شدت سخت در نیمکره شمالی است. این آب و هوای زمستانی تقاضا برای سوخت را به‌شدت افزایش داد و ذخایر این مناطق را با کاهش چشمگیری مواجه کرد.

یکی دیگر از عوامل تورم‌زا در سال ۲۰۲۱، افزایش دستمزدها بود. با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از افراد در پی تصمیم شخصی یا سیاست‌های قرنطینه دولت کار خود را از دست داده یا خانه‌نشینی را انتخاب کردند. از طرف دیگر تلفات سنگینی هم به موجب مرگ‌ومیر ناشی از کرونا به بازار نیروی کار وارد شد.

تمامی این عوامل موجب شد عرضه نیروی کار در بازار کار کاهش یابد و با کاهش نیروی کار، تقاضا برای دستمزدهای بالاتر افزایش یافت. افزایش دستمزدها نیز موجب شد هزینه نهایی تولید کالا افزایش یابد. حال انتظار می‌رود با بازگشت نیروی کار به بازار و افزایش نیروی کار، اندکی دستمزدها کاهش یابد. بر اساس پیش‌بینی‌ها احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۲ شاهد ۵/ ۴ درصد افزایش دستمزدها در آمریکا باشیم درحالی که این رقم برای سال ۲۰۲۱ معادل ۷/ ۴ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد سرعت تقاضای افزایش دستمزدها کاهش داشته است. اما اثرات بازار کار به همین‌جا ختم نمی‌شود.

۵/ ۴ درصد افزایش همچنان می‌تواند برای اقتصاد آمریکا یک خطر جدی محسوب شود؛ در نتیجه این اتفاق می‌تواند فدرال رزرو را مجبور کند تا نرخ بهره را در کوتاه‌مدت به سرعت افزایش داده تا با ایجاد رکود اقتصادی، از سرعت افزایش دستمزدها و در نتیجه افزایش قیمت‌ها بکاهد.

چنانچه بانک‌های مرکزی نتواند سرعت افزایش نرخ بهره را با سرعت افزایش تورم یکسان کنند، احتمالا اقتصاد جهانی شاهد رکودی مشابه رکود ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ باشد. تحلیلگران معتقدند که فدرال رزرو در جلساتی که در پانزدهم و شانزدهم ماه مارس خواهد داشت، نرخ بهره را افزایش می‌دهد.

رشد اقتصادی چگونه خواهد بود؟

بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران موسسه UBS، رشد اقتصادی احتمالا تا میانه سال ۲۰۲۲ ادامه یابد و پس از آن، کمی از سرعت خود بکاهد. بر اساس پیش‌بینی‌های این گروه احتمالا رشد GDP جهانی از ۶ درصد در انتهای سال ۲۰۲۱ به ۷/ ۴ درصد در انتهای سال ۲۰۲۲ برسد.

رشد اقتصاد جهانی نیز در دو نیمه سال ۲۰۲۲ رفتار متفاوتی خواهد داشت. در نیمه اول سال ۲۰۲۲ احتمالا بازارهای کشورهای توسعه‌یافته رشد خوبی را تجربه کنند و در نیمه دوم بازارهای کشورهای درحال توسعه رشد بهتری را نسبت به بازارهای کشورهای توسعه‌یافته تجربه کنند.

بر اساس پیش‌بینی این گروه، در سال ۲۰۲۲ GDP در ناحیه اروپا ۸/ ۴ و در آمریکا ۲/ ۴ درصد رشد خواهند داشت. درحالی که آسیا (به‌جز ژاپن) ۷/ ۵ درصد و چین به تنهایی ۳/ ۵ درصد رشد GDP را تجربه خواهند کرد.

در این سال، رفتار مصرف‌کنندگان نیز دستخوش تغییر خواهد شد. طی دو سال گذشته مردم در سطح جهان به علت شیوع ویروس کرونا و خانه‌نشینی، بیشتر از کالاهای صنعتی استفاده می‌کردند.

با بهبود شرایط کرونا، تمایل افراد به سفر و استفاده از خدمات آموزشی افزایش خواهد داشت. این موضوع می‌تواند جریان سرمایه را از سوی کالاها به سمت خدمات هدایت کند و بخش خدمات رشد بهتری را نسبت به بخش صنعت تجربه خواهد کرد.

در هر صورت، تمام مطالب بیان شده صرفا پیش‌بینی‌هایی براساس واقعیت‌های اقتصادی موجود بوده و نمی‌توان انتظار داشت که به‌صورت تمام و کمال به‌وقوع بپیوندند.

کد خبر 51858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =