علی شریعتی

چندي است بحث شرايط عبوراز بحران ركود تورمي وارايه راهكارهاي پيشنهادي بازگشت رونق به پيكر نحيف اقتصاد موجب هم انديشي صاحبنظران وبه نوعي آشتي دوباره اقتصاددان با قوه مجريه شده است كه خود باعث خوشحالي فعالان اقتصاد ونويد حركت باتدبير است و براستي در اين شرايط حساس  كه فرصت آزمون وخطا ديگر نيست آيا  ميتوان به صرف مطالعه آماري كه با تغير يك سال پايه مبنا ؛تغير اساسي مينمايد،تصور درستي از شدت ركود بدست آورد.
پس تا ريشه مساله حل نشود تلاش سياستگذاران نهايتا به كاهش علائم بيماري منجر خواهد شد و نه ريشه بيماري. نظر به اينكه دولتمردان يازدهم اساسي ترين رويكرد خودرا معطوف حل مساله تحريم هاي ظالمانه اي كه به مصداق كلام ريس جمهور حتي بهترين چيني بند زنها نيز در صورت ترميم اين چيني شكسته  باز مثل روز اولش نخواهد شد مشغول هستند وقت ان رسيده است كه با عزم استراتژيك دركناركنترل پايه پولي ،نظام پولي را به نحوي سازماندهي نماييم تا قدرت پاسخگويي به نيازهاي توليد و خدمات داشته باشد.
شرايط امروز نظام بانكي كه همانند تحريم ظالمانه اي  كه با بيهوده خواندن وعلي الرغم توقف تشديد تحريم، هزينه توليد را افزايش و حاشيه سود اوري را كاهش اساسي داده است نيز بيمار است.بيماري نظام بانكي ما خود بزرگ بيني است كه اين ارقام متورم ترازنامه بانكها  نيز همانند اثار تحريم ،ميراث سالهاي دستوري اداره شدن ونداشتن بانك مركزي مستقل  ومقتدر است.
به بيان ساده بنگاهي داري تسهيلات معوق است نحوه گزارش آن تسهيلات و بهره و جريمه آن در ترازبانك در ظاهر بانكي توانمند و معتبر رانشان ميدهد ولي در عمل اين دارايي ها بسان حبابي هرلحظه ميتواند با تركيدنش مارا بابحران سالهاي ٢٠٠٧امريكا يا دهه ٩٠بانكهاي ژاپني كرد-بحران عدم قابليت نقد شوندگي دارايي ها.
از اين مورد دردناك تر اينكه متاسفانه در سالهاي گذشته بانكداري ما بنگاه داري را جهت قرارداده بودند وبنگاه هاي كه عمدتا عملا به دليل جهت گيري نامناسب بهره ور وسوداور نيستند پس دور سياه اين قضيه اين است كه بانكها جهت براورد نياز شركتهاي خود نياز تامين منابع را با افزايش سرمايه انجام ميدهند پس چرخه ناكارامدي تدارم مي یابد.
در شرايط امروز كه تورم تا حدودي فروكش كرده است ومارا از رتبه ٣ابرتورم هاي دنيا در سال ٢٠١٢ با ٣٦.٩٪به ١٥٪ برنامه ريزي شده در پايان سال جاري مي رساند؛ ولي باز از صنايع مانمي توان بدون تسهيلات، مناسب رشد قابل انتظار راداشته باشند.
يكي از برنامه هاي مصوب قانون پنجم توسعه ماده ٢١٤استفاده از مدل pppيا مشاركت عمومي خصوصي است كه افرادبر پايه مشاركت وراه اندازي پروژه ها بر اساس مدل هاي رايج BOT و .. در عمران زير ساختها فعاليت نمايند با تقريبا صفر بودن سهم اين مقوله در كارنامه اجرايي و ريشه يابي ان ميتوان از نداشتن سيستم بانكي كارامد وقابل اتكا جهت عدم جذابيت ورود بخش خصوصي نام برد.
 پس اگر عالمان اقتصادي و مجريان آن به اين حباب وريشه اعتقاددارند پس چرا رضايت به تعويض خون بيمارنميدهيم و برايش ويتامين تجويز مي نماييم.
ايا بين عدم رضايت به اصلاح اساسي و بدهكاران بزرگ بانكي رابطه اي وجود دارد؟
مردم فهيم ما واقف هستتد كه بحرانها ي امروز با معجزه فقط بصورت اني حل ميشود و هنوز خاطه اختصاص ٤٤٪ از پايه پولي كشور در بهمن ٩٢ كه معادل بدهي بانك مسكن به بانك مركزي از بابت مسكن مهررا فراموش نكرده اند.
اميد است با تشريك اين مشكلات با مردم وبر مصداق تمثيل مرگ يك بار شيون يكبار با همراهي مردم نظام بانكي اصلاح قابل اتكا و كارامد شود.
کد خبر علی شریعتی لزوم درمان خودبزرگ بيني نظام بانكي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =