مواد غذایی> يكي از اتفاقاتي كه در جريان انقلاب رخ داد، تغيير نظام مالكيت به‌طور رسمي و انتقال مالكيت برخي املاك و دارايي‌ها به صورت غير رسمي بود، در این روند كشت و صنعت‌ها به‌شدت صدمه ديدند.
محمد رضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگویی به بیان نقطه نظرات خود درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور پرداخته است.متن گفتگو به شرح زیر ایفاد می گردد .
كشت و صنعت‌ها، صنايعي هستند كه در كنار كشت با مقياس بزرگ، به تبديل محصولات زراعي به مواد غذايي مي‌پردازند. ايده تشكيل چنين صنعتي از كجا آمده است؟
هميشه جدالي بين زارعين و صنعتگران يا صنايع تبديلي وجود داشته و دارد. زارعين در تمام دنيا معتقدند كه حاصل دسترنج آنها را صنايع تبديلي با قيمت كم مي‌خرند، ارزش افزوده زيادي ايجاد مي‌كنند و اين دسترنج در نهايت تبديل به سود براي اين صنايع مي‌شود. در واقع آنچه مقايسه مي‌شود، قيمت فروش محصول به صنايع تبديلي و قيمت نهايي فرآورده غذايي در بازار است. صنايع تبديلي هم هميشه مشكلات خود را دارند. زراعت در يك دوره كوتاه و مشخص به بازدهي مي‌رسد. مثلا در خوزستان، بايد در مدت 10 يا 15 روز محصولات كشاورزي جمع‌آوري و دپو شود تا در طول يكسال فرآيند روي آن انجام شود. در واقع صنايع تبديلي بايد كل محصول مورد نياز يكسال را در 10 روز خريداري كند و اين مستلزم تزريق پول زيادي به چرخه است. به‌طور مثال، كارخانه‌يي كه مصرف روزانه مواد اوليه‌اش 100 يا 200 تن است، در سال به 60هزار تن ماده خام نياز دارد و بايد اين 60هزارتن را يكجا بخرد تا در طول سال ذره ذره مصرف كند. اين يك عمليات بزرگ اقتصادي است كه نياز به حجم بزرگي از ثروت دارد.
اين اختلاف منجر به آن شد كه در بسياري از نقاط دنيا در دهه‌هاي 30 تا 50 ميلادي، زارعين در كنار هم دست به تشكيل تعاوني‌هايي زنند كه انبارها و كارخانه‌هاي خود را داشت. تعاوني‌هايي كه مي‌توانست حداكثر ارزش افزوده را توليد و درآمد آن را نصيب كشاورز كند. بنابراين كشت و صنعت‌ها در زمين‌هايي كه امكان كشت وسيع در آنها وجود داشت، شكل گرفتند.
آيا وجود كشت و صنعت‌ها مي‌تواند به روند توسعه روستايي كمك كند؟
زراعت هنگامي كه با فعاليت صنعتي و تبديل كالا به محصول نهايي تركيب شود، مي‌تواند سود را درون مجموعه نگاه دارد. كشت گوجه فرنگي و توليد رب، هركدام حاشيه سود مجزايي دارد. در يك كشت و صنعت، سود حاصل از هر دو فعاليت نصيب زارعين مي‌شود و زارعين همان روستاييان هستند. يعني وجود كشت و صنعت، مي‌تواند شرايطي را فراهم آورد كه در روستا سرمايه بيشتري براي توسعه روستاها و آباداني اين مناطق وجود داشته باشد.
مي‌توان گفت كه كشت و صنعت‌ها مترادف تعاوني‌هاي زراعي هستند؟
تا حدودي بله. اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه كشت وسيع مرتبط با نحوه مالكيت نيست. ممكن است قطعه زمين‌ها 10 هكتار باشند، اما تمام مالكين در كنار هم يك نوع محصول خاص و مشترك، به‌طور مثال كلزا بكارند. اين مساله در ساير نقاط جهان ديده مي‌شود. به‌طور مثال در قاره سبز يا همان اروپا كه مساحت كشورها كوچك است، زمين‌ها به صورت قطعه‌هاي كوچكي هستند كه در كنار هم قرار گرفته‌اند و زارعين در آنها و در قالب تعاوني‌هاي زراعي بسيار قوي اقدام به كشت مي‌كنند. در اين شرايط هدف تشكيل كشت و صنعت‌ها ايجاد حداكثر ارزش افزوده براي جمع مالكين است.
در مقابل، قطعات زمين در كشورهاي پهناوري چون ايالات متحده امريكا، روسيه، كانادا، اوكراين، استراليا و قزاقستان كه ارزش زمين در آنها چندان بالا نيست، بسيار بزرگ است. در اين كشورها نيز در كنار قطعات بزرگ زمين، واحدهاي صنعتي تبديلي يا بسته‌بندي تاسيس مي‌شوند تا حداكثر ارزش افزوده را در زراعت نگاه دارند. اما در اين حالت مالكيت زمين نه در اختيار چند مالك، بلكه در اختيار يك بزرگ مالك است. در اين شرايط، سود حاصل از تاسيس كشت و صنعت كماكان نصيب زارعان و نه تنها مالك مي‌شود. در اينجا وظيفه تعاوني‌ها هماهنگ كردن اقدام زارعين و تامين منافع آنهاست.
چه بعد از انقلاب و چه پس از آن، چندين كشت و صنعت در ايران تاسيس شده است. تجربه اين كشت و صنعت‌ها چگونه بوده؟ آيا توانسته‌اند نقش موثري در توسعه روستايي ايفا كنند؟
در ايران اين تجربه بسيار بسيار ناموفق بوده است و اين مساله چند دليل عمده دارد. يكي از آنها اصلاحات ارضي اول در زمان حكومت سلطنتي بود.
در آن دوران روشنفكري چپ در جهان جولان مي‌داد. در ايران نيز به دليل همجواري كشور با اتحاد جماهير شوروي، عقايد ماركسيستي و كمونيستي رواج بسياري داشت، تا جايي كه حتي بسياري از جوانان مسلمان نيز تحت تاثير اين عقايد قرار گرفته بودند. بنابراين هميشه اين خطر از جانب حكومت حس مي‌شد كه جامعه نيمه فئودالي روستايي آن زمان يا همانطور كه در ادبيات اجتماعي ما مرسوم است، جامعه ارباب و رعيتي آبستن حوادث غيرمنتظره‌يي باشد كه به تحولات اجتماعي وسيع در سطح روستاها و جامعه ارباب‌زده آن دوران منجر شود. در اين شرايط امريكايي‌ها اصرار داشتند براي جلوگيري از چنين اتفاقي و چرخش ايران به سمت اردوگاه سوسياليسم، در كشور اصلاحات ارضي انجام شود و شاه را نيز مسوول اجراي اين اصلاحات مي‌دانستند.
به روايت كتاب ايران بين دو انقلاب، نوشته يرواند آبراهاميان، پيش از وقايع شهريور 1320، رضاخان بخش بزرگي از زمين‌ها و روستاهاي ايران را غصب كرده و به نام خود سند زده بود. تا جايي كه هنگام خروجش از ايران بزرگ‌ترين مالك جهان محسوب مي‌شد. طبيعتا اين زمين‌ها بعد از او، در اختيار خانواده سلطنتي قرار گرفت. از آنجا با توجه به شرايط روز، ديگر مالكيت گسترده زمين توسط خانواده پهلوي، نه موضوعيت و منفعتي داشت و نه موجه به حساب مي‌آمد، شخص شاه نيز نسبت به تقسيم و خرد كردن اراضي كشاورزي بي‌ميل نبود.
بنابراين به خاطر فشار امريكايي‌ها و تمايلات شخصي خود شاه، اصلاحات ارضي انجام و اراضي كشاورزي كشور به قطعات كوچك تقسيم شد. اينكار در نظر من، به كشاورزي كشور آسيب زد. چراكه به هر حال در نظام ارباب و رعيتي قديم، مجموعه‌يي از روابط اجتماعي و مناسبات توليد شكل گرفته و نهادينه شده بود كه در روند اصلاحات ارضي به شكل فرمايشي از بين رفت.
اين در حالي بود كه روابط ظالمانه بين ارباب و رعيت در قالب قانون قابل رفع بود. به هر حال قراردادي ميان رعايا و ارباب وجود داشت. به‌طور مثال ارباب‌ها حق نداشتند زارعي را كه ساليان سال روي زميني كار كرده از آن زمين بيرون كنند. هميشه جدالي ميان اربابان و رعايا وجود داشت كه در نظر من، رعايا در اين جدال دست بالا را داشتند، چراكه كساني بودند كه روي زمين كار مي‌كردند و توليد را در اختيار داشتند.
يعني اصلاحات ارضي و تقسيم زمين‌ها بين روستاييان، به ضرر آنها تمام شد؟
بعد از اصلاحات ارضي، ما نتوانستيم مدل امريكا و اروپا را در ايران پياده كنيم. نتوانستيم تعاوني‌هاي زراعي متحد، منسجم، باسواد و فهميده‌يي را ايجاد كنيم. زمين‌ها نيز خرد شده بود و پاسخگوي معيشت كشاورزان نبود. بنابراين كشاورزان دسته دسته مهاجرت از روستاها به شهرها را آغاز كردند و به كارگري در شهرهاي بزرگ روي آوردند. زمين‌هاي زراعي خالي ماند و لطمه بزرگي به زراعت كشور وارد شد.
