"جديت طرح واگذاري 2 ميليون هكتار اراضي كشاورزي با آب و وام مناسب، در گرو همت و ياري همة سازمان‌ها و مديران ذيربط است كه در آن صورت 10 تا 15 ميليون تن به توليدات كشاورزي افزوده مي‌شود"
از آنجا كه معمولاً رؤساي دولت‌ها به عنوان سياسيون و نه متخصصين اقتصادي و توليدي فعال هستند، آنگاه كه طرحي تخصصي در يك رشته خاص (مثلاً كشاورزي) را در عرصه اجتماع و افكار عمومي اعلام مي‌كنند، انتظار اين است كه مشاوران و كارشناسان با تجربه، موضوع طرح را مورد بررسي، ارزيابي و امكان‌سنجي قرار داده و پس از تطبيق آن با توانايي و امكانات كشور، در صورت منطقي بودن و امكان عملي داشتن، اجراي آن را توصيه و تجويز كنند.
آنچه كه دكتر احمدي‌نژاد در ايام عيد امسال و به عنوان يك اقدام مهم اعلام كرد در صورت اجرايي شدن و حتي كليد خوردن مي‌تواند:
ـ بين 10 تا 15 ميليون تن افزايش توليد، با استفاده از منابع آبي خاك موجود، ايجاد كند.
ـ حداقل يك ميليون شغل پايدار پديد آورد.
ـ با توجه به افزايش توليد، زمينه‌ي افزايش صدور و افزايش صادرات غيرنفتي و ارزآوري براي كشور فراهم شود.
ـ حمايت از توليد ملي و داخلي در بخش كشاورزي تبلور يابد.
ـ صنعتگران بخش كشاورزي و كارآفرينان اين بخش ورود بيشتري در بخش داشته باشند.
ـ با توجه به امكان كشاورزي مكانيزه در اراضي بزرگ (1000 تا 5 هزار هكتاري و بيشتر) امكان جذب سرمايه ايرانيان مهاجر و تمايل سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر شود.
ـ آنچه بسيار مهم است اينكه كمتر امكان دارد 2 ميليون هكتار اراضي قابل كشت داراي آب در دشت‌هاي ايران نداشته باشيم و قاعدتاً بخش زيادي از اين اراضي در دامنه‌ها با شيب‌هاي متفاوت وجود دارد. در اين صورت، ماشين‌آلاتي كه بتوانند عمليات به زراعي، زراعي(كاشت، داشت، برداشت) و البته آبياري را در اراضي شيبدار اجرا كنند و استاندارد هم باشند مورد نياز است.
ـ ... و نهايتاً روند منفي، كند يا معكوس سرمايه‌گذاري در كشاورزي سير صعودي پيدا كند.
پيشنهاد رئيس جمهوري مبني بر، به زيركشت بردن 2 ميليون هكتار از اراضي ايران، افزون بر اراضي زيركشت قبلي، حتي در مرحله طرح نيز ايجاد انگيزه مي‌كند؛ چرا كه در صورت مديريت مصرف بهينه آب و استفاده از تكنولوژي نوين آبياري و همچنين تقويت، تسطيح و توانمندسازي اراضي (به اعتقاد كارشناسان حدود 10 ميليون هكتار از اراضي بيرون از دايره كشت و كار فعلي، قابليت كشت دارد كه محدوديت‌هاي آب ، زيرساخت‌ها و ساير مسائل كشاورزي، در آنها را به فراموشي سپرده است)
از طرفي، تشكيل ستادهاي طرح توسعه كشاورزي و حضور مديرعامل بانك كشاورزي در اين ستاد و تجهيز منابع بانك كشاورزي براي ارائه تسهيلات و به ويژه پرداخت 36 هزار ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي نيز نويد انجام اين طرح را مي‌دهد. البته از آنجا كه اين رقم در آخرين ماه‌هاي سال در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفت فرصتي براي پرداخت سريع به كشاورزان نبود كه اميد است در سال جاري اين اقدام شدت گيرد.
البته چنانچه مجلس در بودجه امسال، 20 درصد از محل صندوق توسعه ملي را به طرح توسعه كشاورزي اختصاص دهد رقم سال جاري به حدود 70 هزار ميليارد ريال و در مجموع به بيش از صد هزار ميليارد ريال رسيده و هزاران دانش‌آموخته كشاورزي و كشاورز روستايي، از اين محل به توسعه فعاليت‌هاي خود مي‌پردازند.
اما واقعيت‌هايي نيز وجود دارد كه طرح و اعلام نظر كارشناسي در بارة آنها مي‌تواند به عملياتي شدن كشاورزي در 2 ميليون هكتار كمك كند.
ـ بانك زمين كه نيروهاي متخصص، كارشناس و خدوم آن همواره در تلاش هستند حدود 60 هزار از اراضي با امكانات تامين آب و زيرساخت‌هاي لازم را در بسياري از استانها آماده كرده و حتي اسناد مناقصه آن را آماده كرده‌اند كه به راحتي اين اراضي در قالب 2 ميليون هكتار قابل واگذاري است و اين حركت بانك زمين قابل تقدير است.
ـ نزديك به 4 ميليون هكتار اراضي در زيرسدها و شبكه‌ها وجود دارد كه كانال‌هاي درجه يك، دو، سه و چهار آنها يا احداث نشده يا تكميل نشده و اعتبارات بانك در قالب تبصره 76 و ساير موارد مي‌تواند حداقل 5/1 ميليون هكتار آن را كه مرغوب نيز هست آماده واگذاري و كشت و كار نمايد.
ـ تشكيل كار گروهي در بانك كشاورزي براي اجرايي كردن طرح «حمايت از كار و سرمايه ملي» و همچنين حضور فعال در طرح توسعه كشاورزي مي‌تواند در اين زمينه كارساز بوده و موتور متحركه سرمايه‌گذاري و مشاركت در طرح‌ها باشد.
ـ بوركراسي و تشريفات اداري براي استعلام‌ها، اظهارنظرها، خريد يا واردات، ماشين‌آلات و تجهيزات، نحوه و ميزان واگذاري زمين، دريافت تسهيلات به صفر برسد و براي اين منظور لازم است نهاد يا سازماني با اختيارات قانوني (تام‌الاختيار) همه مجوزها، تسهيلات، امكانات و واگذاري‌ها را به نمايندگي از سوي وزارتخانه‌ها و بانك‌هاي ذيربط دريافت و به صورت يكجا به واجدين شرايط تحويل دهند. آنچه كه رئيس جمهوري به عنوان ستاد استاني (با داشتن اختيارات وزراي جهاد كشاورزي و نيرو براي حل مشكل آب و اعطاي زمين) به سرپرستي استانداران مطرح كرده تا كارسازي كنند، در صورتي كه با اختيار تامه بتواند به ويژه مشكلات قانوني تامين آب را حل كند و مديريت آب را ساماندهي نمايد و كار را به جلسات و ماه‌هاي بعدي نكشاند، مي‌تواند كارساز باشد.
اين ستاد ضرورتاً بايد اختيارات همة وزراي ذيربط (نيرو، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نفت، اقتصاد و دارايي، سازمان سرمايه‌گذاري بانك‌ها، وزارت امور خارجه، وزارت كشور بانك كشاورزي و ...) و نهادهاي مسئول را داشته باشد و پس از مراجعه متقاضي و تكميل فرم مربوطه، بلافاصله زمين را به وي تحويل دهد نه اينكه كشاورز كارآفرين براي هر مجوزي به دهداري، بخشداري، فرمانداري، آب و فاضلاب روستايي، سازمان آب منطقه‌اي، كميسيون ماده 31 يا 31 ، سازمان امور اراضي، سازمان جهاد كشاورزي، ادارات بازرگاني، اداره نيرو، شركت نفت و گاز، بانك كشاورزي، گمركات، استانداري، سازمان جنگل‌ها و مراتع، اداره كل تعاون و براي هر مورد، ده‌ها بار مراجعه و پاسخگوي پرسش‌هاي سليقه‌اي پرسنل باشد كه در آن صورت، قاعدتاً به سرخوردگي سرمايه‌گذار يا نيمه كاره گذاشتن طرح‌ها مي‌انجامد.
ـ 2 ميليون هكتار سطح زيركشت جديد، علاوه بر ماشين‌آلات موجود، حدود 25 تا 40 هزار دستگاه كمباين، چاپر، بيلر، اسكريپر، تراكتور، و صدها هزار دستگاه ادوات، دنباله‌بندها، سمپاش و كودپاش و تجهيزات و سيستم‌هاي نوين آبياري، پمپ‌ها و ... نياز دارد و لازم است توليدكنندگان، واردكنندگان و تامين‌كنندگان آن مشخص و تجهيز و توانمند شوند.
ـ بحث بسيار جدي بعدي، نحوه واگذاري اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و كلاً متقاضيان دريافت زمين و سرمايه‌گذاري است كه بايد سريعاً كف يا سقف واگذاري زمين، ميزان ارائه تسهيلات، آزادي يا الزام سرمايه‌گذار به كشت مشخص يا ... تعيين شود.
ـ تسطيح اين اراضي و امور عمراني مورد نياز تحت عنوان «احياء اراضي» زيرساخت‌ها، بهينه‌سازي تامين آب (از محل 92 ميليارد مترمكعب آب موجود در بخش كشاورزي يا انتقال آب)، احداث جاده دسترسي براي مزارع، ايجاد كانال‌ها، انتقال برق و گاز به مزارع، امور حياتي و پيش شرط‌هاي اوليه كشت و كار است.
ـ صدها هزار تن كود، بذر،سموم دفع آفات و مبارزه تلفيقي براي عمليات كاشت مورد نياز است كه در چرخه فعلي تامين و توزيع برآورد نشده است و ساماندهي تعاوني‌ها و مجموعه‌هايي براي مديريت تامين و توزيع آن ضروري است.
ـ مراكز نگهداري، بسته‌بندي، انبار و سردخانه، سيلو و صنايع تبديلي، تكميلي و غذايي براي ساماندهي پس از برداشت و حمل و نقل حدود 15 ميليون تن ضروري است كه لازم است اقدامات اوليه آن آغاز شود.
ـ رفع موانع قانوني از جمله اراضي ملي و موات و منابع طبيعي براي واگذاري يا كاهش تعرفه‌ها براي واردات اقلام ياد شده مورد نياز و حتي اصلاح قوانين آب و حق آبه و مالكيت بايد صورت گيرد.
به همين جهت ماهنامه «دام، كشت و صنعت» با اعلام فراخون تخصصي از بين كارشناسان و مديران كشاورزي (اعم از شاغلين و بازنشستگان) درخواست مي‌نمايد نظرات و پيشنهادات خود را براي تقديم به افكار عمومي ارسال نمايند.
وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، تعاون، نيرو و نفت و همچنين بانك كشاورزي نيز مي‌توانند نظرات راهبردي و كاربردي خود را مطرح نمايند تا در نقدهاي كارشناسي مورد توجه و مداقه قرار گيرد.
صفحات اين مجله پذيراي نقدها و راهكارهاي تمامي متخصصين و كارشناسان مستقل نيز است.
منبع: ماهنامه "دام، کشت وصنعت"
از آنجا كه معمولاً رؤساي دولت‌ها به عنوان سياسيون و نه متخصصين اقتصادي و توليدي فعال هستند، آنگاه كه طرحي تخصصي در يك رشته خاص (مثلاً كشاورزي) را در عرصه اجتماع و افكار عمومي اعلام مي‌كنند، انتظار اين است كه مشاوران و كارشناسان با تجربه، موضوع طرح را مورد بررسي، ارزيابي و امكان‌سنجي قرار داده و پس از تطبيق آن با توانايي و امكانات كشور، در صورت منطقي بودن و امكان عملي داشتن، اجراي آن را توصيه و تجويز كنند.
آنچه كه دكتر احمدي‌نژاد در ايام عيد امسال و به عنوان يك اقدام مهم اعلام كرد در صورت اجرايي شدن و حتي كليد خوردن مي‌تواند:
ـ بين 10 تا 15 ميليون تن افزايش توليد، با استفاده از منابع آبي خاك موجود، ايجاد كند.
ـ حداقل يك ميليون شغل پايدار پديد آورد.
ـ با توجه به افزايش توليد، زمينه‌ي افزايش صدور و افزايش صادرات غيرنفتي و ارزآوري براي كشور فراهم شود.
ـ حمايت از توليد ملي و داخلي در بخش كشاورزي تبلور يابد.
ـ صنعتگران بخش كشاورزي و كارآفرينان اين بخش ورود بيشتري در بخش داشته باشند.
ـ با توجه به امكان كشاورزي مكانيزه در اراضي بزرگ (1000 تا 5 هزار هكتاري و بيشتر) امكان جذب سرمايه ايرانيان مهاجر و تمايل سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر شود.
ـ آنچه بسيار مهم است اينكه كمتر امكان دارد 2 ميليون هكتار اراضي قابل كشت داراي آب در دشت‌هاي ايران نداشته باشيم و قاعدتاً بخش زيادي از اين اراضي در دامنه‌ها با شيب‌هاي متفاوت وجود دارد. در اين صورت، ماشين‌آلاتي كه بتوانند عمليات به زراعي، زراعي(كاشت، داشت، برداشت) و البته آبياري را در اراضي شيبدار اجرا كنند و استاندارد هم باشند مورد نياز است.
ـ ... و نهايتاً روند منفي، كند يا معكوس سرمايه‌گذاري در كشاورزي سير صعودي پيدا كند.
پيشنهاد رئيس جمهوري مبني بر، به زيركشت بردن 2 ميليون هكتار از اراضي ايران، افزون بر اراضي زيركشت قبلي، حتي در مرحله طرح نيز ايجاد انگيزه مي‌كند؛ چرا كه در صورت مديريت مصرف بهينه آب و استفاده از تكنولوژي نوين آبياري و همچنين تقويت، تسطيح و توانمندسازي اراضي (به اعتقاد كارشناسان حدود 10 ميليون هكتار از اراضي بيرون از دايره كشت و كار فعلي، قابليت كشت دارد كه محدوديت‌هاي آب ، زيرساخت‌ها و ساير مسائل كشاورزي، در آنها را به فراموشي سپرده است)
از طرفي، تشكيل ستادهاي طرح توسعه كشاورزي و حضور مديرعامل بانك كشاورزي در اين ستاد و تجهيز منابع بانك كشاورزي براي ارائه تسهيلات و به ويژه پرداخت 36 هزار ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي نيز نويد انجام اين طرح را مي‌دهد. البته از آنجا كه اين رقم در آخرين ماه‌هاي سال در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفت فرصتي براي پرداخت سريع به كشاورزان نبود كه اميد است در سال جاري اين اقدام شدت گيرد.
البته چنانچه مجلس در بودجه امسال، 20 درصد از محل صندوق توسعه ملي را به طرح توسعه كشاورزي اختصاص دهد رقم سال جاري به حدود 70 هزار ميليارد ريال و در مجموع به بيش از صد هزار ميليارد ريال رسيده و هزاران دانش‌آموخته كشاورزي و كشاورز روستايي، از اين محل به توسعه فعاليت‌هاي خود مي‌پردازند.
اما واقعيت‌هايي نيز وجود دارد كه طرح و اعلام نظر كارشناسي در بارة آنها مي‌تواند به عملياتي شدن كشاورزي در 2 ميليون هكتار كمك كند.
ـ بانك زمين كه نيروهاي متخصص، كارشناس و خدوم آن همواره در تلاش هستند حدود 60 هزار از اراضي با امكانات تامين آب و زيرساخت‌هاي لازم را در بسياري از استانها آماده كرده و حتي اسناد مناقصه آن را آماده كرده‌اند كه به راحتي اين اراضي در قالب 2 ميليون هكتار قابل واگذاري است و اين حركت بانك زمين قابل تقدير است.
ـ نزديك به 4 ميليون هكتار اراضي در زيرسدها و شبكه‌ها وجود دارد كه كانال‌هاي درجه يك، دو، سه و چهار آنها يا احداث نشده يا تكميل نشده و اعتبارات بانك در قالب تبصره 76 و ساير موارد مي‌تواند حداقل 5/1 ميليون هكتار آن را كه مرغوب نيز هست آماده واگذاري و كشت و كار نمايد.
ـ تشكيل كار گروهي در بانك كشاورزي براي اجرايي كردن طرح «حمايت از كار و سرمايه ملي» و همچنين حضور فعال در طرح توسعه كشاورزي مي‌تواند در اين زمينه كارساز بوده و موتور متحركه سرمايه‌گذاري و مشاركت در طرح‌ها باشد.
ـ بوركراسي و تشريفات اداري براي استعلام‌ها، اظهارنظرها، خريد يا واردات، ماشين‌آلات و تجهيزات، نحوه و ميزان واگذاري زمين، دريافت تسهيلات به صفر برسد و براي اين منظور لازم است نهاد يا سازماني با اختيارات قانوني (تام‌الاختيار) همه مجوزها، تسهيلات، امكانات و واگذاري‌ها را به نمايندگي از سوي وزارتخانه‌ها و بانك‌هاي ذيربط دريافت و به صورت يكجا به واجدين شرايط تحويل دهند. آنچه كه رئيس جمهوري به عنوان ستاد استاني (با داشتن اختيارات وزراي جهاد كشاورزي و نيرو براي حل مشكل آب و اعطاي زمين) به سرپرستي استانداران مطرح كرده تا كارسازي كنند، در صورتي كه با اختيار تامه بتواند به ويژه مشكلات قانوني تامين آب را حل كند و مديريت آب را ساماندهي نمايد و كار را به جلسات و ماه‌هاي بعدي نكشاند، مي‌تواند كارساز باشد.
اين ستاد ضرورتاً بايد اختيارات همة وزراي ذيربط (نيرو، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نفت، اقتصاد و دارايي، سازمان سرمايه‌گذاري بانك‌ها، وزارت امور خارجه، وزارت كشور بانك كشاورزي و ...) و نهادهاي مسئول را داشته باشد و پس از مراجعه متقاضي و تكميل فرم مربوطه، بلافاصله زمين را به وي تحويل دهد نه اينكه كشاورز كارآفرين براي هر مجوزي به دهداري، بخشداري، فرمانداري، آب و فاضلاب روستايي، سازمان آب منطقه‌اي، كميسيون ماده 31 يا 31 ، سازمان امور اراضي، سازمان جهاد كشاورزي، ادارات بازرگاني، اداره نيرو، شركت نفت و گاز، بانك كشاورزي، گمركات، استانداري، سازمان جنگل‌ها و مراتع، اداره كل تعاون و براي هر مورد، ده‌ها بار مراجعه و پاسخگوي پرسش‌هاي سليقه‌اي پرسنل باشد كه در آن صورت، قاعدتاً به سرخوردگي سرمايه‌گذار يا نيمه كاره گذاشتن طرح‌ها مي‌انجامد.
ـ 2 ميليون هكتار سطح زيركشت جديد، علاوه بر ماشين‌آلات موجود، حدود 25 تا 40 هزار دستگاه كمباين، چاپر، بيلر، اسكريپر، تراكتور، و صدها هزار دستگاه ادوات، دنباله‌بندها، سمپاش و كودپاش و تجهيزات و سيستم‌هاي نوين آبياري، پمپ‌ها و ... نياز دارد و لازم است توليدكنندگان، واردكنندگان و تامين‌كنندگان آن مشخص و تجهيز و توانمند شوند.
ـ بحث بسيار جدي بعدي، نحوه واگذاري اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و كلاً متقاضيان دريافت زمين و سرمايه‌گذاري است كه بايد سريعاً كف يا سقف واگذاري زمين، ميزان ارائه تسهيلات، آزادي يا الزام سرمايه‌گذار به كشت مشخص يا ... تعيين شود.
ـ تسطيح اين اراضي و امور عمراني مورد نياز تحت عنوان «احياء اراضي» زيرساخت‌ها، بهينه‌سازي تامين آب (از محل 92 ميليارد مترمكعب آب موجود در بخش كشاورزي يا انتقال آب)، احداث جاده دسترسي براي مزارع، ايجاد كانال‌ها، انتقال برق و گاز به مزارع، امور حياتي و پيش شرط‌هاي اوليه كشت و كار است.
ـ صدها هزار تن كود، بذر،سموم دفع آفات و مبارزه تلفيقي براي عمليات كاشت مورد نياز است كه در چرخه فعلي تامين و توزيع برآورد نشده است و ساماندهي تعاوني‌ها و مجموعه‌هايي براي مديريت تامين و توزيع آن ضروري است.
ـ مراكز نگهداري، بسته‌بندي، انبار و سردخانه، سيلو و صنايع تبديلي، تكميلي و غذايي براي ساماندهي پس از برداشت و حمل و نقل حدود 15 ميليون تن ضروري است كه لازم است اقدامات اوليه آن آغاز شود.
ـ رفع موانع قانوني از جمله اراضي ملي و موات و منابع طبيعي براي واگذاري يا كاهش تعرفه‌ها براي واردات اقلام ياد شده مورد نياز و حتي اصلاح قوانين آب و حق آبه و مالكيت بايد صورت گيرد.
به همين جهت ماهنامه «دام، كشت و صنعت» با اعلام فراخون تخصصي از بين كارشناسان و مديران كشاورزي (اعم از شاغلين و بازنشستگان) درخواست مي‌نمايد نظرات و پيشنهادات خود را براي تقديم به افكار عمومي ارسال نمايند.
وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، تعاون، نيرو و نفت و همچنين بانك كشاورزي نيز مي‌توانند نظرات راهبردي و كاربردي خود را مطرح نمايند تا در نقدهاي كارشناسي مورد توجه و مداقه قرار گيرد.
صفحات اين مجله پذيراي نقدها و راهكارهاي تمامي متخصصين و كارشناسان مستقل نيز است.
منبع: ماهنامه "دام، کشت وصنعت"
نظر شما