محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی چند روز پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و با قدرت گزارشی از آخرین وضعیت بخش کشاورزی را به پارلمان‌نشینان مجلس دهم ارایه داد تا نمایندگان تازه وارد و قدما در جریان آخرین وضعیت بخش کشاورزی در زمینه تولید، واردات و... قرار گیرند. 

حجتی در سخنرانی قوی خود با گزارشی از روند کاهش واردات برنج در سه سال گذشته و همچنین ممنوعیت واردات برنج از پایان تیرماه حتی ترخیص نشدن برنج‌هایی که قبلاً ثبت سفارش شده و در گمرک قرار دارد خبر داد تا دغدغه‌های نمایندگان مجلس فروکش کند و اسباب یقه‌درانی معاون پارلمانی‌اش را فراهم نکند، هرچند که جهادکشاورزی‌ها معتقدند موضوع عصبانیت، تغییر کاربری اراضی بوده، نه واردات برنج. 

حجتی پشت تریبون صحن علنی مجلس گفتنی‌های بسیاری را گفت، از کاهش 11 میلیارد دلاری واردات غذا در سال گذشته تا کاهش 7/4 میلیارد دلاری تراز منفی تجاری بخش کشاورزی، از افزایش حداقل 10 هزار تنی تولید چای خشک، تا تدبیر افزایش صادرات سیب درختی به‌واسطه واردات موز و... سخن گفت، وزیر جهادکشاورزی حتی نسبت به تولید نشدن محصولات تراریخته نیز توضیحاتی ارایه داد تا خیال نمایندگان مجلس دهم نسبت به حواشی که پیرامون مضرات این محصولات در سطح جامعه به‌خصوص شبکه‌های مجازی مطرح بوده را راحت کند. 

اما جدای از این موارد که با حرارت خاصی هم بیان می‌شد، باید قبول کرد ناگفته‌های بسیاری وجود دارد که جدای از ارایه این آمار امیدبخش در عرصه کشاورزی کشور رخ نشان می‌دهد و البته اندکی بی‌انصافی است که توقع داشته باشیم در طول 3 یا 4 سال، مجموعه فعلی جهادکشاورزی قادر به رفع آنها بوده، اما اهمالی صورت گرفته، اما به‌هرحال واقعیت‌های امروز بخش کشاورزی غیرقابل کتمان است و برای ارزیابی واقعی، بهتر است در کنار ارایه آمارها و گزارش‌های امیدبخش، گوشه چشمی هم به این موارد کلیدی داشت تا تصویری واقعی‌تر از بخش کشاورزی نزد افکار عمومی ترسیم شود. 

جدای از همه اتفاقات مثبتی که در جهادکشاورزی دولت یازدهم به‌وقوع پیوسته اما باید پذیرفت که کشاورزی کشور با سرعت بسیار کمی در راستای فاصله گرفتن از کشاورزی معیشتی در حال حرکت است. 

متأسفانه زمین‌های کشاورزی خردتر و خردتر می‌شوند و از همه ناگواراتر تغییر کاربری اراضی با بندهای خاص و در مناطق خاص کماکان صورت می‌گیرد. 

به‌رغم تصویب قانون ممنوعیت خرد شدن اراضی و تأکید مجمع تشخیص مصلحت نظام بر یکپارچگی اراضی، هنوز هم مقوله تشکیل تعاونی‌های تولید و تولید یکپارچه در بخش کشاورزی عمومیت نیافته و تأکیدات صورت گرفته در حد حرف باقی‌مانده است. 

شاید به‌همین دلیل در کنار مباحثی نظیر مکانیزه نبودن پروسه تولید، کافی نبودن روند توسعه مکانیزاسیون، کندی انتقال یافته‌ها به مزارع و ... باشد که امروز قیمت تمام شده تولید در بخش کشاورزی بالا است و به‌همین دلیل متولیان بخش برای حفظ کشاورز مجبور به تمهیدات تعرفه‌ای و اهرم‌هایی از این دست هستند. 

محمود حجتی از دستاوردهای قابل اعتنای دولت یازدهم در بخش کشاورزی گفت، اما نگفت این وزارتخانه در راستای کاهش قیمت تمام شده تولید در بخش چه دستاوردهایی داشته است. 

وزیر جهادکشاورزی از آمار رو به تزاید فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی در حالی‌که علمی نبودن پروسه تولید یکی از دغدغه‌های امروز فعالان بخش است هم چیزی نگفت. 

از توزیع به‌موقع نهاده‌های کشاورزی نکاتی را مطرح کرد، اما نسبت به کیفیت نامطلوب برخی سموم شیمیایی نکته‌ای به میان نیامد. 

نکاتی پیرامون خرید تضمینی و پرداخت به‌موقع پول کشاورزان مطرح شد که به نوبه خود قابل تقدیر است، اما مبحثی درخصوص گام برداشتن در راستای کیفی‌سازی پروسه خرید تضمینی عنوان نشد و هنوز هم معلوم نیست، چرا در پروسه خرید تضمینی نگاه کیفی‌گرایانه در زیر سایه کمیت‌گرایی کمرنگ است. 

البته درخصوص نبود الگوی صحیح کشت در برخی مناطق  و حرکت بسیار کمرنگ توسعه ضریب مکانیزاسیون در طول دو دهه گذشته هم کمتر سخنی به میان آمد. 

محمود حجتی از تلاش‌هایش در راستای تعرفه‌گذاری بر سر واردات محصولاتی که تولید داخل را به‌خطر می‌اندازند گفت، اما نگفت درصورتی‌که وارد «W.T.O» شویم و سیاست‌های تعرفه‌ای و خرید تضمینی رنگ ببازد جایگاه کشاورزی ما چگونه خواهد بود؟!

کما این‌که وزیر جهادکشاورزی از میزان اعتقادش نسبت به صنایع غذایی و نقشی که این بخش در ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی ایفا می‌کند چیزی نگفت و معلوم نشد چرا در جهادکشاورزی هم باید شاهد یک بام و دو هوای قانونی در این بخش باشیم، چرا که سیب درختی و گوجه‌فرنگی و... تا روی درخت و روی بوته است از هرگونه مالیات معاف است، اما همین که داخل قوطی رفت مشمول مالیات می‌شود. 

به‌هرحال محمود حجتی گزارش کاملی از آخرین وضعیت بخش کشاورزی ارایه داد، اما باید قبول کرد به‌رغم همه تلاش‌های مثبت انجام شده در دولت یازدهم، مجموعه کشاورزی نیازمند اقدامات اساسی‌تری است که شاید نیاز به برنامه‌ریزی گسترده‌تر در طول عمر چند دولت داشته باشد.