منصور انصاری

ابتدا در توضيح مفهوم اين تيتر بايد گفت كه الزاماً و هميشه تمايز و تفاوت ديدگاه ميان مجلس و دولت امري طبيعي و حتما سازنده و در وجه مثبت تاثيرگذار است، زيرا گرچه اين دو لامحاله و در تحليل نهايي نماينده مردم و منتخب آنان هستند ولي از منظر قبول مسئوليت‎ها و شرح وظايف، جايگاه‎هاي متفاوت و متمايز دارند، در واقع مجلس ناظر بر دولت است و دولت پاسخگو به مجلس، چون اين احتمال وجود داشته و دارد كه دولت نماينده يك جناح و نحله فكري خاص بوده حال آنكه مجلس، الزاماً مي‎بايست نماينده طيف گسترده‎تري از مردم و جناح‎هاي سياسي باشد. دوم اينكه رابطه دولت با مردم بعد از انتخابات و تشكيل و انتصاب، غيرمستقيم و از طريق تشكل‎ها، سنديكاها و يا نهادهايي است كه تثبيت شده‎اند اما مجلس مي‎تواند نماينده مستقيم، سر صحنه و يا اصطلاحاً آنلاين مردم باشد، ثالثاً دولت در مضمون و محتوا در قالب بودجه‎اي واحد و يكساله و يا برنامه‎هاي تدويني پنج ساله عمل مي‎كند در حالي كه مجلس از طريق شنيدن صداي روزانه مردم، مطالبه محور و خواستار رفع كمبودها و پاسخگويي به اعتراضات است و در عين حال قوانين، مقررات و دستورالعمل‎هاي اجرايي براي دولت و كشور را مصوب مي‎كند. اما بحث اين نوشته بيان اين مفاهيم نيست، تقريباً همگان اين مضامين را كم و بيش مي‎دانند و قبول مي‎كنند، "بحث، تضاد ديدگاه در مورد مباني كشاورزي ميان كميسيون كشاورزي به عنوان جزئي از مجلس و وزارت جهادكشاورزي دولت يازدهم است". يكي از " اَشَن دره" مي‎گويد ديگري از "مَشَن دره" اينكه مجلس و نمايندگان آن ماهيتاً چه سمت و سويي دارند و بعضاً چگونه فكر مي‎كنند بحثي است مطول، مفصل و خارج از اين مختصر، اما جستجوي جايگاه بايسته كميسيون كشاورزي مجلس در حوزه مسائل نظري بخش كشاورزي ضروري است، زيرا موضوع شرح و بسط تفاوت ديدگاه اين نهاد با وزارت جهادكشاورزي در ميان است. واقعيت اين است كه اين كميسيون ضعيف‎ترين كميسيون مجلس است حتي اگر افراد قدرتمند و تاثيرگذاري چون مهندس عباس رجائي و يا ناصر صالحي نسب و يونس اسدي در آن باشند، گفته مي‎شود اكثريت اعضاي آن به انتخاب خود عضو اين كميسيون نشده‎اند بلكه وقتي همه اعضاي كميسيون‎هاي ديگر كه از طريق لابي مشخص مي‎شوند به آن كميسيون‎ها راه یافتند آنگاه عده‎اي از نمايندگان بي كميسيون به كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي هدايت مي‎شوند، حال اعضاي چنين نهادي وارد صحنه رسانه‎ها  شده و الزاماً در مورد مباني كشاورزي كشور اظهار نظر مي‎كنند، منهاي تعداد محدودي از اعضاي اين كميسيون كه مفاهيم كلي و نظريه‎هاي مختلف كشاورزي مدرن را از طريق رسانه‎هاي تخصصي مرتبط يا گزارش‎هاي پژوهشي در سطح كشور يا عرصه جهاني مطالعه و رصد مي‎كنند، آنچه كه ساير اعضاء مي‎گويند تفاوت ماهيتي با ديدگاه‎هاي نظريه‎پردازان كشاورزي در دولت يا مراكز علمي و آكادميك دارد. چه بسا اينان در چارچوب راهبردهايي كه خود تعريف مي‎كنند و به گمانشان درست است، سخن به راستي مي‎گويند و لذا آنچه كه سايرين اظهار مي‎كنند را به زيان مصالح و منافع ملي كشور مي‎دانند ولي تفاوت و تضاد ديدگاه ميان اين دو يا سه نهاد در حوزه مباني اصلي كشاورزي مسأله‎ساز و موجب ايجاد بحران در تصميم‎گيري و اجرا مي‎شود، اين تمايز و تفاوت با آنچه كه در حوزه جايگاه دو نهاد مجلس و دولت گفته شد فرق بسيار دارد، طبيعي است كه مجلس، دولت را مورد پرسش، مؤاخذه، انتقاد و نهايتاً استيضاح قرار دهد كه چرا در مورد اين يا آن تصميم كشاورزي به اين يا آن شيوه ناصواب عمل كرده است ولي اينكه يك نماينده عضو كميسيون كشاورزي مجلس بگويد كه راه نجات مملكت گسترش كشاورزي معيشتي و تكيه بر روستائيان است و دولت بگويد در كشاورزي اقتصادي و بهبود بهره‎وري است، يكي بگويد در محاصره آب و غذا قرار داريم و ديگري بگويد ما در بدترين شرايط تحريم، 7 ميليون تن گندم وارد كرديم و اتفاقي هم نيفتاد، يكي بگويد بايد از تكنولوژي‎هاي مدرن براي كاشت، داشت و برداشت موجود در صحنه جهاني استفاده كنيم و راندمان بهره‎وري آب را به هر طريق به 60 درصد افزايش دهيم و ديگري بگويد نيازي به اين دنگ و فنگ‎هاي ذلت بار و دست دراز كردن به سوي دشمن نيست، يكي بگويد بايد همين محدوده 8 ميليون هكتار زمين آبي را با استفاده از دانش و تكنولوژ‎ي و با اتكا به مزيت محوري و كشاورزي اقتصادي اداره كنيم و ديگري بگويد 16 ميليون هكتارزمين قابل استفاده داريم و با همين امكانات بايد اين سطح را زير كشت ببريم و موضوع كمبود آب بحثي جدي نيست، يكي بگويد توليد فرا سرزميني را گسترش دهيم و ديگري بگويد نه، نيازي نيست و دهها سرفصل و مباني ديگر كه مورد اختلاف و تناقض در موضع‎گيري است؛ حتماً مسئله ساز است.
لذا بايد طي جلسات مباحثه، گفتگو، آموزش و ترويج كه هر كدام از اين دو نهاد مي‎توانند براي ديگري بگذارند، يكي توليد را با مباني سياسي و ايدئولوژيك توضيح بدهد و ديگري مباني را براساس اقتصاد و توليد ملي، بازار و بازرگاني و رقابت‎هاي قيمتي و فارغ از مناقشات سياسي و با عنايت به تجارب جهاني و تكنولوژي روز، اين مفاهمه دو جانبه بايد انجام شود تا مگر سمت و سوي كلي توليد در ميان ديدگاه‎هاي متفاوت با كمترين موانع و اصطكاك‎هايي از اين دست طي طريق نمايد.
کد خبر منصور انصاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =