فودپرس - در پی جنجال اخیر پیرامون مصرف چربی‌های گیاهی (روغن پالم) در صنعت لبنیات، انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران با هدف "حمایت از سلامت مصرف‌کنندگان "و شعار" مصرف‌کننده، تخصص، مشارکت" بیانیه ای را منتشر کرد.

به گزارش فود پرس، در این بیانیه ضمن ارج نهادن به دغدغه وزارت بهداشت و گلایه از شیوه طرح و پیگیری موضوع آمده است:

بر این باوریم که آگاهی از محتوای هر محصول غذایی حق مسلم مصرف‌کنندگان است و هیچ مرکز تولیدی مجاز نیست پیش از اقناع قانون‌گذار و اصلاح قوانین و کسب مجوزهای لازم، محتوای محصول خود را تغییر دهد. روشن است با احترام و حفظ این حق باید تلاش کرد اسناد و قوانین مربوطه متناسب با نیازهای مصرف کننده و دستاوردهای علمی و تکنولوژی روز اصلاح شود.

* برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، افزون بر صداقت در گفتار، نیازمند تدبیر در رفتار هم هستیم. بیان سخن ناپخته نشانه صداقت و تدبیر در عمل به معنی سیاست بازی نیست.

* تمرکز نظارت‌های کیفی و سلامت محور، صرفا در بدنه چند دستگاه دولتی، از کارآمدی آن به شدت کاسته است. ضرورت فعال‌سازی و مشارکت همگانی، به ویژه تشکل‌های مردم‌نهاد برای پایش کیفیت محصولات و ارتقای سطح آگاهی  و توقع مصرف‌کنندگان، به اقدام عملی و موثر نیاز دارد.

*  در مناسبات پیچیده اقتصادی و اجتماعی امروز، غفلت از نظارت بر تولیدات به اصطلاح " سنتی" و توسعه بازارهای فله‌فروشی و بی‌شناسنامه، سلامت مصرف‌کنندگان را به شدت به خطر انداخته است؛ ضروری است اجماعی عملی و مسئولانه برای اصلاح این روند ناسالم ایجاد شود.

*  تهیه و صدور شتابزده برخی بخشنامه‌ها و قوانین، به ویژه هنگام بحران‌ها که بی‌توجه به تجارب گذشته و     واقعیت‌های موجود و صرفا برای گذر از بحران آنی تدوین می شود، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، چه بسا نوعی واپس‌گرایی است و منافع مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد. اصلاح کارشناسانه و مدبرانه قوانین، بدون هرگونه شتاب‌زدگی، واقع‌بینانه و بر پایه شرایط اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ سلامت و امنیت جامعه ضروری است.

* میزان هماهنگی و هم‌افزایی سه دستگاه متولی سلامت جامعه (سازمان‌های استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی) به هیچ وجه متناسب با نیازهای کشور نیست و قوانین گاه متضاد و ظرفیت‌های محدود آن‌ها که در اثر فعالیت‌های موازی و نبود همکاری هرز می‌رود، زمینه‌های بروز خطا، اجرای ناهماهنگ و نیز سوء استفاده متخلفان را بیش از پیش فراهم ساخته است. شایسته است همه دستگاه‌های مسئول با جایگزینی نگاه فرایندگرا بر رفع تکلیف از خود فایق آیند و منابع ملی و منافع مردم را فدای تصمیمات نامنسجم و نسنجیده نکنند .

در پایان، مسوولیت کاهش اعتماد اجتماعی به صنعت بزرگ لبنیات و پیامدهای زیانبار آن را به عهده نهادهای زیر می‌دانیم :
1- اندک شمار صنایع لبنی متخلف که با آزمندی خود لذت سرمایه را بر سلامت مصرف‌کننده و قانون‌مداری ترجیح دادند و نیز آن بخشی از صنایع لبنی که در بحران پیش آمده با تبلیغات مخرب، منافع خود را جدا از منافع کل صنعت لبنیات جستجو کردند.
2- دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت بهداشت و سازمان استاندارد که شتابزده موضوعی را که بر درستی آن اطمینان و اجماع نداشتند، رسانه‌ای کردند و با مواضع و خبرهای ضد و نقیض بعدی، کل صنعت لبنیات را متهم جلوه دادند.
3- برخی واردکنندگان انواع روغن که آزمندی‌ها و رقابت‌های کور و ناسالم‌شان در اقتصاد بحران‌زده کشور، باعث تشدید پیشامدهای زیانبار کنونی شد.
4- بسیاری از تشکل‌های صنفی و تخصصی ملی و استانی که علی‌رغم آگاهی از وجود تخلف، عافیت‌طلبانه و غیرمسئولانه از کنار آن گذشتند.
5- پاره‌ای از رسانه‌های زرد غوغاسالار که ارتقای شعور مردم را به انگیختن شورشان فروختند.
6- دوره گردان و فله فروشان بی نام و نشان لبنیات، که در نبود نظارت و مسئولیت‌ناپذیری برخی مدیران و ناآگاهی مصرف‌کنندگان، از آب گل آلود ماهی‌ها گرفتند و تداوم تیرگی آن را به انتظار نشسته‌اند.

به کجا چنین شتابان ؟ !

انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران
کد خبر 58a3faeddd654520a400873f0fbffe66

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =