نهاد دولت در جامعه ايراني از دور دست تاريخ و به‌ويژه در تاريخ معاصر قدرت فوق‌العاده‌اي در مقايسه با نهادهاي مدني شامل خانواده، بنگاه و احزاب داشته و دارد. براي اينكه قدرت نهاد دولت به ذهن نزديك‌تر و عيني‌تر شود كافي است به درآمد اين نهاد فقط از طريق اخذ ماليات در سال 1395 و برنامه دولت براي اخذ ماليات در سال 1396 اشاره شود.

دولت در سالي كه گذشت 104 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اخذ ماليات از نهادهاي مدني و نهادهاي دولتي كسب كرد. علاوه بر اين دولت در سال 1395 رقمي معادل 75 هزار ميليارد تومان نيز ار محل حاصل از نفت به‌دست آورد.

بودجه 1396 نشان مي‌دهد امسال نيز قرار است دولت 117 هزار ميليارد تومان از ماليات و 121 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از نفت درآمد كسب كند.

نهاد دولت علاوه بر اين مالك بنگاه‌هاي بزرگ و كوه‌پيكر نفت، گاز، برق، آب، خودرو، فولاد، مس، سنگ‌آهن و... نيز هست. به اين ترتيب و در صورتي كه قدرت قانونگذاري دولت و صدور بخشنامه و دستورالعمل براي انواع فعاليت‌ها را نيز به‌قدرت دولت اضافه كنيم قدرت واقعي اين نهاد براي خوانندگان ارجمند آشكارتر مي‌شود. 

اين نهاد قدرتمند نقش اصلي در سياستگذاري اقتصاد كلان وزير بخش‌ها و فعاليت‌هاي خاص مثل بازرگاني، صنعت، كشاورزي، ارزي و پولي را برعهده ‌دارد و فعالان هر بخش از فعاليت‌هاي يادشده ناگزيرند خود را با ساز دولت هماهنگ سازند.

اتخاذ يك سياست كلان اشتباه بر اثر ندانم‌كاري، تأمين منافع گروهي خاص و يا فقدان توانايي كارشناسي مي‌تواند يك فعاليت مهم را به محاق ببرد و آن را تا مرز سقوط و نيستي بكشاند.

باتوجه به آنچه نگاشته شد مي‌توان تفاوت توليد داخلي شكر در سال زراعي 95-94 و سال 1387 را در حوزه منافع خانواده بزرگ اين صنعت به‌طور عيني مشاهده كرد. رييس دولت يازدهم براي سياستگذاري و اجراي سياست‌هاي كشاورزي فردي را انتخاب كرد كه پيش از اين نيز در اين منصب فعاليت كرده و با ريز و درشت تجارت خارجي، توليد داخل، ترفندهاي برخي رانت‌خواران در قندوشكر، توانايي‌ها و ناتواني‌هاي زراعت و توليد صنعتي و توزيع داخلي كشاورزي و شكر آشنايي داشت. علاوه بر اين، اين وزير و گروه همكاران او رويكردي ميهن‌دوستانه و مبتني بر منافع ملي و تكيه بر توليد داخلي را برگزيده و نامهرباني‌ها و بي‌مهري‌هاي پرشماري را نيز در اين سال‌ها تحمل كردند.

نتيجه كار و سياستگذاري دقيق و كارشناسانه دولت يازدهم از يك‌طرف افزايش اعتماد و سازگاري ميان نهاد دولت و توليدكنندگان و كشاورزان بود و از سوي ديگر رشد قابل‌توجه توليد چغندر، نيشكر و قندوشكر بود. 

رسيدن توليد قندوشكر به مرز 1.7 ميليون تن در سال زراعي جاري دستاورد بزرگ اعتماد، سخت‌كوشي و پايداري دولت و توليدكنندگان است. اين رخداد فوق‌العاده و تاريخي تأييد ادعاي انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر در همه سال‌هاي سپري شده است كه مي‌توان با سياستگذاري كارشناسانه ميزان توليد را به مرزهاي خوداتكايي و كمترين درجه وابستگي رساند. اكنون و در شرايطي كه انتخابات جديد براي تعيين و برگزيدن رييس دولت دوازدهم، مطابق قانون اساسي در راه است، همه توليدكنندگان ايراني به‌ويژه خانواده بزرگ كشاورزي شامل زراعت، دامپروري، شيلات و جنگل و مرتع و هزاران هزار كشاورز زحمتكش اميدوارند كه دولت آينده ادامه‌دهنده سياست‌هاي فعلي باشد. عقل و منطق حكم مي‌كند اگر سياستي در عرصه‌اي كاميابي و توفيق فراهم كرد و بر منافع ملي امروز و فردا اضافه كرد آن سياست‌ها ادامه يابد.

ايرانيان عزيز و داراي حق رأي روز 29 ارديبهشت‌ماه امسال به‌پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند تا دولت «بعدي» كه بايد سكان اداره كشور به مدت 4 سال را در دست گيرد برگزينند و جامعه توليدكنندگان نيز اميدوارند كه دولت آتي كماكان سياست‌هاي كشاورزي فعلي را ادامه دهد. اساس كار و فعاليت بخش كشاورزي در دولت يازدهم از 1392 تا امروز بر اعتماد به توليدكنندگان از طرف دولت بوده است. اين اعتماد كه به مرور نهادينه شده است سرمايه بزرگي است كه ارزش آن به مرور شناخته خواهد شد.

سرمايه اجتماعي برپاشده با مقوله شريف اعتماد، سازگاري و هماهنگي در 3 سال گذشته موجب افتخار بوده است و رشد توليدات كشاورزي دستاورد بزرگ اين اعتماد است. علاوه بر اين توليد نزديك به 1.7 ميليون تن شكر موجب صرفه‌جويي ارزي قابل عنايتي در اين شرايط سخت ارزي شده است كه مي‌تواند اميدبخش باشد و راه طي شده در توليد شكر را براي كالاهاي ديگر الگو قرار داد. دولت آينده با هر گرايش سياسي كه بر سر كار آيد بدون ترديد راه 3 سال اخير در بخش كشاورزي را با هدف برداشتن گام‌هاي بلندتر در مسير خوداتكايي ادامه خواهد داد. اين خواست ملي و عمومي است و البته در قانون برنامه ششم (صرف‌نظر از اشتباهات فاحش در ارقام چغندر و نيشكر كه به‌موقع به آن خواهيم پرداخت) نيز خودكفايي در توليد شكر و افزايش توليد چغندر و نيشكر و قند و شكر توصيه شده است. خانواده بزرگ قندوشكر به استقبال انتخابات دوازدهم مي‌رود و به اميد سربلندي اين مرز و بوم تلاش خود را براي تداوم استراتژي كارآمد كشاورزي دولت فعلي را انجام خواهد داد.