منصور انصاری

طی 18 سال گذشته و بعد از ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی در دولت اصلاحات تاکنون، موضوع » چه کسی وزیر جهاد کشاورزی خواهد شد «تا این اندازه محل بحث و مناقشه و گفتگو و لابی سازی محافل کشاورزی و غیر آن نبوده است. محور این مباحث عمدتا حول شخصیت و توانایی های افراد، همچنین مقبولیت آنان برای مجلس و جناح های مختلف سیاسی بوده است که در درجه نخست رای اعتماد کسب نماید و در گام بعدی با همکاری و همراهی بیشتر نمایندگان مجلس در استان های کشور مواجه شود. آنقدر می گوییم و می شنویم که آیا این یا آن شخص رای اعتماد میآورد یا نمی آورد، فراموش کرده ایم کشاورزی در شرایط کنونی یک راهبرد کلان و همه جانبه از مزرعه تا سفره ندارد و تدوین چنین راهبردی حیاتی و مبرم است، زیرا در میان مباحث و گفتمان های این محافل و جناح ها و بعضا احزاب سیاسی طبق آنچه که کم و بیش به بیرون درز پیدا میکند کمتر موضوع راهبرد اصلی ساختار کشاورزی کشور مورد توجه است و عمده گفتمان ها این است که » آدم خوب و کارکُن و پیگیر و با مقبولیت نسبی در ساختار تشکیلات وزارتخانه و هیات دولت این فرد است یا آن فرد« ، به گونه ای که بیش از 20 گزینه که رسما اعلام آمادگی کرده اند یا در مورد آنان گمانه زنی شده است در محافل کوچک و بزرگ نام برده می شوند و آخرین خبر هم گزینه  دکتر محمدرضا  تابش نماینده اردکان گفته است: » دکتر روحانی اینجانب را به عنوان گزینه وزیر جهاد کشاورزی معرفی خواهند کرد .« در کنار این بحث های» آدم خوبه« و»آدم بده« و »با این توانایی فردی« یا » عدم توانایی های اجرایی و تجربی« به واقع کمتر کسی توجه دارد که کشاورزی کشور از سیاست ها و برنامه های دولت دهم که کشاورزی را مستاصل و درمانده کرده بود، طی 4 سال گذشته وبا نگرش های تحول ساز  بعضی از معاونان از درون وزارت جهاد کشاورزی و بیرون آن، دوران » عقب گرد« و » ویرانی درونی« را سپری و بازسازی کرده است و الزاما می بایست عرصه جدیدی از مباحث نظری و راهبردی برای ایجاد برآمد در اقتصاد و بازرگانی کشاورزی  ارائه شود به گونه ای که خود را در مسیر رقابت های قیمتی و کیفیتی در عرصه تولید جهانی محصولات کشاورزی قرار دهد و از مرحله» تولید برای تولید« عبور و نگاه به صحنه تولید و اقتصاد کشاورزی داشته باشد. انتخاب هر شخصیتی از جمله برجسته ترین و کارآمدترین آنان، همچون مهندس محمود حجتی که امتحان خود را نیز با موفقیت سپری کرده است به این معنی نیست که فراموش کنیم با همان روش های گذشته که بسیاری از آنان برای برون رفت از بحران های پیشین و در ابتدای دوره دولت یازدهم ضروری بود، می توان کشاورزی را از عقب افتادگی تاریخی نجات داد، کشاورزی و تولیدات کشاورزی چه در فرآیند پیش از تولید و چه بازرگانی بعد از آن در صحنه عمومی رقابت های موجود جهانی و منطقه ای دگرگون شده است. مثلا نباید برای مکانیزه کردن کشاورزی، با ضرب و زور و قدرت اعتباری، بالغ بر 5 هزار و 200 میلیارد تومان فراهم کرد آنگاه زیر به زیر و به نام تولید داخل، وارد کننده ساده ترین تجهیزات و ماشین های ترکی یا چینی باشیم. نباید ده ها کارخانه تولید خودرو سواری، با تنها  چند کارخانه  اصلی ساخت کمباین و تراکتور در کشور وجود داشته باشد.

نباید موضوع خودکفایی گندم فقط در افزایش قیمت تضمینی و خریداری تمامی این محصول با درجات کیفی متفاوت و با قیمت یکسان خلاصه شود، نباید بازار محصولات کشاورزی مدام در تنش نوسان قیمت دست و پا بزند و صادرات مازاد تولیدات ما به صورت تصادفی و گاه به گاه باشد. در دولت دوازدهم، چه مهندس حجتیِ عمل گرا باشد چه هر شخصیت ضعیف تر و یا قوی تر دیگر، باید نگرش کشاورزی کشور از اجرا و عمل صرف فاصله بگیرد و با طرح مباحث نظری جدید برای اداره کلان کشاورزی در بازرگانی و تعاملات جهانی، برنامه راهبردی نوین به عنوان شرط لازم تدوین و به دنبال آن، بر نقش یک شخصیت باتجربه و مورد قبول همگان تکیه کرد.