در نظر من اصلاحات ارضي و از بين بردن روابط حاكم در روستاها، نه از طريق خرد كردن زمين‌ها كه بايد از راه معرفي قانون به جوامع روستايي انجام مي‌شد. در واقع بايد نظامي، مانند آنچه امروزه در پاساژها مرسوم است حاكم مي‌شد. در پاساژها، يك صاحب ملك وجود دارد، اما هركس صاحب سرقفلي مغازه خود و مختار است هرگونه تمايل دارد كسب و كار خود را در آن مغازه اداره كند.
مشكل ديگري كه بعد از اصلاحات ارضي رخ داد و موضوع بسيار مهمي در تاريخ زراعت ايران نيز محسوب مي‌شود، اين است كه بعد از اين اصلاحات، ديگر كسي متولي لايروبي و رسيدگي به چاه‌ها و قنات‌ها در مناطق روستايي ايران نبود. به همين علت قنوات خشك شد، چاه‌ها از بين رفت.
بعد از كوچ روستايي‌ها، عده ديگري آمدند و اين زمين‌ها را خريدند و به شكل بنگاه توليد محصولات كشاورزي درآوردند. اين مساله باعث شد تا در دهه 70 ميلادي، براي نخستين بار در ايران كارگر كشاورزي به جاي زارع در زمين‌هاي زراعتي كار كند.
انقلاب ايران بسياري از معاملات نظام سلطنتي را به هم ريخت، هرچند نتوانست تمام مناسبات حاكم را تغيير دهد. تاثير اين تحولات بر كشاورزي و فعاليت كشت و صنعت‌ها چه بود؟
پيش از انقلاب چند كشت صنعت بزرگ در ايران شكل گرفت. كشت و صنعت‌هايي مانند هفت‌تپه، مغان، يك و يك.
بعد از انقلاب، اين كشت و صنعت‌ها تضعيف شدند چراكه مجددا يك اصلاحات ارضي شكل گرفت. در بازه زماني ميان سال‌هاي 60 و 70، به خاطر نوع روابطي كه ميان مالكين زمين و زارعان شكل گرفته بود، فضاي روستاها با تنش روبه‌رو شده بود. ظهور روشنفكرهاي چپ و حضورشان در مناطق بزرگ زراعي نيز به اين آشوب دامن مي‌زد. به عنوان مثال حزب توده، چريك‌هاي فدايي و كساني كه عقايد چپ داشتند، بر مناطقي مانند گلستان، خوزستان، كردستان و آذربايجان غربي متمركز شدند. در اين مناطق، هم وجود مالكين بزرگ و هم مساله قوميت‌گرايي، در كنار نبود ضوابطي براي حمايت از حقوق گروه‌هاي مختلف اجتماعي به نارضايتي منجر مي‌شد. اين مساله نهايتا اصلاحات ارضي ديگري را موجب شد. اگر در اصلاحات ارضي پيشين روستاها تقسيم شدند و زمين‌هاي بزرگ به وجود آمد كه از دل آن خرده مالكان بيرون آمدند، اين‌بار اراضي بزرگ و متوسط 100 تا 200 هكتاري در قالب قطعات كوچك كشاورزي خرد شدند. اين اصلاحات نيز مانند اصلاحات پيشين به يكپارچگي اراضي كشاورزي لطمه وارد كرد.
يكي از اتفاقاتي كه در جريان انقلاب رخ داد، تغيير نظام مالكيت به‌طور رسمي و انتقال مالكيت برخي املاك و دارايي‌ها به صورت غير رسمي بود. آيا اين فرآيند تاثير مشخصي بر كشت و صنعت‌ها داشت؟
كشت و صنعت‌ها در اين روند به‌شدت صدمه ديدند. به هر حال پيش از انقلاب، مالكين اين صنايع روابط و وابستگي‌هايي به حكومت و خانواده سلطنتي داشتند. بنابراين بعد از انقلاب، يا زمين و توليدي خود را رها كردند و گريختند، يا حكومت انقلابي به سراغشان رفت، املاكشان را تصرف و اصطلاحا خلع‌يدشان كرد. اين مساله ارتباطي به انقلاب ندارد. ريشه مشكل به پيش از انقلاب مي‌رسد.
در ايران، فعاليت بزرگ اقتصادي، هميشه به نوعي با حضور دولت همراه است. دولت تمايل داشته در اقتصاد حضور داشته باشد و بخش بزرگي از اين نهاد را زير مهميز خود قرار دهد. علت اين حضور در زمان شاه مشخص است؛ تمايل به غارت منابع و دارايي‌هاي ملي. بعد از انقلاب، در دوره‌يي به خاطر شرايط جنگي، حضور دولت در اقتصاد ضروري و ناگزير بود. اما بعد از آن بيشتر به دليل منافع شخصي ادامه يافت.
نمي‌توان در يك شهرستان مجموعه بزرگي به وجود آورد و به جايي وابسته نبود. بايد به ادارات رجوع كرد و با مسوولان و مديران اين ادارات هماهنگ بود. در زمان شاه، صاحب يك صنعت، توليدي يا زمين، حتما مي‌بايست با يك تيمسار يا شاهزاده شريك مي‌بود تا بتواند فعاليت خود را پيش ببرد. من به عنوان كسي كه خود فعاليت بزرگ اقتصادي داشته، مي‌گويم ممكن نبود در آن دوران بدون وابستگي به دربار، كسي خيامي شود و ايران ناسيونال راه بيندازد يا هژبر شود و چنان ثروت كلاني داشته باشد. دربار در كار شما دخالت مي‌كرد. در حدي كه خانواده من مجبور شد بيشتر فعاليت اقتصادي خود را كنار بگذارد.
من قاطعانه و با سند به شما مي‌گويم كه اشرف پهلوي، يكي از پايه‌هاي قاچاق مواد مخدر به اروپا بود و اين خود به نوعي دخالت در اقتصاد با استفاده از رانت دولتي محسوب مي‌شود. يكي از دلايل آسيب‌هاي شديد به واحدهاي توليدي بزرگ در ايران، وابستگي آنها به رانت‌هاي دولتي بوده است. رانتي كه با تحولات بزرگ مانند انقلاب و تحولات كوچك‌تر مانند انتخابات و تغيير جريان حاكم، از بين مي‌رود و نصيب عده‌يي ديگر مي‌شود.
در واقع در نظر شما، دخالت دولتمردان در اقتصاد و تمايلشان براي كسب منفعت شخصي از مجراي مسووليت دولتي، يكي ديگر از دلايل شكست كشت و صنعت‌ها در ايران است.
بله. اقتصاد، توليد و زراعت در كشور به علل خود خواهي سياستمداران زير ضربه است و يكي از علل بزرگ ناموفق بودن كشت و صنعت‌ها در ايران همين مورد است. ورود عنصر سياسي، سياستمداران و صاحبان رانت دولتي به اقتصاد و توليد، به جاي واگذار كردن اين عرصه به صاحبان سرمايه ملي يعني مردم و فعالين توليد، موجب شكست اقتصاد و از دست رفتن منفعت عمومي مي‌شود.
كشت و صنعت‌ها هم از اين مساله مستثني نيست. كسي مي‌خواهد زميني بزرگ در حد 10درصد زمين‌هاي يك استان را براي كشاورزي در اختيار بگيرد و در كنار آن صنعتي بزرگ هم احداث كند، به احتمال زياد درگير وابستگي‌ها و روابط خواهد شد و همين مساله باعث مي‌شود كه كشت و صنعتش چه در زلزله‌هاي سياسي مانند انقلاب و چه پس‌لرزه‌هايي مانند انتخابات آسيب ببيند.
آيا مي‌توان كشت و صنعت‌ها را نجات داد؟
نخستين نياز و راهكار نجات كشت و صنعت‌ها و كشاورزي كشور، خروج سياستمداران و نظاميان از عرصه فعاليت اقتصادي است. كسي كه مي‌تواند زندگي و رفاه خود را با دستمزد سياسي يا نظامي تامين كند، و در قبال شغل خود از مزايايي مانند قدرت، شهرت، منزلت اجتماعي و امكانات رفاهي بهره‌مند شود، بايد در همان عرصه بماند. سياستمدار يا نظامي، به هيچ عنوان نبايد اجازه ورود به فعاليت اقتصادي را داشته باشد. چراكه به فساد كشيده مي‌شود.
شايد بهتر باشد اين سوال را مطرح كنم با توجه به وضعيت موجود، كدام مناسب‌تر است؟ توسعه كشت و صنعت‌ها يا در پيش گرفتن يك راهكار ديگر؟
بله، بايد اين سوال مطرح شود كه آيا ضرورت دارد كه ما واحد كشت و صنعت در كشور داشته باشيم؟ و اگر آري، اين واحد‌ها كجا بايد تاسيس شود؟ متاسفانه در ايران مطالعات مناسبي براي تاسيس كشت و صنعت‌ها نشده است. حتي زراعت نيز در مكان مناسب خود انجام نمي‌شود. به‌طور مثال، در اروميه، باغات ميوه تاسيس شده و به شيوه سنتي و روش غرقآبي اداره مي‌شود كه به تخريب محيط زيست منجر شده است.
به نظر من، بدون آنكه شعار دهم، خوزستان با بيش از يك‌ونيم ميليون هكتار زمين زراعي، آب فراوان و آب و هواي مناسب، در صورت برنامه‌ريزي مناسب مي‌تواند به تنهايي غذاي ايران را تامين كند. استان‌هاي گلستان، مازندران و گيلان با برنامه‌ريزي صحيح مي‌توانند به «هلند» ايران تبديل شوند و لبنيات فراواني توليد كنند. اين مناطق استعداد تاسيس كشت و صنعت‌ها را دارد. اگر كشت و صنعت‌ها در اين مناطق شكل بگيرد، جداي از رونق محلي، كشاورزي كشور نيز رشد قابل توجهي خواهد داشت.
منبع:روزنامه تعادل
محمد رضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگویی به بیان نقطه نظرات خود درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور پرداخته است.متن گفتگو به شرح زیر ایفاد می گردد .
كشت و صنعت‌ها، صنايعي هستند كه در كنار كشت با مقياس بزرگ، به تبديل محصولات زراعي به مواد غذايي مي‌پردازند. ايده تشكيل چنين صنعتي از كجا آمده است؟
هميشه جدالي بين زارعين و صنعتگران يا صنايع تبديلي وجود داشته و دارد. زارعين در تمام دنيا معتقدند كه حاصل دسترنج آنها را صنايع تبديلي با قيمت كم مي‌خرند، ارزش افزوده زيادي ايجاد مي‌كنند و اين دسترنج در نهايت تبديل به سود براي اين صنايع مي‌شود. در واقع آنچه مقايسه مي‌شود، قيمت فروش محصول به صنايع تبديلي و قيمت نهايي فرآورده غذايي در بازار است. صنايع تبديلي هم هميشه مشكلات خود را دارند. زراعت در يك دوره كوتاه و مشخص به بازدهي مي‌رسد. مثلا در خوزستان، بايد در مدت 10 يا 15 روز محصولات كشاورزي جمع‌آوري و دپو شود تا در طول يكسال فرآيند روي آن انجام شود. در واقع صنايع تبديلي بايد كل محصول مورد نياز يكسال را در 10 روز خريداري كند و اين مستلزم تزريق پول زيادي به چرخه است. به‌طور مثال، كارخانه‌يي كه مصرف روزانه مواد اوليه‌اش 100 يا 200 تن است، در سال به 60هزار تن ماده خام نياز دارد و بايد اين 60هزارتن را يكجا بخرد تا در طول سال ذره ذره مصرف كند. اين يك عمليات بزرگ اقتصادي است كه نياز به حجم بزرگي از ثروت دارد.
اين اختلاف منجر به آن شد كه در بسياري از نقاط دنيا در دهه‌هاي 30 تا 50 ميلادي، زارعين در كنار هم دست به تشكيل تعاوني‌هايي زنند كه انبارها و كارخانه‌هاي خود را داشت. تعاوني‌هايي كه مي‌توانست حداكثر ارزش افزوده را توليد و درآمد آن را نصيب كشاورز كند. بنابراين كشت و صنعت‌ها در زمين‌هايي كه امكان كشت وسيع در آنها وجود داشت، شكل گرفتند.
آيا وجود كشت و صنعت‌ها مي‌تواند به روند توسعه روستايي كمك كند؟
زراعت هنگامي كه با فعاليت صنعتي و تبديل كالا به محصول نهايي تركيب شود، مي‌تواند سود را درون مجموعه نگاه دارد. كشت گوجه فرنگي و توليد رب، هركدام حاشيه سود مجزايي دارد. در يك كشت و صنعت، سود حاصل از هر دو فعاليت نصيب زارعين مي‌شود و زارعين همان روستاييان هستند. يعني وجود كشت و صنعت، مي‌تواند شرايطي را فراهم آورد كه در روستا سرمايه بيشتري براي توسعه روستاها و آباداني اين مناطق وجود داشته باشد.
مي‌توان گفت كه كشت و صنعت‌ها مترادف تعاوني‌هاي زراعي هستند؟
تا حدودي بله. اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه كشت وسيع مرتبط با نحوه مالكيت نيست. ممكن است قطعه زمين‌ها 10 هكتار باشند، اما تمام مالكين در كنار هم يك نوع محصول خاص و مشترك، به‌طور مثال كلزا بكارند. اين مساله در ساير نقاط جهان ديده مي‌شود. به‌طور مثال در قاره سبز يا همان اروپا كه مساحت كشورها كوچك است، زمين‌ها به صورت قطعه‌هاي كوچكي هستند كه در كنار هم قرار گرفته‌اند و زارعين در آنها و در قالب تعاوني‌هاي زراعي بسيار قوي اقدام به كشت مي‌كنند. در اين شرايط هدف تشكيل كشت و صنعت‌ها ايجاد حداكثر ارزش افزوده براي جمع مالكين است.
در مقابل، قطعات زمين در كشورهاي پهناوري چون ايالات متحده امريكا، روسيه، كانادا، اوكراين، استراليا و قزاقستان كه ارزش زمين در آنها چندان بالا نيست، بسيار بزرگ است. در اين كشورها نيز در كنار قطعات بزرگ زمين، واحدهاي صنعتي تبديلي يا بسته‌بندي تاسيس مي‌شوند تا حداكثر ارزش افزوده را در زراعت نگاه دارند. اما در اين حالت مالكيت زمين نه در اختيار چند مالك، بلكه در اختيار يك بزرگ مالك است. در اين شرايط، سود حاصل از تاسيس كشت و صنعت كماكان نصيب زارعان و نه تنها مالك مي‌شود. در اينجا وظيفه تعاوني‌ها هماهنگ كردن اقدام زارعين و تامين منافع آنهاست.
چه بعد از انقلاب و چه پس از آن، چندين كشت و صنعت در ايران تاسيس شده است. تجربه اين كشت و صنعت‌ها چگونه بوده؟ آيا توانسته‌اند نقش موثري در توسعه روستايي ايفا كنند؟
در ايران اين تجربه بسيار بسيار ناموفق بوده است و اين مساله چند دليل عمده دارد. يكي از آنها اصلاحات ارضي اول در زمان حكومت سلطنتي بود.
در آن دوران روشنفكري چپ در جهان جولان مي‌داد. در ايران نيز به دليل همجواري كشور با اتحاد جماهير شوروي، عقايد ماركسيستي و كمونيستي رواج بسياري داشت، تا جايي كه حتي بسياري از جوانان مسلمان نيز تحت تاثير اين عقايد قرار گرفته بودند. بنابراين هميشه اين خطر از جانب حكومت حس مي‌شد كه جامعه نيمه فئودالي روستايي آن زمان يا همانطور كه در ادبيات اجتماعي ما مرسوم است، جامعه ارباب و رعيتي آبستن حوادث غيرمنتظره‌يي باشد كه به تحولات اجتماعي وسيع در سطح روستاها و جامعه ارباب‌زده آن دوران منجر شود. در اين شرايط امريكايي‌ها اصرار داشتند براي جلوگيري از چنين اتفاقي و چرخش ايران به سمت اردوگاه سوسياليسم، در كشور اصلاحات ارضي انجام شود و شاه را نيز مسوول اجراي اين اصلاحات مي‌دانستند.
به روايت كتاب ايران بين دو انقلاب، نوشته يرواند آبراهاميان، پيش از وقايع شهريور 1320، رضاخان بخش بزرگي از زمين‌ها و روستاهاي ايران را غصب كرده و به نام خود سند زده بود. تا جايي كه هنگام خروجش از ايران بزرگ‌ترين مالك جهان محسوب مي‌شد. طبيعتا اين زمين‌ها بعد از او، در اختيار خانواده سلطنتي قرار گرفت. از آنجا با توجه به شرايط روز، ديگر مالكيت گسترده زمين توسط خانواده پهلوي، نه موضوعيت و منفعتي داشت و نه موجه به حساب مي‌آمد، شخص شاه نيز نسبت به تقسيم و خرد كردن اراضي كشاورزي بي‌ميل نبود.
بنابراين به خاطر فشار امريكايي‌ها و تمايلات شخصي خود شاه، اصلاحات ارضي انجام و اراضي كشاورزي كشور به قطعات كوچك تقسيم شد. اينكار در نظر من، به كشاورزي كشور آسيب زد. چراكه به هر حال در نظام ارباب و رعيتي قديم، مجموعه‌يي از روابط اجتماعي و مناسبات توليد شكل گرفته و نهادينه شده بود كه در روند اصلاحات ارضي به شكل فرمايشي از بين رفت.
اين در حالي بود كه روابط ظالمانه بين ارباب و رعيت در قالب قانون قابل رفع بود. به هر حال قراردادي ميان رعايا و ارباب وجود داشت. به‌طور مثال ارباب‌ها حق نداشتند زارعي را كه ساليان سال روي زميني كار كرده از آن زمين بيرون كنند. هميشه جدالي ميان اربابان و رعايا وجود داشت كه در نظر من، رعايا در اين جدال دست بالا را داشتند، چراكه كساني بودند كه روي زمين كار مي‌كردند و توليد را در اختيار داشتند.
يعني اصلاحات ارضي و تقسيم زمين‌ها بين روستاييان، به ضرر آنها تمام شد؟
بعد از اصلاحات ارضي، ما نتوانستيم مدل امريكا و اروپا را در ايران پياده كنيم. نتوانستيم تعاوني‌هاي زراعي متحد، منسجم، باسواد و فهميده‌يي را ايجاد كنيم. زمين‌ها نيز خرد شده بود و پاسخگوي معيشت كشاورزان نبود. بنابراين كشاورزان دسته دسته مهاجرت از روستاها به شهرها را آغاز كردند و به كارگري در شهرهاي بزرگ روي آوردند. زمين‌هاي زراعي خالي ماند و لطمه بزرگي به زراعت كشور وارد شد.
در نظر من اصلاحات ارضي و از بين بردن روابط حاكم در روستاها، نه از طريق خرد كردن زمين‌ها كه بايد از راه معرفي قانون به جوامع روستايي انجام مي‌شد. در واقع بايد نظامي، مانند آنچه امروزه در پاساژها مرسوم است حاكم مي‌شد. در پاساژها، يك صاحب ملك وجود دارد، اما هركس صاحب سرقفلي مغازه خود و مختار است هرگونه تمايل دارد كسب و كار خود را در آن مغازه اداره كند.
