هومن حاجی‌پور -‌ قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران

امنیت غذایی در تمامی مکاتب اقتصادی و دکترین‌های امنیت ملی، حوزه‌ای خط‌قرمز و غیرقابل‌مسامحه تعریف می‌شود. در کشوری که بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی آن از ذرت و کنجاله تا روغن، گوشت و برنج وابستگی مستقیمی به زنجیره تامین بین‌المللی دارد، «زمان» و «اعتبار ارزی» دو عنصر حیاتی و غیرقابل جایگزین به‌شمار می‌روند. اما آنچه امروز در مناسبات میان بانک مرکزی، دستگاه‌های متولی و واردکنندگان بخش خصوصی می‌گذرد، نقض آشکار همین قواعد اولیه پایداری بازار است. توقف ۱۷ ماهه در تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، دیگر یک «تأخیر اداری معمول» یا یک «اختلال مقطعی در تخصیص ارز» نیست؛ بلکه یک گسل عمیق سیاستی است که شریان حیاتی تامین غذای کشور را هدف قرار داده است. در طول این ۱۷ ماه، بخش خصوصی شناسنامه‌دار کشور با مایه گذاشتن از اعتبار چند ده‌ساله خود در بازارهای جهانی، ریسک‌های کمرشکن مالی را به جان خرید و اجازه نداد تا ناترازی‌های ارزی دولت، خود را به شکل قحطی یا کمبود حاد در سفره مردم نشان دهد. بخش خصوصی با استفاده از منابع شخصی و خطوط اعتباری بین‌المللی، نقش یک «بافر و سپر بلای ساختاری» را برای اقتصاد کشور ایفاء کرد؛ اما پاسخ دولت به این همراهی ایثارگرانه، قفل کردن نقدینگی و فرسایش شدید توان مالی این بنگاه‌ها بوده است. بزرگ‌ترین خسارت این بدقولی مزمن، نه فقط تخلیه نقدینگی شرکت‌های واردکننده، بلکه «اعتبارزدایی از تجار ایرانی» در آشفته‌بازار تجارت بین‌الملل است. در شرایط تحریمی، تجارت با ایران بر پایه اعتبارات اسنادی (L/C) رسمی انجام نمی‌شود، بلکه متکی بر «اعتماد شخصی» و روابط دیرینه بازرگانان ایرانی با تامین‌کنندگان بزرگ غلات و کالاهای اساسی در جهان است. وقتی پرداختی‌های ایران ۱۷ ماه به عقب می‌افتد، پیام مستقیمی که به بازارهای جهانی مخابره می‌شود، عدم وصول مطالبات و بالا رفتن ریسک نکوکارایی است. نتیجه عملی این رویکرد، امتناع تأمین‌کنندگان خارجی از فروش کالا به ایران، حذف تخفیف‌های تجاری و در نهایت، گران‌تر تمام شدن نهاده‌ها برای کل کشور خواهد بود. در این میان، طنز تلخ داستان در ناکارآمدی بوروکراسی اجرایی نهفته است. در نشست اخیر فعالان اقتصادی با رییس‌جمهور، دستور صریحی مبنی بر پرداخت فوری و بدون قید و شرط دست‌کم ۵۰ درصد از مطالبات ارزی صادر شد؛ فرمانی که می‌توانست مانند یک شوک درمانی، موقتاً نقدینگی را به شریان‌های خنک‌شده صنعت بازگرداند. اما متأسفانه، این دستور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نیز در پیچ‌وانخم‌های بوروکراتیک و بهانه «ضرورت حسابرسی پیشینی» متوقف شده است. هیچ فعال اقتصادی شناسنامه‌داری با شفافیت، نظارت و حسابرسی مخالف نیست. سخن اصلی تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی این است که حسابرسی دقیق مالی می‌تواند و باید به‌صورت «همزمان یا پسینی» انجام شود. نگه داشتن اصل مطالبات ارزی به بهانه مطابقت‌های حسابرسی، دقیقاً سوزاندن زمان در شرایطی است که کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در مبادی ورودی منتظر تخصیص و تسویه هستند. دولت و سیاستگذاران ارزی باید از این خواب زمستانی بیدار شوند. تاب‌آوری بخش خصوصی حدی دارد و منابع مالی بنگاه‌ها بی‌انتها نیست. اگر گره معوقات ارزی ۱۷ ماهه امروز باز نشود و دستور رئیس‌جمهور به سرعت جامه عمل نپوشد، به‌زودی زنجیره تأمین کالاهای اساسی با شوک شدید عرضه مواجه خواهد شد. آن روز دیگر نه با مصوبه‌های کاغذی و نه با جلسات فوری شورای گفت‌وگو، نمی‌توان بازار از دست‌رفته و سفره خالی از کالا را مدیریت کرد. وقت آن است که منطق اقتصادی و احترام به پیمان‌های تجاری، جایگزین بوروکراسی فرساینده شود.