محمدرضا جمشیدی

مطرح شدن دوباره مقوله بازرگانی در حدفاصل منفک شدن و یا ادغام با صنعت موضوع جدیدی نیست، سال‌هاست پیرامون تمرکز و تجمیع و یا این‌که وزارتخانه‌ای مستقل و تخصصی سروسامانی به اوضاع واردات و صادرات کشور که همواره با معضلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کرده بدهد، بحث‌های بسیاری صورت گرفته است.

چند سال قبل یعنی در دولت دهم وقتی بحث بر سر ادغام مطرح شد حتی برخی تشکل‌ها طومارهایی برای ممانعت از این رخداد منتشر کردند، اما ظاهراً تصمیم شتابزده‌ای گرفته شده بود که باید اجرایی می‌شد.

امروز هم باز به همان منوال تصمیم شتابزده دیگری در دست انجام است که به‌نظر می‌رسد اگر اجرایی شود، نتیجه‌ای چندان متفاوت تر از ادغام نخواهد داشت، چرا که تا زمانی‌که نگاه بر مقوله بازرگانی کشور به‌جای آنکه تخصصی و تخصص محور باشد، بخشی‌نگرانه باشد، در برهمان پاشنه‌ای می‌چرخد که نباید.

وقتی به‌واسطه انتزاع تصمیم واردات برخی مایحتاج غذایی به وزارتخانه‌ای محول می‌شود که نگاه یکسویه بر تولید دارد و سیاست‌هایش در راستای منافع تنها یک بخش تولید یعنی کشاورز اتخاذ می‌شود و به رغم شعار و وعده، منافع صنایع جانبی نظیر صنایع غذایی در تبیین استراتژی‌ها لحاظ نمی‌شود، بدیهی است که نمی‌توان این قانون را به‌طور کلی قانونی معقول در بازرگانی کشور تلقی کرد.

باید در نظر داشت که مقوله بازرگانی امری تخصصی و دانش‌محور است و سیاستگزار آن هر مرجعی که باشد باید سه ضلع تولیدکننده (البته مفهوم کلی و عام، نه بخشی)، مصرف کننده و منافع ملی را با یک چشم ببیند و در ترازویی واحد مورد سنجش قرار دهد.

در گذشته‌هایی نه چندان دور یعنی در دهه 80 یکی از چالش‌های میان وزارت بازرگانی و وزارت جهادکشاورزی بر سر واردات برنج بود.

از یکسو وزارت جهادکشاورزی وقت مصرف سرانه برنج را 36 کیلوگرم اعلام می‌کرد و مدعی بود با توجه به تولید 2/2 میلیون تنی برنج داخلی و جمعیت آن مقطع، نیاز به حدود 600 تا نهایت 700 هزار تن برنج وارداتی وجود دارد، اما وزارت بازرگانی وقت با ادله مصرف سرانه 44 کیلوگرمی برنج معتقد به نیاز وارداتی بیش‌تر بود و از این‌رو مجوز واردات برنج بیش‌تری همه ساله صادر می‌شد و بارها و بارها شاهد به صدا درآمدن فریاد وامصیبتای شالیکاران و جهادکشاورزی بر سر واردات بی‌رویه و... بودیم.

در این دوره هم که وزارتخانه متولی تولید کشاورزی سیاستگزار واردات شده یکبار شاهد گلایه صنایع لبنی بر سر نرخ خرید شیرخام هستیم و در مقطعی صدور فرمان ممنوعیت واردات گندم در اواخر سال 94 داد و فغان چند صنعت مطرح صادراتی صنایع غذایی را به هوا بلند می‌کند که با چه ادله‌ای وقتی گندم در بازار جهانی به‌راحتی کیلویی حدود 700 تومان قابل ابتیاع است تولیدکنندگان صنایع غذایی باید از گندم‌های 1200 تومانی تولید داخل مصرف کنند و در عمل مزیت صادراتی‌شان را از دست بدهند.

اگر ادغام و انتزاع را با این ادله امری فی‌نفسه غیر لازم تلقی کنیم نکته دیگری حایز اهمیت است و آن این‌که وقتی دایره کاری وزارت صنعت و معدن وقت آن‌قدر وسیع بود که در گذشته‌ای نه چندان دورتر سه وزراتخانه به سختی به رتق و فتق امور این دو بخش می‌پرداختند با چه ادله‌ای وزارتخانه مستقل دیگری که آن هم پرحاشیه به اداره امور می‌پرداخت را با چنین وزارتخانه‌ای ادغام کردیم.

امروز هم باز این فرضیه مطرح است که وزارتخانه‌ای که در گذشته به‌زعم برخی‌ها خانه دلالان بود و لطمه به تولید داخلی می‌زد با چه استراتژی آن هم به‌طور شتابزده می‌خواهد دوباره احیا شود؟!

باید پذیرفت که امروز واردات و صادرات، گمرکات و قوانین دست‌وپاگیر، حمل و نقل و... چالش اصلی بازرگانی کشور است.

وقتی شکلات با تاریخ مصرف 6 ماهه از آن سوی دنیا برای تولید در صنعت شیرینی و شکلات کشور 45 روز در گمرکات گرم جنوب کشور معطل برای ترخیص می‌ماند، نشان می‌دهد که ساز و برگ به سامان رسیدن اوضاع بازرگانی کشور فراتر از ادغام یا احیای وزارت بازرگانی است و قبل از هر تصمیم شتابزده دیگری شایسته است ابتدا این سازوکار مرمت شود و برای آن برنامه جامعی تدوین شود، بعد به‌دنبال تفکیک یا ادغام باشیم.