احمد پاکزاد، کارشناس اقتصادی

مقام معظم رهبری در تبین نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فرمودند: «یکی از بخش‌های ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرایطی، اقتصاد مقاومتی است، یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن و خباثب دشمن، دشمنانی که ما داریم»
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بدانیم که اقتصاد مقاومتی به معنای بستن ورودی‌ها و تحمل فشار و کاهش مصرف و در یک کلام ریاضت‌کشی و سنگ بر شکم بستن نیست. اقتصاد مقاومتی با فاکتورهایی که در آن لحاظ شده ـ حضور و استفاده از مردم، تقویت صنایع، کاهش وابستگی به نفت و تقویت بخش خصوصی ـ دقیقا به معنای کاهش فشاری است که بر کشور تحمیل می‌شود و نه تحمل فشار. مسوولان باید از تولید‌کنندگان و صاحبان صنایع حمایت کنند. تولید باید تسهیلات به اندازه و به موقع دریافت کند. باید صنعتگران را تشویق کنیم تا به نقطه مطلوبی که در نظر داریم، برسند. در شرایط تحریم نفتی باید مبنا را بر این بگذاریم که نفت نداریم. در عین حال این سرمایه خدا‌دادی را پس‌انداز کنیم و البته سرمایه‌گذاری‌های قبلی را نادیده نگیریم.
فضای اقتصادی این روزهای کشور، درگیر مسایلی است که اساسا بازگوکننده نوعی تغییر در شرایط کشور است؛ تغییری که تاکنون یا به آن توجهی نشده و یا تلاش شده با فرافکنی از توجه به آن پرهیز شود؛ تغییری که شاید از چندی پیش آغاز شده بود و اکنون با تحریم‌های غرب علیه کشور، خود را به روشنی نشان می‌دهد.
با این مقدمه به مشکل اصلی که همانا تدوین مقررات عوارض صادرات است، ورود می‌کنیم. اخیرأ براساس مصوبه شماره 268ع12/47898 مورخ 91/07/08 هیأت محترم وزیران، سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای به شماره 2104265-91 مورخ 91/08/17، دستورالعمل مبنی بر ایجاد محدودیت و اعمال عوارض 50% برای صادرات ماکارونی به سازمان گمرک ایران ارسال شد. تمامی صاحبان این صنعت در ایران ضمن انتقاد از اخذ عوارض ۵۰ درصدی برای صادرات این محصول، بر این باورند که در شرایطی که به واسطه تحریم‌های گسترده اقتصادی در فروش و صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و همچنین مشکلات بانکی برای انتقال پول، فعالان اقتصادی در معرض تهدید قرار گرفته‌اند، وضع عوارض صادراتی ضربه جبران ناپذیری به این بخش وارد می‌سازد. چنین اقداماتی به اقتصاد ملی کشور ضربه می‌زند. در شرایط تحریم‌ها و توطئه‌های روز افزون دشمنان این سرزمین، اقتصاد و نهادهای وابسته و پیوسته آن می‌باید به گونه‌ای عمل نمایند که حلقه تحریم گسسته و با اجرای عملیات اقتصادی بانک به دشمن از انزوای اقتصادی و محدودیت روابط بین الملل به فضای تجارت جهانی، جلوگیری بعمل آورد. این به معنای توسعه صادرات به ویژه در بخش کالاهای غیر نفتی و با ارزش افزوده، همراه با فرآوری یک یا چند مرحله‌ای است.
مسلمأ ارزآوری از صادرات غیر نفتی فرآوری شده از یک طرف توان کشور را در مقابله با شرایط بحران صد افزون کرده و از سوی دیگر با چرخش مداوم صنعت، اشتغال و گردش اقتصادی پویا ادامه خواهد داشت. از این رو هرگونه ایجاد محدودیت در امر صادرات کالاهایی همانند ماکارونی که توان تولید داخلی بیش از نیاز کشور بوده و فرصت‌های اشتغال زایی، ‌ارزآوری و تجارت سالم را همراه دارد، قطعأ به مثابه خود تحریمی خواهد بود. در طی چند سال گذشته با رشد، نوآوری و توسعه فعالیت در صنعت ماکارونی، ایران از جرگه یکی از وارد کنندگان عمده ماکارونی به عنوان یک مدعی و صاحب نام در عرصه صادرات آن تبدیل شده است و با تلاش‌های فراوان و عبور از میان مشکلات متعدد، اینک بازارهای جهانی به روی محصولات ماکارونی ایران لبخند می‌زنند، بهتر می‌دانید چه خون دل‌ها باید خورد که چنین بازاری فراهم شود و به حدی رسد که رقبای جهانی در برابر جوانان این سرزمین زانو بزنند، اما متأسفانه با ایجاد محدودیت داخلی و اعمال50% عوارض بر صادرات آن عملأ مقوله صادرات را قطع خواهد کرد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده صرف تأمین گندم می‌گردد، حال در صورت تداوم این روند، بازاری که به سختی به دست آمده، قفسه‌هایی که در اقصی نقاط جهان به نام ملت ایران به ثبت رسیده خالی از کالای ایرانی خواهد ماند و در این جاده هموار رقبا و دشمنان هستند که به راحتی مرکب صادرات خود را خواهند راند. دستورالعمل مذکور به راحتی و با کمترین هزینه آرزوی رقبای اروپایی، آمریکایی و آسیایی ایران را برآورده خواهد ساخت.
