صنایع غذایی> مطابق اعلام بانک جهانی رتبه سهولت کسب و کار کشورمان در سال 2017 در بین 190 کشور 120 و رتبه تجارت فرامرزی ایران در بین این کشورها 170 بوده است .

1-   اعداد و ارقام به قدری گویاست که محلی برای تفسیر آن باقی نمی گذارد در چرائی فضای کسب و کار سخن های فراوانی به نگارش در آمده و مقالات متعددی از سوی صاحبنظران به رشته تحریر درآمده است با این وجود پیشرفت محسوسی دیده نمی شود.

2-   چند سالی است که داستان دولت الکترونیک و پنجره واحد سرفصل مشخص را در بودجه های سنواتی کشور به خود اختصاص داده است. هرچند که تهیه مقدمات لازم زیر ساخت برای پیاده سازی سیستم واحد تا حدود زیادی انجام و اجرایی گردیده است اما یکپارچه سازی و اجرائی نمودن این سیستم ها به مشکلات متعددی روبرو می باشد.

3-   گمرک ج.ا.ا و سازمان غذا و دارو به عنوان دو سازمان پیشرو در امر پیاده سازی سیستم های یکپارچه از آنجا که در صف اول ورود یا خروج کالا می باشند تلاش بسیاری را به خرج داده اند.

4-   پنجره واحد تجارت فرامرزی(EPL) گمرک ج.ا.ا و سامانه صدور مجوز ترخیص سازمان غذا و دارو TTAC از جمله سیستم هایی است که به جهت تسریع در امور واردات کالا طراحی و همه واردکنندگان ملزم به استفاده از آن شدند.

5-   به نظر می رسد مدیران ارشد سازمان های یاد شده به رغم مسئولیت پذیری و دغدغه بندی که در آن ها سراغ داریم از چگونگی اجرای این این سیستم ها غافل بوده و صرف پیاده سازی سیستم را نشان از رعایت برنامه های اعلامی دولت می دانند.

6-   اصل اول در پیاده سازی سیستم های الکترونیک ، ایجاد سهولت در فضای کسب و کار و قطع مراجعات مکرر و افزایش بهره وری در فضای اقتصادی کشور می باشد متاسفانه اجرای سیستم ها نه تنها کمکی به کاهش بوده که راس اداری ننموده بلکه به دلیل نواقص بسیار در سیستم ها مراجعات روتین وارد کنندگان را به مراجعات سردرگم تبدیل و علاوه بر کندی انجام کار ، استرس فرایندهای کاری را هم برای ارباب رجوع و هم برای کارمندان دولت افزایش داده است.

 

7-   سیستم های پیاده سازی شده دیگر روابط را نمی شناسند و قرار است ضوابط حاکم باشد اما خدا نکند که وارد کننده بدبخت که تولید کننده نیز می باشد و کالای ورودی آن ماده اولیه خطوط تولید می باشد ، دیگر هیچ راهی برای پیگیری موضوع ندارد و باید تمامی تبعات کندی سیستم و یا قطعی سیستم و یا ناکارآمدی کارشناس و یا الزام کارشناس به انجام رویه های معمول تعریف شده را بپذیرد و لب نجنباند که اگر بخواهد مشکل خود را که همان تعطیلی واحد تولیدی است را به گوش کارشناس یا رئیس اداره یا مدیرکل مربوطه برساندراهی جز طی مسیرسیستماتیک وجود ندارد.

8-   رتبه 120 سهولت کسب و کار و 170 تجارت فرامرزی کاهش نمی یابد مگر اینکه فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات دولتی ، اصلاح و ارباب رجوع از کرامت واقعی خود برخوردار گردد.

نمی توانیم به دنبال کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری در صنایع کشور باشیم اما فرایند ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی که خود ملزم به رعایت ضوابط و قوانین دولتی می دانند ، از یک سیستم پیچیده و سردرگم برخوردار باشد.

9-   نگاهی سرزده به ساختمان های دولتی که ارباب رجوع های فراوانی دارد حکایت از نبود ابتدایی ترین وسیله (صندلی) برای معطلی در سیستم انتظار آنان می باشد که این خود نشان دهنده این است که مراجعین دولتی (یعنی همان هایی که عوارض و مالیات پرداخت می کنند) بیگانگانی هستند که صلاحیت نشستن در یک ساختمان دولتی را ندارند تا چه رسد به اینکه در مواقع ضروری قضای حاجت باید 5 یا 6 و یا بیشتر طبقه را طی و به طبقات همکف مراجعه و مشکل خویش را حل کنند.

به راستی تا چنین نگاهی به ارباب رجوع در سیستم های دولتی حاکم است آیا باید به فکر بهبود رتبه های ایران بود؟!