بهمن دانايي – دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر
آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران درباره رشد اقتصادي 9 ماه منتهي به پايان آذرماه 1396 نشان ميدهد رشد اقتصادي ايران به روايت بانك مركزي 3.4 درصد و به روايت مركز آمار 4.4 درصد است. اين ميزان رشد حتي اگر فرضمان اين باشد كه مركز آمار ايران درست و دقيق برآورد كرده است با رشد 8 درصدي پيشبيني شده در قانون برنامه ششم توسعه فاصله بعيدي دارد. صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارشهاي خود رشد اقتصادي ايران را در سال 2017 به ترتيب4.2و 4 درصد پيشبيني كردهاند. برهمين اساس است كه ميتوان به بازار كار مراجعه كرد و از نرخ بيكاري12.1درصد كل كشور در سال 1396 رونمايي كرد. آمارهاي ارائه شده مؤيد اين است كه نرخ بيكاري جوانان در سال 1396 معادل27.3درصد شده است كه يكي از بالاترين نرخهاي بيكاري در دنيا بهحساب ميآيد. نرخ تورم نيز در سال 1396 با اندكي تفاوت به حدود 9.9 درصد رسيده است كه با نرخ ميانگين تورم جهاني كه 1.6 درصد است فاصله بالايي دارد.
آنچه در بالا خوانديد خلاصهاي از شرايط كمي و اندازه شاخصهاي كلان اقتصادي در سال 1396 است. بر اساس پيشبينيهاي اخير در سال 1397 نرخ تورم روندي فزاينده را تجربه خواهد كرد و سطح عمومي قيمتها از نرخ تبديل هر دلار آمريكايي با پول ايران تبعيت ميكند و شايد حتي نرخ تورم بين 25 تا 30 درصد تعيين شود. اما در بهار 1397 كه بايد روزهاي خوبي را تجربه ميكرديم متاسفانه دو اتفاق عجيب و البته تا اندازهاي قابل پيشبيني رخ داد.
پرش نرخ ارز
نرخ ارز در ايران - و ساير كشورها - عنصر كليدي در سياست ارزي بهحساب ميآيد و حركتهاي اين متغير بر سياستهاي ارزي و ساير بازارها و سياستها مؤثر واقع شده و آنها را تحتتأثير قرار ميدهد. در حالي كه ميانگين نرخ هر دلار آمريكا در سه فصل نخست سال 1396 با نوسان نهچندان كم به سمت بالا ميرفت اما از زمستان بازي تفاوت كرد واين نرخ با شتاب فوقالعاده به سمت بالا هجوم برد. دولت و بانك مركزي تلاش كردند نرخ هر دلار آمريكا را تثبيت كنند اما واقعيت بازار چيز ديگري را ديكته ميكرد. در يك دوره كوتاه كمتر از 15 روز توفاني نرخ دلار به بالاترين اندازه خود رسيد و حتي گفته ميشود براي ساعتهايي به هر دلار معادل 7500 تومان نيز رسيد. اين اتفاق بزرگ موجب شد سياستهاي ارزي دولت دوازدهم دگرگوني اساسي را تجربه كرده و دولت و بانك مركزي را در شرايط سركوب ارزي قرار داد.
دولت دوازدهم اعلام كرد نرخ هر دلار آمريكا در 4200 تومان متوقف ميماند و دادوستد با نرخي بالاتر از اين عدد در بازار جرم بهحساب ميآيد. سياست ارزي دولت اين است كه با نرخ معادل 4200 تومان براي هر دلار به واردكنندگان ارز اختصاص دهد و دلارهاي صادراتي را نيز با همين قيمت خريداري ميكند. اين سياست ارزي به مرور بر سياستهاي تجاري اثر خواهد گذاشت و البته بازار پول و نرخ بهره را نيز با تحول مواجه خواهد كرد.
برجام
مصالحه بزرگ غرب و ايران در پرونده هستهاي موسوم به برجام (برنامه جامع اقدامهاي مشترك) راه ايران را براي فرار از تحريم كامل اقتصاد باز كرد. اقتصاد ايران در حال تحريم كامل بود كه اين مصالحه انجام شد و اقتصاد ايران نفس تازه كرد. اگرچه در 2 سال پس از آن، گشايش ارزي بزرگي براي اقتصاد ايران پديدار نشد اما سايه تحريمها نيز كمرنگ شد و حملونقل، بيمه، فروش نفت، فروش كالا در خارج و واردات به روال عادي برگشت.
دونالد ترامپ رئيسجمهور جديد آمريكا در همه هفتهها و ماههايي كه از رويكارآمدنش سپري ميشد ايران را تهديد ميكرد كه ميخواهد آمريكا را از اين پيمان جهاني خارج كند و سرانجام در 18 ارديبهشت ماه 1397 اعلام كرد آمريكا ديگر پيمان و قرارداد موسوم به برجام را به رسميت نميشناسد و تهديد كرد كه تحريمها را دوباره برقرار ميكند و قصد دارد اقتصاد ايران را در بدترين شرايط نگه دارد.
كار بزرگ جواب داد
خوشبختانه دولت يازدهم و بهويژه مديريت ارشد وزارت جهاد كشاورزي با رويكردي تازه و نو بهمقوله توليد داخل و رويگرداني از تأمين كالاها از هر بازار و با هر قيمت، كار بزرگي در بخش كشاورزي انجام داد. درحالي كه ايران در سالهاي 1384 تا 1388 يكي از وابستهترين دوران به واردات شكر را تجربه ميكرد، صدها ميليون دلار ارز نيز براي واردات شكر اختصاص داد. فقط در سال 1385 رقمي نزديك به 1/1 ميليارد دلار به واردات شكر اختصاص مييافت و اگر روندها معكوس نميشد وتا سال 1396 ادامه پيدا ميكرد معلوم نبود سالانه چقدر از دلارهاي كمياب را بايد به واردات شكر اختصاص دهد. اين مسئله در شرايط كمبود ارز و تخاصم فزاينده آمريكا با ايران با هدف فشار بر كسب و كار ايرانيان ميتوانست حلناشده باقي بماند. خوشبختانه الان وضعيت بازار، صنعت و اقتصاد شكر گونهاي است كه ايران كمترين درصد وابستگي تأمين شكر از بازار خارج را تجربه ميكند و اين يك گام بزرگ است.
بهنظر ميرسد اين وضعيت مطلوب را بايد حفظ كرد وآن را بهمثابه يك تجربه كامياب براي ساير توليدات زراعي نيز به كار برد. علاوه بر اين بايد اين دستاورد بزرگ را از وسوسههاي كساني كه هنوز روياي واردات شكر در سر دارند مصون نگه داشت. تفاوت معنادار قيمت ارز با نرخ بانك مركزي و نرخ بازار آزاد كه الان حدود 50 درصد است هر فردي را بهويژه كساني كه دستي در بازار واردات شكر داشتند وسوسه ميكند كه اين اختلاف را مبناي كار قرار داده و مديران دولت را ترغيب كنند كه شكر واردكنند. خداي را بايد شُكر كرد كه همت و دلسوزي گروهي از مديران دولتي و خصوصي را يكدل و مصمم كرد تا شكر را از بازيهاي ارزي بيرون كشند و در راه مستقيم خوداتكايي قرار دهند.
نظر شما