مشتریان خارجی شرکت‌های تولید کننده ایرانی، طی سال‌ها، اعتماد عمیقی به تأمین کالای باکیفیت از سوی ایران بدست آورده‌اند. هنوز تعهدات زیادی بر گردن تولید کنندگان داخلی وجود دارد که متأسفانه این دستورالعمل هیچ‌گونه توجهی به این تعهدات هم نداشته است.
رشد صنعت ماکارونی در ایران ضمن ایجاد فرصت برای فرآوری و جلوگیری از خام فروشی به عنوان یکی از معضلات قدیمی صنعت و اقتصاد ایران امروزه قادر است با تکیه بر توان تأمین داخلی مواد اولیه، بهترین، با صرفه‌ترین، کاملترین، سالم ترین ماده غذایی را برای مصرف کنندگان داخلی به حد وفور و تمام تولید کند. از این رو تولید کنندگان، مطمئن و متعهد در برای تأمین غذای داخل هستند. ای کاش قبل از تدوین این دستورالعمل، مرجع تدوین از میزان تولید و تعهد تولیدکنندگان آگاه می‌شد، نه آنکه به یکباره شالوده کاری آنان را چنان متلاطم سازد که باعث از دست رفتن و هدرروی سرمایه ملی گردد.
در حال حاضر صنعت ماکارونی می‌تواند ضمن تأمین صددرصدی نیاز داخلی، با توسعه صادرات، ارز آوری ناشی از آن را از طریق مرکز مبادلات ارزی و یا هر مرجع ذیصلاح دیگر به اقتصاد در جهت تأمین سایر نیازهای کشور تزریق نماید و از طرف دیگر با روشن نگه داشتن چراغ مجموعه‌های صنعتی از طریق تأمین هزینه‌ها از محل ارز آوری از یک طرف جلوی افزایش قیمت ماکارونی برای مصرف داخلی را گرفته و از طرف دیگر فرصت‌های شغلی را حفظ نماید. با امعان نظر به موارد فوق الذکر می‌توان نتیجه گرفت این دستورالعمل جز ایجاد خود تحریمی و ضربه به پیکر اقتصاد ایران در حوزه صنعت ماکارونی نتیجه دیگری نخواهد داشت و تداوم اجرای آن و حذف صادرات، ضمن از دست دادن فرصت‌های بین المللی تجاری، فشار را بر تولیدکننده داخلی افزوده و راهی جز افزایش قیمت را پیش روی آن قرار نمی‌دهد.
در خاتمه یادآور باید شد، هم اینک بیش از 80 درصد از توان تولید صنعت ماکارونی در استان البرز متمرکز است که تبعات ناشی از ممنوعیت صادرات ماکارونی و مشکلات ناشی از آن مستقیمأ اقتصاد و اشتغال را در استان البرز بیش از سایر استان‌ها، به مخاطره می‌افکند. اين بدان معناست كه واحدهاي توليد كننده ماكاروني يا مجبور به كاهش توليد و تعديل نيروي انساني خواهند شد كه ضمن راكد كردن و بي اثر كردن سرمايه‌گذاري‌هاي اخير منجر به بيكاري صدها و هزاران نفر شاغل مستقيم و غيرمستقيم مي‌گردد، و يا مجبور به پافشاري در افزايش قيمت ماكاروني در كشور مي‌شوند. وقتي مي‌توان با روشي ساده و راه حلي ساده‌تر كه همانا لغو محدوديت‌هاي صادراتي اين صنعت است هم چرخ‌هاي واحدهاي توليدي را در حال گردش نگه داشت و هم اشتغال را پايدار و هم شرايط اقتصادي مصرف‌كننده را درك نمود، پس نيازي به اتخاذ تصميماتي اينچنين وجود ندارد.