محمدرضا جمشیدی
وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم هرچه در پروسه تولید، دستاوردهای بسیاری را به یادگار گذاشته و حتی در اقتصاد مقاومتی در صدر دستگاه‌های دولتی قرار گرفته، گویا سناریوهای تنظیم بازار قرار نیست دست از سر متولیان بخش کشاورزی بردارد و هر از چندگاهی مدیران و معاونان حجتی را در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها به نقد و پرسش می‌کشاند.
در یکی دو ماه گذشته و پس از عقبگرد جهادکشاورزی از سیاست ممنوعیت واردات شکر که صدای بخش خصوصی به‌خصوص فعالان صنایع غذایی در صنوفی نظیر شیرینی و شکلات و... را بلند کرده بود، بازهم کمبود شکر در بازار و افزایش ناگهانی قیمت، دوباره شکر را در صدر مسایل وزارت جهادکشاورزی قرار داد.
این شرایط در حالی رقم خورد که جهادکشاورزی از آذرماه سال 94 تنظیم بازار شکر را به انجمن صنفی صنایع قند و شکر واگذار کرده بود.
واگذاری که عملاً تنها در ظاهر این تشکل خصوصی را سکاندار تنظیم بازار شکر کرده بود، چرا که باید قبول کرد مرجعی که قادر نباشد در هنگام نیاز، کمبود یا افزایش قیمت مبادرت به واردات کند در عمل نقشی در تنظیم بازار ندارد و باید این تفویض را حرکتی ظاهری قلمداد کرد و مرجع صادرکننده مجوز واردات را تنظیم کننده واقعی بازار شکر در نظر داشت.
نگاهی به آنچه گذشت نشان می‌دهد، انجمن مربوطه در بهمن‌ماه با علم بر شرایط بازار در خرداد و تیرماه یعنی موقعی که به‌دلیل ماه مبارک رمضان مصرف شکر افزایش می‌یابد و آغاز فصل گرما که آن هم افزاینده تقاضای شکر در بازار است درخواست صدور مجوز واردات 600 هزار تن شکر از جهادکشاورزی می‌کند تا با تولید حدود 5/1 میلیون تنی داخلی، بازار شکر به سامان برسد، اما جهادکشاورزی با تعلل خود ابتدا اواخر فروردین با واردات 340 هزارتن و سپس 140 هزار تن دیگر در اردیبهشت موافقت می‌کند و در عمل تأخیر 40 روزه ورود محموله‌های وارداتی شکر از برزیل به‌دلیل بروز پدیده النینو و بارش 40 روزه باران که مانع بارگیری کشتی‌ها شده بود، در عمل نه تنها شیرازه بازار شکر را از دست تنظیم‌کنندگان خارج ساخت، بلکه حلقه فرصت‌طلب داخلی را نیز دست به کار کرد تا با پیش‌بینی این‌که دیگر بهای شکر به زیر 2700 تومان نمی‌رسد با جمع‌آوری شکر از کف بازار در عمل بازار را به‌هم ریخته و فضا را گل‌آلود کنند.
البته تعلل جهادکشاورزی نه تنها این حلقه را در بازار فعال کرد، بلکه شاید از بدشانسی با افزایش تنی حدود 150 تا 200 دلاری قیمت شکر در بازار جهانی در حد فاصل اسفند 94 تا اردیبهشت 95، یعنی رسیدن بهای شکر از تنی 318 دلار به 480 تا 515 دلار در عمل کشور را با زیان 80 تا 90 میلیون دلاری مواجه ساخت.
نکته‌ای که در این میان شاید برای متولیان کم‌تجربه فعلی تنظیم بازار بسیار سرنوشت‌ساز باشد این‌که تنظیم بازار نیازمند استفاده از تصمیم‌های لحظه‌ای و درست و دوری از عینک‌های بخشی‌نگرانه است.
یک تعلل نه تنها بازار را به‌هم ریخت و صنایع غذایی را در مقاطعی دچار بحران کرد، بلکه ضرر چند ده میلیون دلاری برای کشور به‌همراه داشت و مصرف‌کننده را هم ناگزیر به ابتیاع شکر با قیمت 3200 تومان کرد.
در واقع همه طرف‌های تنظیم بازار شکر در این رهگذر بازنده شدند و مصرف‌کننده هم متضرر اصلی شد و در این رهگذر بازهم تنها گروهی که سربلند خارج شد، گروه واسطه‌ای، محتکران و فرصت‌طلبان بود که به سودهای کیلویی 500 تومان رسیدند و دیگران هم تنها ناظر فرصت‌طلبی‌های این قشر بودند.
نظر شما