مشكل ديگري كه بعد از اصلاحات ارضي رخ داد و موضوع بسيار مهمي در تاريخ زراعت ايران نيز محسوب مي‌شود، اين است كه بعد از اين اصلاحات، ديگر كسي متولي لايروبي و رسيدگي به چاه‌ها و قنات‌ها در مناطق روستايي ايران نبود. به همين علت قنوات خشك شد، چاه‌ها از بين رفت.
بعد از كوچ روستايي‌ها، عده ديگري آمدند و اين زمين‌ها را خريدند و به شكل بنگاه توليد محصولات كشاورزي درآوردند. اين مساله باعث شد تا در دهه 70 ميلادي، براي نخستين بار در ايران كارگر كشاورزي به جاي زارع در زمين‌هاي زراعتي كار كند.
انقلاب ايران بسياري از معاملات نظام سلطنتي را به هم ريخت، هرچند نتوانست تمام مناسبات حاكم را تغيير دهد. تاثير اين تحولات بر كشاورزي و فعاليت كشت و صنعت‌ها چه بود؟
پيش از انقلاب چند كشت صنعت بزرگ در ايران شكل گرفت. كشت و صنعت‌هايي مانند هفت‌تپه، مغان، يك و يك.
بعد از انقلاب، اين كشت و صنعت‌ها تضعيف شدند چراكه مجددا يك اصلاحات ارضي شكل گرفت. در بازه زماني ميان سال‌هاي 60 و 70، به خاطر نوع روابطي كه ميان مالكين زمين و زارعان شكل گرفته بود، فضاي روستاها با تنش روبه‌رو شده بود. ظهور روشنفكرهاي چپ و حضورشان در مناطق بزرگ زراعي نيز به اين آشوب دامن مي‌زد. به عنوان مثال حزب توده، چريك‌هاي فدايي و كساني كه عقايد چپ داشتند، بر مناطقي مانند گلستان، خوزستان، كردستان و آذربايجان غربي متمركز شدند. در اين مناطق، هم وجود مالكين بزرگ و هم مساله قوميت‌گرايي، در كنار نبود ضوابطي براي حمايت از حقوق گروه‌هاي مختلف اجتماعي به نارضايتي منجر مي‌شد. اين مساله نهايتا اصلاحات ارضي ديگري را موجب شد. اگر در اصلاحات ارضي پيشين روستاها تقسيم شدند و زمين‌هاي بزرگ به وجود آمد كه از دل آن خرده مالكان بيرون آمدند، اين‌بار اراضي بزرگ و متوسط 100 تا 200 هكتاري در قالب قطعات كوچك كشاورزي خرد شدند. اين اصلاحات نيز مانند اصلاحات پيشين به يكپارچگي اراضي كشاورزي لطمه وارد كرد.
يكي از اتفاقاتي كه در جريان انقلاب رخ داد، تغيير نظام مالكيت به‌طور رسمي و انتقال مالكيت برخي املاك و دارايي‌ها به صورت غير رسمي بود. آيا اين فرآيند تاثير مشخصي بر كشت و صنعت‌ها داشت؟
كشت و صنعت‌ها در اين روند به‌شدت صدمه ديدند. به هر حال پيش از انقلاب، مالكين اين صنايع روابط و وابستگي‌هايي به حكومت و خانواده سلطنتي داشتند. بنابراين بعد از انقلاب، يا زمين و توليدي خود را رها كردند و گريختند، يا حكومت انقلابي به سراغشان رفت، املاكشان را تصرف و اصطلاحا خلع‌يدشان كرد. اين مساله ارتباطي به انقلاب ندارد. ريشه مشكل به پيش از انقلاب مي‌رسد.
در ايران، فعاليت بزرگ اقتصادي، هميشه به نوعي با حضور دولت همراه است. دولت تمايل داشته در اقتصاد حضور داشته باشد و بخش بزرگي از اين نهاد را زير مهميز خود قرار دهد. علت اين حضور در زمان شاه مشخص است؛ تمايل به غارت منابع و دارايي‌هاي ملي. بعد از انقلاب، در دوره‌يي به خاطر شرايط جنگي، حضور دولت در اقتصاد ضروري و ناگزير بود. اما بعد از آن بيشتر به دليل منافع شخصي ادامه يافت.
نمي‌توان در يك شهرستان مجموعه بزرگي به وجود آورد و به جايي وابسته نبود. بايد به ادارات رجوع كرد و با مسوولان و مديران اين ادارات هماهنگ بود. در زمان شاه، صاحب يك صنعت، توليدي يا زمين، حتما مي‌بايست با يك تيمسار يا شاهزاده شريك مي‌بود تا بتواند فعاليت خود را پيش ببرد. من به عنوان كسي كه خود فعاليت بزرگ اقتصادي داشته، مي‌گويم ممكن نبود در آن دوران بدون وابستگي به دربار، كسي خيامي شود و ايران ناسيونال راه بيندازد يا هژبر شود و چنان ثروت كلاني داشته باشد. دربار در كار شما دخالت مي‌كرد. در حدي كه خانواده من مجبور شد بيشتر فعاليت اقتصادي خود را كنار بگذارد.
من قاطعانه و با سند به شما مي‌گويم كه اشرف پهلوي، يكي از پايه‌هاي قاچاق مواد مخدر به اروپا بود و اين خود به نوعي دخالت در اقتصاد با استفاده از رانت دولتي محسوب مي‌شود. يكي از دلايل آسيب‌هاي شديد به واحدهاي توليدي بزرگ در ايران، وابستگي آنها به رانت‌هاي دولتي بوده است. رانتي كه با تحولات بزرگ مانند انقلاب و تحولات كوچك‌تر مانند انتخابات و تغيير جريان حاكم، از بين مي‌رود و نصيب عده‌يي ديگر مي‌شود.
در واقع در نظر شما، دخالت دولتمردان در اقتصاد و تمايلشان براي كسب منفعت شخصي از مجراي مسووليت دولتي، يكي ديگر از دلايل شكست كشت و صنعت‌ها در ايران است.
بله. اقتصاد، توليد و زراعت در كشور به علل خود خواهي سياستمداران زير ضربه است و يكي از علل بزرگ ناموفق بودن كشت و صنعت‌ها در ايران همين مورد است. ورود عنصر سياسي، سياستمداران و صاحبان رانت دولتي به اقتصاد و توليد، به جاي واگذار كردن اين عرصه به صاحبان سرمايه ملي يعني مردم و فعالين توليد، موجب شكست اقتصاد و از دست رفتن منفعت عمومي مي‌شود.
كشت و صنعت‌ها هم از اين مساله مستثني نيست. كسي مي‌خواهد زميني بزرگ در حد 10درصد زمين‌هاي يك استان را براي كشاورزي در اختيار بگيرد و در كنار آن صنعتي بزرگ هم احداث كند، به احتمال زياد درگير وابستگي‌ها و روابط خواهد شد و همين مساله باعث مي‌شود كه كشت و صنعتش چه در زلزله‌هاي سياسي مانند انقلاب و چه پس‌لرزه‌هايي مانند انتخابات آسيب ببيند.
آيا مي‌توان كشت و صنعت‌ها را نجات داد؟
نخستين نياز و راهكار نجات كشت و صنعت‌ها و كشاورزي كشور، خروج سياستمداران و نظاميان از عرصه فعاليت اقتصادي است. كسي كه مي‌تواند زندگي و رفاه خود را با دستمزد سياسي يا نظامي تامين كند، و در قبال شغل خود از مزايايي مانند قدرت، شهرت، منزلت اجتماعي و امكانات رفاهي بهره‌مند شود، بايد در همان عرصه بماند. سياستمدار يا نظامي، به هيچ عنوان نبايد اجازه ورود به فعاليت اقتصادي را داشته باشد. چراكه به فساد كشيده مي‌شود.
شايد بهتر باشد اين سوال را مطرح كنم با توجه به وضعيت موجود، كدام مناسب‌تر است؟ توسعه كشت و صنعت‌ها يا در پيش گرفتن يك راهكار ديگر؟
بله، بايد اين سوال مطرح شود كه آيا ضرورت دارد كه ما واحد كشت و صنعت در كشور داشته باشيم؟ و اگر آري، اين واحد‌ها كجا بايد تاسيس شود؟ متاسفانه در ايران مطالعات مناسبي براي تاسيس كشت و صنعت‌ها نشده است. حتي زراعت نيز در مكان مناسب خود انجام نمي‌شود. به‌طور مثال، در اروميه، باغات ميوه تاسيس شده و به شيوه سنتي و روش غرقآبي اداره مي‌شود كه به تخريب محيط زيست منجر شده است.
به نظر من، بدون آنكه شعار دهم، خوزستان با بيش از يك‌ونيم ميليون هكتار زمين زراعي، آب فراوان و آب و هواي مناسب، در صورت برنامه‌ريزي مناسب مي‌تواند به تنهايي غذاي ايران را تامين كند. استان‌هاي گلستان، مازندران و گيلان با برنامه‌ريزي صحيح مي‌توانند به «هلند» ايران تبديل شوند و لبنيات فراواني توليد كنند. اين مناطق استعداد تاسيس كشت و صنعت‌ها را دارد. اگر كشت و صنعت‌ها در اين مناطق شكل بگيرد، جداي از رونق محلي، كشاورزي كشور نيز رشد قابل توجهي خواهد داشت.
منبع:روزنامه تعادل
نظر شما