علی شریعتی

چندی است بحث شرایط عبوراز بحران رکود تورمی وارایه راهکارهای پیشنهادی بازگشت رونق به پیکر نحیف اقتصاد موجب هم اندیشی صاحبنظران وبه نوعی آشتی دوباره اقتصاددان با قوه مجریه شده است که خود باعث خوشحالی فعالان اقتصاد ونوید حرکت باتدبیر است و براستی در این شرایط حساس  که فرصت آزمون وخطا دیگر نیست آیا  میتوان به صرف مطالعه آماری که با تغیر یک سال پایه مبنا ؛تغیر اساسی مینماید،تصور درستی از شدت رکود بدست آورد.
پس تا ریشه مساله حل نشود تلاش سیاستگذاران نهایتا به کاهش علائم بیماری منجر خواهد شد و نه ریشه بیماری. نظر به اینکه دولتمردان یازدهم اساسی ترین رویکرد خودرا معطوف حل مساله تحریم های ظالمانه ای که به مصداق کلام ریس جمهور حتی بهترین چینی بند زنها نیز در صورت ترمیم این چینی شکسته  باز مثل روز اولش نخواهد شد مشغول هستند وقت ان رسیده است که با عزم استراتژیک درکنارکنترل پایه پولی ،نظام پولی را به نحوی سازماندهی نماییم تا قدرت پاسخگویی به نیازهای تولید و خدمات داشته باشد.
شرایط امروز نظام بانکی که همانند تحریم ظالمانه ای  که با بیهوده خواندن وعلی الرغم توقف تشدید تحریم، هزینه تولید را افزایش و حاشیه سود اوری را کاهش اساسی داده است نیز بیمار است.بیماری نظام بانکی ما خود بزرگ بینی است که این ارقام متورم ترازنامه بانکها  نیز همانند اثار تحریم ،میراث سالهای دستوری اداره شدن ونداشتن بانک مرکزی مستقل  ومقتدر است.
به بیان ساده بنگاهی داری تسهیلات معوق است نحوه گزارش آن تسهیلات و بهره و جریمه آن در ترازبانک در ظاهر بانکی توانمند و معتبر رانشان میدهد ولی در عمل این دارایی ها بسان حبابی هرلحظه میتواند با ترکیدنش مارا بابحران سالهای ٢٠٠٧امریکا یا دهه ٩٠بانکهای ژاپنی کرد-بحران عدم قابلیت نقد شوندگی دارایی ها.
از این مورد دردناک تر اینکه متاسفانه در سالهای گذشته بانکداری ما بنگاه داری را جهت قرارداده بودند وبنگاه های که عمدتا عملا به دلیل جهت گیری نامناسب بهره ور وسوداور نیستند پس دور سیاه این قضیه این است که بانکها جهت براورد نیاز شرکتهای خود نیاز تامین منابع را با افزایش سرمایه انجام میدهند پس چرخه ناکارامدی تدارم می یابد.
در شرایط امروز که تورم تا حدودی فروکش کرده است ومارا از رتبه ٣ابرتورم های دنیا در سال ٢٠١٢ با ٣٦.٩٪به ١٥٪ برنامه ریزی شده در پایان سال جاری می رساند؛ ولی باز از صنایع مانمی توان بدون تسهیلات، مناسب رشد قابل انتظار راداشته باشند.
یکی از برنامه های مصوب قانون پنجم توسعه ماده ٢١٤استفاده از مدل pppیا مشارکت عمومی خصوصی است که افرادبر پایه مشارکت وراه اندازی پروژه ها بر اساس مدل های رایج BOT و .. در عمران زیر ساختها فعالیت نمایند با تقریبا صفر بودن سهم این مقوله در کارنامه اجرایی و ریشه یابی ان میتوان از نداشتن سیستم بانکی کارامد وقابل اتکا جهت عدم جذابیت ورود بخش خصوصی نام برد.
 پس اگر عالمان اقتصادی و مجریان آن به این حباب وریشه اعتقاددارند پس چرا رضایت به تعویض خون بیمارنمیدهیم و برایش ویتامین تجویز می نماییم.
ایا بین عدم رضایت به اصلاح اساسی و بدهکاران بزرگ بانکی رابطه ای وجود دارد؟
مردم فهیم ما واقف هستتد که بحرانها ی امروز با معجزه فقط بصورت انی حل میشود و هنوز خاطه اختصاص ٤٤٪ از پایه پولی کشور در بهمن ٩٢ که معادل بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از بابت مسکن مهررا فراموش نکرده اند.
امید است با تشریک این مشکلات با مردم وبر مصداق تمثیل مرگ یک بار شیون یکبار با همراهی مردم نظام بانکی اصلاح قابل اتکا و کارامد شود.
کد خبر علی شریعتی لزوم درمان خودبزرگ بيني نظام بانكي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =